يناقش هذا المقال انعكاسات النتيجة التي حصلت عليها البحرين في تقرير "جودة الحياة" الأخير الصادر من قبل مجموعة "الإيكونومست". تحديدا نالت البحرين المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد كل من قطر والكويت. أما على المستوى العالمي فقد حصلت البحرين على المرتبة رقم 62 من بين 111 بلدا شملها التقرير. من جهة أخرى نالت مدينة المنامة المرتبة رقم 124 من بين مدن العالم فيما يخص مفهوم جودة الحياة. وتأتي المنامة في المرتبة السابعة بين دول الشرق الأوسط بعد كل من دبي وأبوظبي وتونس واسطنبول والقاهرة والدار البيضاء. فيما يأتي مناقشة سريعة لما تمخض عنه تقرير الإيكونومست والمعروف أن المؤسسة البريطانية تتمتع بسمعة رائدة عالميا.

استند مؤشر جودة الحياة إلى الكثير من المعايير والمتغيرات بغية ترتيب الدول والمدن تتمثل في دخل الفرد السنوي والبطالة والصحة والحياة العائلية والمساواة بين الجنسين والاستقرار السياسي والأمني والحرية والنشاط الاجتماعي والمناخ. يذكر أن دولة قطر حصلت على المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية قاطبة فضلا عن المرتبة رقم 41 على مستوى العالم. أيضا نالت إمارة دبي على شرف أفضل مدينة على مستوى الشرق الأوسط. أما على المستوى العالمي فكان شرف أفضل بلد من نصيب ايرلندا تليها سويسرا. أيضا حصلت مدينتا زيوريخ وجنيف السويسريتان على أفضل سجل بين مدن العالم في مؤشر جودة الحياة.

رأى التقرير أن دخل الفرد في البحرين بالنسبة إلى مفهوم القوة الشرائية يقف في حدود 557 دينارا شهريا. أما أفضل دخل شهري على مستوى المنطقة فهو من نصيب المواطن القطري والذي يبلغ 1066 دينارا بحرينيا شهريا، لكن تتأخر البحرين في بعض المعايير الأخرى وخصوصا البطالة إذ لايزال نحو 20 ألف مواطن من دون عمل أي نحو 16 في المئة من القوى العاملة البحرينية. ويعتقد أن البطالة بدورها تؤثر سلبا على بعض المتغيرات مثل الاستقرار الأمني في البلاد. وسجلت إحصاءات وزارة الداخلية حدوث 19,244 جريمة في العام 2003 "بينها 6,443 حال سرقة". هناك اعتقاد سائد في البحرين مفاده وجود علاقة بين انتشار الجريمة ومستوى البطالة. على كل حال يمكن الادعاء أن جهود وزارة الداخلية لاتزال غير فعالة في محاربة الجريمة في ربوع هذا الوطن.

أقل ما يقال إن ترتيب البحرين بين دول العالم خصوصا مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك النتيجة المتأخرة نسبيا لمدينة المنامة غير مرض. المؤكد أن هناك مجالا لتحسين الأداء مستقبلا. المطلوب من المسئولين الانتباه لأهمية بعض المؤشرات وخصوصا التأكد من وجود فرص "وأجور" متساوية للرجل والمرأة على حد سواء. على سبيل المثال: تشير أرقام حديثة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لصندوق التأمينات الاجتماعية للربع الثالث من العام 2004 بخصوص العاملين في القطاع الخاص إلى أن البحرينيين الذكور حصلوا على متوسط راتب شهري قدره 400 دينار مقارنة بـ 267 دينارا للإناث. أيضا لابد من الانتباه إلى أهمية تعزيز الحرية بدلا من تقييدها، وفي هذا إشارة إلى اقتراح الحد من الحريات العامة. ختاما، يتوقع أن تحسن البحرين من مكانتها على المؤشر مستقبلا بملاحظة الاهتمام المتزايد بالتعليم، إذ تم تسجيل سبع جامعات خاصة في العام 2003 مقارنة بأربع جامعات في العام .2001 أيضا هناك انتشار سريع للعيادات والمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يعزز نوعية الخدمات الطبية المتوافرة في البلاد