أكدت ورشة «العدالة الانتقالية» في ختامها صباح أمس في فندق «كراون بلازا» والتي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية أن «البلدان العربية ليس لديها اهتمام أو إرادة سياسية لتشكيل لجان للمصالحة والحقيقة من أجل الوصول إلى العدالة الانتقالية»، ولفتت إلى أن «التحدي الثاني هو صعوبة عمل المجتمع المدني في هذا المناخ، إذ إن هناك صعوبة في تأسيس اللجان وعملها الذي لا يتقدم لعدم توافر الإرادة السياسية وتمكينها وحمايتها»، وتابعت «قدرات المجتمع المدني في التوثيق تعتبر من الصعوبات في التوثيق وهذا يرجع إلى أسباب موضوعية وسياسية بالإضافة إلى عدم وجود قدرات لدى المجتمع المدني على التوثيق العلمي الذي يوصل إلى النتائج المطلوبة»، يشار إلى أن الورشة عقدت في الفترة بين 25 و 27 مارس/ آذار الجاري.

من جانبه قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري خلال مداخلته في المائدة المستديرة بشأن المناهج والإستراتيجيات العامة الواجب اعتمادها من قبل الفاعلين المعنيين لإنشاء لجنة للحقيقة أن «عقيدة الدولة في البحرين أنها لم ترتكب أي خطأ، إذ إنها تعتبر نفسها غير مطالبة بكشف الحقيقة والاعتذار للضحايا، بل ترى العكس تماما، إذ إنها عفت عمن ارتكبوا مخالفات وأعطتهم بعض الأمور»، وبين أن «الأمور الإيجابية التي حدثت في البحرين لم تكن على أسس قانونية متينة، إذ إن التحول كان عبر ثلاثة أمور أولها العفو العام والذي تحدث عن العفو عمن قاموا بمخالفات ولم يتحدث عن إرجاعهم، بالإضافة إلى إصدار قانون 56 والذي أعطى حصانة للمسئولين عن التعذيب».

وأوضح العكري «والقاعدة الثالثة هي التوجيهات بشأن احتساب سنوات الخدمة للعاملين في الحكو مة والذي تمت إقالتهم أو نفيهم إلى الخارج أو سجنهم بالإضافة إلى إعطاء أربع رتب»، مؤكدا أن «هذه الأمور الثلاثة قاصرة ولا تؤسس لاعتراف من الدولة أن هناك انتهاكات في حق السجناء والمنفيين والشهداء وجميع المتضررين، والمؤسسات التي نتجت عن المشروع الإصلاحي لا تساعد هي الأخرى في حل هذه المشكلة»، وأشار إلى أن «قوى سياسية تم إطلاقها في مقابل القوى السياسية التي ناضلت لعقود من أجل حقوق الإنسان واسترداد الحقوق، كما أن الدستور أعطى السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة للغاية على حساب السلطة التشريعية فضلا عن العبث في الدوائر الانتخابية للسيطرة على السلطة التشريعية»، واستدرك «لذلك يتم دفن أي محاولة لجبر الضرر في البحرين، كما أن قضايا الضحايا ترفض في المحاكم استنادا إلى قانون 56 لسنة 2002 والذي يحمي الجلادين»، وقال إن «أسوء ما في الوضع البحريني هو فبركت جمعيات حقوقية تقوم بالتصدي للجمعيات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي تدافع عن الناس»، وختم بمطالبة «الدولة باتخاذ قرار إستراتيجي بجبر الضرر وذلك من أجل مصلحة البحرين ومصلحة الجميع إذ لا يمكن التحدث عن ديمقراطية دون إغلاق هذا الملف». واقترح الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة تشكيل «تحالف شعبي في الدول العربية يعمل من أجل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، و يتم توفير الدعم والحماية لهذا التحالف أينما تم تشكيله».

وذكرت جمعية العمل الإسلامي أحد أعضاء التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة أنه: لابد من حث الحكومة على الشروع في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بإرادة سياسية وتوفير السبل اللازمة بما في ذلك إلغاء قانون 56 الذي يحمي المسئولين عن التعذيب، ويجب أن تتخذ حزمة من التدابير التنفيذية والتشريعية لتمكين الضحايا من إسماع صوتهم وبث شكواهم وضمان إنصافهم، وتنظيم حملة إعلامية مستمرة من قبل التحالف لرفع مستوى الوعي العام بضرورة المطالبة بحقوق الإنسان، وتوثيق الصلة بين المشاركين في الورشة والتحالف والجهات الأخرى وخلق تواصل دائم لضمان تنفيذ ومتابعة ما يتم من توصيات خلال هذه الورشة والدعوة لتجاوز مرارات الماضي والاتفاق على ثوابت وطنية تحميها جميع الأطراف، ومناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم ومساندة أنشطة المصالحة الوطنية وحث الدول المتحولة حديثا للديمقراطية وبناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.