العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ

توافق نيابي على «ميثاق شرف» ضد الطائفية والعنصرية

أكد نواب ضرورة تدشين ميثاق شرف ضد الطائفية والعنصرية في المجلس النيابي بصيغة توافقية يحمل توقيع النواب جميعا لوقف طرح القضايا ذات الحس الطائفي.

وعلق النائب جاسم حسين على الموضوع قائلا: «أعتقد أننا بحاجة إلى ميثاق شرف بين النواب، وهو ليس ضد الطائفية أساسا بل هو ميثاق شرف يتعلق بالطائفية والعنصرية معا، فمن حق النائب أن ينتقد الموضوع المطروح من النائب، ولكن ليس من حقه أن ينتقد النائب كشخص، وعلى سبيل المثال هناك نائب لا يؤيد التنصت على مكالمات الناس، ومن حقه أن يطرح وجهة نظره في الموضوع ولكن لا يحق له جرح النائب والنيل منه، وفي الفترة الأخيرة بات واضحا أن بعض النواب يحاولون شخصنة القضايا والأطروحات».

وتابع حسين «هناك محاولات من بعض النواب لتدشين الميثاق، لأن المجلس النيابي يعاني من هذه المشكلة والأحداث الأخيرة كشفت النقص في هذا الجانب، وأعتقد أنه سيشكل ضغطا على الآخرين ولو لم يتم الالتزام به على أحسن وجه، وهذا لا يعني أن يصمت النائب بل من حقه أن يعلق على جميع القضايا».

ورأى النائب علي أحمد أن «ميثاق الشرف هو تأكيد لما وقع وأقسم عليه النواب، والأصل أن الإنسان حين رشح نفسه وحصل ثقة شعب البحرين فقد حمل وسام شرف يبعد عنه الخوض في كل ما يضر بالشعب، والجانب الثاني أنه حين أقسم على حفظ البلد وأمواله، وعندما أقسم على القرآن فهذا ميثاق شرف ليكون في خدمة شعب البحرين».

وأكد «نحن مع كل وسيلة تعزز السلم الاجتماعي، ونؤكد أن الهدف هو التركيز على الملفات الرئيسية والحفاظ على أمن البلد، وأعتقد أن هناك ملفات مهمة تنتظر النواب. وأتمنى ألا تشغلنا الأمور الأخرى ونحافظ على اللحمة الوطنية المتمثلة في جميع التوجهات في المجلس النيابي، ونعتقد أن ما حصل من خلافات في مجلس النواب، هي ليست إلا سحابات صيف تمر في كل المجالس النيابية».

وقال أحمد: «هناك ملفات كثيرة اتفق عليها النواب واختلفوا في بعضها، وسنحاول في الفترة القبلة التركيز على الإيجابيات ونترك السلبيات، والمفترض أن يكون مجلس النواب معززا للحمة الوطنية».

ومن جهته قال النائب محمد خالد: «نحن مع ميثاق الشرف من حيث المبدأ، ولكننا نتخوف من أن يتحول إلى حبر على ورق كما كان ميثاق شرف بين المنتديات حبر على ورق، وإن كنت أؤيد هذا التوجه وخصوصا من مجلس النواب».

وتابع خالد «من واقع التجربة البرلمانية، وجدنا أننا قادرون على وضع كوابح للأمور الطائفية، ووقف تأزيمها، والحقيقة أن هناك الكثير من الاقتراحات برغبة أوقفت قبل طرحها بالتوافق مع الكتل، ومنها مقترح حرمان الطلبة المشاركين في المسيرات من البعثات، وبعد التوافق سحب الموضوع، والممارسة العملية هي التي تجعلنا نوقع ميثاق شرف عملي من حسن النوايا وتوافق الكتل مع بعضها بعضا في أهمية طرح المواضيع الوطنية التي تهم جميع المواطنين وتجنب طرح أي ملف يجر إلى التأزيم في البلد».

وبدوره قال النائب عبدالرحمن بومجيد: «إن أي توجه يصب في صالح الوطن ويبعدنا عن أي أمر طائفي يفرق المجتمع البحريني فنحن معه. وهذا الميثاق أمر طيب، ولكن لا ننسى أن لدينا ميثاق العمل الوطني الذي يحث على الوحدة الوطنية، ودستور البحرين الذي أقسم عليه النواب والذي يضم كل هذه الأمور، ولكن كما أننا نطالب بتفعيل القوانين فنحن الأولى بتفعيل ميثاق العمل الوطني الذي يعتبر الدستور والمرجع لنا جميعا».

وتابع «لسنا بحاجة إلى ميثاق شرف جديد، ولكن لا مانع إذا كان هذا التوجه(...) المشكلة أن هناك قضايا تجر قضايا، ولكن نحن كنواب لابد أن نكون المرآة العاكسة للشعب البحريني ونقف أمام كل الأمور السلبية التي تضر بالوطن، وإن كانت هناك قضايا تشوبها الطائفية، فعلينا أن نبدأ من المصلحة الوطنية واتخاذ ميثاق العمل الوطني مرجعا في النظر، وإذا كانت هناك أية قضية فيها بعد طائفي فعلينا كنواب رفضها قبل طرحها في المجلس، وهذا ليس على مستوى النواب بل حتى على المستوى الإعلامي، فنحن نؤمن بدور الصحافة، وقد وقعت الصحف ميثاق شرف وبالتالي فمن المفترض ألا تنشر أية قضية تحمل أبعادا طائفية».


جمعية «المنتدى» تساند «ميثاق شرف ضد الطائفية» النيابي

أعلنت جمعية «المنتدى» في بيان صادر عنها أمس (الجمعة) تأييدها التام للمبادرة الوطنية التي يعتزم أعضاء مجلس النواب إطلاقها من أجل التوقيع من قبلهم على «ميثاق شرف ضد الطائفية».

وأمّلت الجمعية أن يتضمن الميثاق المبادئ الوطنية الآتية: أن يرفع النواب من خطابهم كل المفردات التي تشيع أجواء الكراهية والحساسية بين أبناء الشعب البحريني بجميع مكوناته، والامتناع التام عن استخدام المفردات الطائفية والعرقية المقيتة، وعدم استخدام النواب بعض المنابر للتحريض على الطائفية والفرقة، بما فيها المنابر الصحافية والإعلامية، وأن يتولوا الدعوة إلى التقريب بين أطياف الشعب البحريني في شتى المواقع، وبكل السبل المتاحة، وأن يتحمل كل نائب مسئوليته الوطنية في العمل على إشاعة ثقافة التسامح، والتأكيد على أن أنجع الوسائل لمواجهة مشاكلنا الوطنية تتمثل في الوحدة الوطنية، والحوار الحضاري السلمي، واعتماد روح الأخوة والتعاون، ونبذ كل أشكال العنف والتطرف اللفظي، وإشاعة أجواء الثقة بين أبنائنا المتطلعين لغدٍ أفضل، إضافة إلى عدم التبرير بأي شكل كان، لأي مظهر من مظاهر العنف سواء اللفظي أو المادي الذي قد تمارسه بعض الأطراف المعادية للعملية السياسية والاصلاحية الجارية».

العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً