مؤسسة نقد البحرين تداركت بعض الشيء التوريطة التي كان يريد أن يورطها فيها رئيس مجلس النواب، فلم تلزم المواطنين باقتراض عدد معين من القروض، وإنما وضعت اشتراطات أكثر تهذيبا، فاشتراط الظهراني بألا تتجاوز القروض 20 راتبا يمس بحقوق المواطن وحقوق المصارف أيضا، أما اشتراطات مؤسسة النقد، فتتمثل في ألا يزيد القسط الشهري للقرض عن 50 في المئة من الراتب، وألا تزيد سنوات القرض عن سبع سنوات. هناك إشكالية مزدوجة بشأن هذا الإجراء الذي يعد سليما في الحالات الطبيعية، وفيه حماية للمواطن من أن تنهكه القروض، فهذا الإجراء يواجه ازدواجية حق الخليجيين في تملك العقارات بما لديهم من قوة شرائية ضخمة، ستسهم في ارتفاع سعر العقارات، ولا اعتراض على تملك الخليجيين، فهذا ينعش الاستثمارات، لكن الخلل في أمرين.

أولا: أن 90 في المئة تقريبا من مساحات الأراضي في البحرين مملوكة لأفراد متنفذين معدودين على الأصابع، من دون أن يدفعوا فيها فلسا واحدا، وهم من يضرب القوة الشرائية للمواطن، وهم من سيهلل من دون احتياطات لوجود المستثمرين الخليجيين لتزدهر سوق العقار ويخسر المواطن، والمطلوب: أن تسترجع الدولة جزءا من هذه الأراضي إلى ملكيتها، وأن تراعي في عمليات دفان البحر تخصيص جزء كبير من أراضي الدفان للمواطنين بأسعار زهيدة، للتخلص من إشكالية منافسة الخليجيين للمواطن في القوة الشرائية.

ثانيا: لا ينبغي للمجالس البلدية التسرع في إقرار سياسة "استملاك الشقق" عبر المخططات التي تريد تنفيذها في القرى، فهذا سيشجع المتنفذين على التغول في الاستملاك الجائر لأراضي الدولة، كما سيضرب البنية الاجتماعية داخل القرى بإحداث نسيج اجتماعي غير متجانس وغير مخطط له، وبدلا من هذه السياسة، ليفتح المجال إلى زياد طوابق بيوت المواطنين، فهذا الخيار أسلم للامتداد العمراني، وأسلم للبنية الاجتماعية