اعتصم العشرات من أهالي معتقلي «قضية الحجيرة» وأهالي موقوفي الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين منذ أواخر 2007 أمام فندق الكراون بلازا عصر أمس(الجمعة)، حيث تعقد فعاليات المؤتمر الثاني للعدالة الانتقالية، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين وتحسين ظروف اعتقالهم.

وأكد المعتصمون براءة أقربائهم من التهم التي وجهت إليهم وانتقدوا تعرض معظمهم لما وصفوه بالتعذيب لانتزاع اعترافات بتورطهم في تلك الأحداث. كما جدّد المعتصمون انتقادهم استمرار المحكمة في منع عوائل المعتقلين من حضور جلسات محاكمتهم واستمرار الحبس الانفرادي لمعظمهم على رغم أن التحقيقات انتهت معهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.

ثمنوا «النواحي الإيجابية» في المحاكمة الأخيرة... واستنكروا تجاوزات أحد الضباط

أهالي معتقلي الأحداث الأمنية يعتصمون على هامش مؤتمر العدالة الانتقالية

المنطقة الدبلوماسية - مازن مهدي

اعتصم العشرات من أهالي موقوفي «قضية الحجيرة» وأهالي موقوفي الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين منذ أواخر 2007 أمام فندق الكراون بلازا عصر أمس حيث تعقد فعاليات المؤتمر الثاني للعدالة الانتقالية، وذلك للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين وتحسين ظروف اعتقالهم.

المعتصمون أكدوا براءة أقربائهم من التهم التي وجهت إليهم وانتقدوا تعرض معظمهم لما وصفوه بالتعذيب لانتزاع اعترافات بتورطهم في تلك الأحداث.

وجدد المعتصمون انتقادهم استمرار المحكمة في منع عوائل المعتقلين من حضور جلسات محاكمتهم واستمرار الحبس الانفرادي لمعظمهم على رغم ان التحقيقات انتهت معهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.

من جانبه، جدد رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي التعبير عن قلق الجمعية من تأثير بث اعترافات متهمي قضية «الحجيرة» عبر التلفاز، «ما يعتبر انتهاكا لحقوقهم بضمان محاكمة عادلة، لأن بث الاعترافات يتناقض مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وهو ما حرموا منه». وأثنى الدرازي، الذي شارك في جانب من الاعتصام على هامش المؤتمر، على قرار السماح بتنظيم الاعتصام.

من جانبها شكرت «لجنة أهالي معتقلي قضية الحجيرة» في بيان أصدرته أمس إثر الاعتصام، النشطاء والمراقبين الدوليين الذين حضروا محاكمة المعتقلين يوم 24 مارس/ آذار، كما تقدمت بالشكر للناشطين المشاركين في المؤتمر الثاني للعدالة الانتقالية في فندق كراون بلازا وكل المساهمين في تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.

و أبدى البيان «استياء أهالي معتقلي (الحجيرة) مما حصل من تجاوزات في الجلسة الثانية لمحاكمة المعتقلين التي عقدت يوم الثلثاء الموافق 24 مارس 2009، سواء كانت تلك التجاوزات داخل قاعة المحكمة أو خارجها. فعلى رغم النواحي الايجابية التي اتسمت بها المحاكمة كقرار القاضي بإلغاء الحبس الانفرادي وإعادة التحقيق مع المعتقلين وفتح ملف التعذيب (وطبعا هذه الايجابية ترافقت مع وجود مراقين حقوقيين من الخارج والذي نتمنى ألا يكون السبب وراء اتسام المحاكمة بشيء من الشفافية)، إلا أنه وفي الوقت نفسه نبدي استنكارنا لتجاوزات الضابط المسئول في المحكمة حيث قام بدفع إحدى الأخوات بينما كانت تسلم على الشيخ محمد حبيب المقداد وتهديد أخرى وعدم السماح لها بكتابة ما دار في قاعة المحكمة بحجة أنها ليست صحافية أو محامية، حيث قام بسحب الأوراق التي كتبتها من يديها، فضلا عن تحكمه في المعتقلين الذي بدا واضحا وجليا في قاعة المحكمة صمتهم وعدم كلامهم، حيث كان يجلس شرطي مدني بين كل ثلاثة معتقلين، والذي كان يبدو على وجوههم الخوف، ما أدى إلى امتناع أكثرهم عن السلام على أهاليهم أو حتى الكلام مع إحدى الناشطات في مجال حقوق الإنسان». وأضاف بيان المعتصمين «كما أنه وبعد زيارتنا بعض المعتقلين بعد المحاكمة تأكدنا من أنه تم تهديدهم قبل الذهاب إلى المحكمة وتخويفهم من قبل الضابط(...) المسئول عنهم في سجن الحوض الجاف والمسئول عن الزيارات، كما أننا نحن أهالي المعتقلين نجدد مطلبنا بتغيير هذا الضابط الذي كان ولايزال يسيء المعاملة للمعتقلين ويضيق علينا نحن الأهالي في الزيارات».

وأبدى المعتصمون في بيانهم شجبهم «لما تعرضت له النساء من أهالي المعتقلين خارج المحكمة، حيث تم الاعتداء عليهن بالضرب بالهروات ووجهت لهن الإهانات والتهديدات من قبل الشرطة النسائية وقوات (مكافحة) الشغب، كما تمت ملاحقتهن من المنطقة الدبلوماسية إلى رأس الرمان، وفي انتهاك سافر لكل الأعراف تم رشهم بمادة حارقة صفراء اللون، الأمر الذي أدى إلى إصابة بعضهن بالعمى المؤقت والإغماء ما ستدعى دخولهن للمستشفى» بحسب البيان.

وطالب أهالي المعتقلين «المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والصحف بنقل مظلوميتنا والوقوف معنا حتى الإفراج عن أبنائنا المعتقلين كما نطالب بمحاكمة عادلة تنصفهم وتقتص من معذبيهم، ونحمل وزارة الداخلية كل الآثار الجسدية والنفسية التي تصيب أبناءنا جراء السجن الانفرادي والتعذيب الذي أصابهم».