من بعد ان تم اشهار جمعية الدفاع عن حقوق العمال الوافدين في البحرين منذ أسبوعين تقريبا في خطوة اعتبرت الاولى من نوعها خليجيا، فاننا نرى ان مثل هذه الهيئات الحقوقية لا يمكن ان تتشكل بحرية في باقي دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تقل عن البحرين مشكلة في مسألة تفاقم ممارسات التميز والتحرش بأنواعه ضد الوافدين.

فمشكلات الوافدين لاتزال تكتظ بملفات جميع دول المجلس وقد تختلف طبيعتها تبعا لخصوصية كل مجتمع خليجي... فما قد يكون مسموحا في البحرين قد لا يكون مسموحا به في أحدى دول المجلس وهكذا.

وحتى تستطيع الجمعية مواصلة دعم رسالتها الانسانية فلابد ان تفرج وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن أموالهم التي جمدت في حساب مركز البحرين لحقوق الانسان " المنحل" اذ كان فريق العمل يعد أحد فروع المركز الذي لا يمكن تجاهل دوره في دعم الانشطة والحملات الحقوقية التي انصبت من أجل إقامة ملجأ يأوي الوافدين ممن تنتهك حقوقهم داخل البحرين.

وللعلم فقد تم جمع 14 ألف دينار بحريني من حملات التبرع وذلك من أجل بناء هذا الملجأ الذي سيكون أيضا الاول من نوعه في البحرين وفي الخليج اذ توجد في الوقت الجاري قضايا بعض خدم المنازل ممن يتعرضن لانتهاكات صارخة... وهي قضايا في غالبيتها لاتزال عالقة من دون حلول تذكر!

طبعا هناك من يستغل ضعف القوانين في ممارسة ضغوط أخرى ضد الوافدين لدرجة المتاجرة في امور تصل الى الدعارة وانتهاك العرض.

لهذا فانه من الضروري ان تكمل وزارة العمل مبادرتها الطيبة والانسانية فيما لو افرجت عن المال الذي جمع اساسا للملجأ وايضا للبدء في نشاطات الجمعية التي اصبحت الآن كيانا مستقلا بذاته وخصوصا ان الجمعية قد تكون مستقبلا طرفا في الحوارات والخلافات المتعلقة بين العمال الوافدين والوزارة وذلك بحسب ما تسمح به البحرين من قوانين