لفتت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أن هناك حالات كثيرة يكون من المتعذر على شركات الاتصالات فيها توصيل خدمات الاتصالات إلى المواطنين عبر مد الكابلات والأسلاك التلفونية تحت الأرض، وذلك لعدة أسباب منها: عدم وجود بنية تحتية للشوارع جاهزة لمدة الكابلات تحت الأرض في مناطق كثيرة وخصوصا الأحياء السكنية القديمة جدا والأحياء السكنية المبنية حديثا.

وأضافت الهيئة «في هذه الحالات تضطر شركة الاتصالات إلى مد الأسلاك التليفونية فوق الأرض باستخدام أعمدة الاتصالات لتوصيل الخدمات إلى منازل المواطنين أو توصيل الأسلاك من مبنى إلى آخر ولو بشكل مؤقت إلى حين إنشاء البنية التحتية للشوارع، كما أنه تم مؤخرا تحديث الشوارع وإعادة رصفها في عدد من قرى ومدن البحرين، وقد يكون من المتعذر على شركات الاتصالات استخراج التصاريح اللازمة لحفرها مجددا لمد الكابلات والأسلاك تحت الأرض من الجهات المعنية ما يعني تعذر توصيل خدمات الاتصالات إلى المواطنين، بالإضافة إلى التكاليف العالية لحفر الأرض ومد الكابلات والأسلاك التلفونية في غياب البنية الأساسية».

وأشارت الهيئة إلى تأييدها مد الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية تحت الأرض، وذكرت أنها تعد حاليا وثيقة إرشادات بهذا الشأن (تختص بشبكات الاتصالات) وتقوم بالتنسيق بين مشغلي الاتصالات والبلديات ووحدة التخطيط المركزي بوزارة الإشغال، «إلا أنه من الضروري في بعض الحالات أن يستمر تمديد الكابلات والأسلاك العلوية ولو بشكل مؤقت إلى حين إنشاء البنية التحتية للشوارع، كما ينبغي دراسة الموضوع بشكل شامل بحيث تأخذ لجنة المرافق العامة والبيئة (بمجلس النواب) في الاعتبار جميع المواضيع ذات العلاقة كالبنية التحتية والتكاليف وحقوق المواطنين في الحصول على خدمات الاتصالات وكذلك النواحي البيئية».

وبينت هيئة تنظيم الاتصالات أن تصاريح مد الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية هي من اختصاص وزارة الشئون البلديات والزراعة ووحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال، وبحسب المادتين (59 و61) من الفصل الثالث عشر من قانون الاتصالات (الصادر بمرسوم بقانون 48 لسنة 2002) فإن لمشغلي شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات لازمة لإنشاء أو تطوير أو صيانة شبكاتهم فوق الأملاك العامة أو الخاصة أو تحتها أو خلالها أو بمحاذاتها، بشرط أن تقدر الهيئة لزوم هذه الأعمال والحصول على الموافقات والتصاريح الضرورية من الجهات المختصة قبل البدء في تنفيذها الأعمال.

من جانبها أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة بإزالة جميع الكابلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية الموجودة فوق بيوت المواطنين.