ذكر المحامي عبدالله هاشم أن مجموعة من المحامين سيرفعون خطابا إلى جلالة الملك، يتضمن (الخطاب) شكواهم من سوء معاملة رجال الأمن لهم أمام وزارة العدل والشئون الإسلامية، والمطالبة بعزل أحد القضاة.

وقال هاشم: «إن المحامين سيوقعون على خطاب سيرفع إلى جلالة الملك خلال الأسبوع الجاري، وذلك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء».

وتحدث المحامي عبدالله هاشم بعد إحالته إلى القضاء بتهمة إهانة موظف عام، إذ أفاد «لقد مثلت أمام إحدى المحاكم الصغرى الجزائية بمعية رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان، وثلاث أشخاص من إدارة مجلس جمعية المحامين، وقد وجه لي قاضي المحكمة تهمة إهانة موظف عام (ضابط أمن) أثناء وبسبب تأديته وظيفته»، مضيفا «بعدها طلبت بتسجيل دفاعي بشكل شفوي في المحضر، إلا أن القاضي رفض ذلك وأكد لي أنه وخلال المحاكمة لا يتم الاستماع لدفاع أحد، طالبا مني كتابة دفاعي في مذكرة دفاعية وتقديمها للمحكمة».

وبيّن هاشم أنه رد على القاضي بأن «القضايا الجنائية يكون فيها الدفاع أصلا شفهيا وأن هذا حقي، فطلب مني القاضي تقديم دفاعي الشفهي، وكان في حالة غضب، وقمت بذلك إلا أن كاتب المحكمة لم يقم بتدوين جميع ما قلته أمام المحكمة، كما أن ما تم تدوينه تم بعد مناقشة قاضي المحكمة في الأمر».

وقال هاشم: «أوضحت للقاضي أن هناك إخلالا بحقي وحق الدفاع وضمانات المتهم، فطلبت منه إحالة القضية لمحكمة أخرى، وعليه طلب مني كتابة الطلب وتقديمه للمحكمة».

ولفت هاشم إلى أن رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان طلبت من المحكمة تدوين طلب إحالة القضية لمحكمة أخرى في محضر الجلسة، كما طلب أمين سر الجمعية حميد الملا تسجيل عبارة عدم تعامل المحكمة مع المحامي بشكل جيد - بحسب تعبير المحامي هاشم».

وأشار هاشم إلى أن «العديد من المحامين تعرضوا لمضايقات وعدم احترام من قبل القاضي المشار إليه؛ وعليه فإننا سنرفع خطابا إلى جلالة الملك يوقع عليه المحامين لعزل هذا القاضي، وذلك لضمان سريان العدالة وتحقيقها في هذا البلد، كما يتضمن الخطاب احتجاجا على تعامل رجال الأمن مع المحامين، إذ يتم التعامل معهم بشكلٍ مهين ويحط من الاعتبار وكرامة المحامين، وذلك في وزارة العدل، وهو مكان عملهم».

وتطرق هاشم إلى الموقف الذي تعرض له مع الضابط - وذلك في القضية المرفوعة ضده - وهو المسئول عن القوة الأمنية أمام وزارة العدل، موضحا أن «ضابط الأمن طلب مني بشكل استعراضي إبراز بطاقتي الشخصية التي تثبت بأني محامٍ، وعلى خلفية ذلك الطلب ذكرت للضابط بأني محامٍ معروف وأمارس هذه المهنة منذ زمن طويل، وأني متوجه لوزارة العدل لأداء عملي، وأخبرته بأنه يجب إعلام وزير العدل بشأن هذه المضايقات، إلا أن الضابط حوّل الموضوع إلى أني قلت له بأني سأدخل وزارة العدل عنوة عن وزير ووكيل وزارة العدل».

وأضاف هاشم «من المؤسف أن 3 ضباط و3 رجال أمن شهدوا مع الضابط الخصم، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل ذكر خصمي أمام زملاءه أني أحرض أهالي المعتقلين».

وعلق المحامي عبدالله هاشم على ما جرى له بالقول: «إن المحامين يشعرون أن بعضا من عناصر ومنتسبي وزارة الداخلية يصرون على إهانة المحامين وإضعافهم، وخصوصا بعد اللقاء الذي جمع المحامين مع وكيل وزارة العدل القاضي سالم الكواري، إذ كان الاجتماع بحضور مقدم الشكوى ضدي».

وأضاف هاشم «اللقاء مع الوكيل كان إيجابيا، وتم وعدنا بتحسين السلوك، إلا أن الدعوى المرفوعة ضدي ظلت مقامة أمام القضاء وهو الأمر الذي يوحي بأن الكلام في الاجتماع مع الوكيل كان حديث فض مجالس - بمعنى حديث لا طائل من ورائه - وخصوصا بعد تعرضنا لنوعٍ من الانتهاكات، وهو تفتيش مكتب إحدى الزميلات المحاميات في عدم وجودها، على الرغم من أن القانون يعطي الحق لمأمور الضبط القضائي أن تتم عملية التفتيش بحضور صاحب المكان أو نائبه أو شاهدين، وهذا يحدث في مكان لترويج المخدرات أو يحدث في أماكن بيع الخمر أو لعب القمار، ولكن في مكاتب المحامين يجب أن تكون هناك حرمة لمكاتب المحامين لأن هذه المكاتب تعمل بالقانون، وينبغي أن يكون هناك نوع من التعامل اللائق حتى في ظل وجود النظرة المنخفضة لرجال القانون القائمين عليه».

وأردف «إن عملية التفتيش تمت في عدم وجود المحامية، واكتفى مأمور الضبط بأخذ توقيعات موظفتين اثنتين في المكتب، في حين أني حضرت شخصيا عملية التفتيش، والزميلة كانت بعيده فطلبت من مأمور الضبط تسليمي إذن التفتيش فتسلمت نسخة منه»، مشيرا إلى أن «من قاموا بعملية التفتيش هم الضابط المسئول ومعه 10 أشخاص، وهذه قوة كبيرة من رجال الأمن لتفتيش مكتب محامية».

وتابع هاشم «أوضح مأمور التفتيش عن عثورهم على 4 أوراق وهي أوراق من صميم محاضر العمل، في الوقت الذي رفض فيه الضابط تزويدي بنسخ من هذه الأوراق وانصرف برفقة قوة الأمن قبل حضور المحامية».

يشار إلى أن العلاقة بين المحامين وبعض منتسبي أجهزة الأمن التابعين لوزارة الداخلية والذين يباشرون عملهم بوزارة العدل، قد شهدت في الآونة الأخيرة بعض المشكلات والاحتجاجات الرسمية بسبب ما أسماه المحامون سوء معاملة.