كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ عن حملة ستبدأ وزارة شئون البلديات والزراعة بتنفيذها قريبا ضد ما يسمى بـ «سكن العزاب»، الذي هو في الأساس سكن العمال والآسيويين، مبينا أن تلك الحملة وعد بها الوزير جمعة الكعبي في لقاء جمعهم به قبل يومين.

من جانب آخر قدّر عضو بلدي رابعة الوسطى عدنان المالكي نسبة مساكن العزاب في المنطقة 80 في المئة، وذلك أن كثيرا من الأهالي خرجوا من منازلهم وأجروها على العمال. واشتكى الأهالي من تراكم الأوساخ والقاذورات التي يخلفها العمال أمام منازلهم، وتساءلوا: «هل يعقل أن يقوم العامل بتغيير ملابسه من دون وجود حاجز أو ستار يغطّي جسده؟، فهذا ما يحصل بشكل يومي في سكن العزاب».

محفوظ: حملة ضد «سكن العزاب» تبدأ قريبا في «الوسطى»

مدينة عيسى، الوسط - علي الموسوي

كشف نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ عن حملة ستبدأها وزارة شئون البلديات والزراعة قريبا ضد ما يسمى بـ «سكن العزاب»، الذي هو في الأساس سكن للعمال والآسيويين، مبينا أن الحملة ستتعاون فيها وزارة الداخلية والصحة والدفاع.

وأوضح محفوظ لـ «الوسط» أنهم وخلال لقائهم بالوزير جمعة الكعبي، عرضوا عليه مشكلة «سكن العزاب» في «الوسطى»، إذ أكد الكعبي أنهم سيبدأون الحملة ضد هذه المساكن بعد أن ينتهون من محافظة العاصمة، مؤكدا - محفوظ - أن هذه الحملة أوشكت على الانتهاء.

وأشار إلى أن الحملة ستعمل على تصنيف المساكن بحسب التزامها بشروط الصحة والسلامة، ذلك فضلا عن الالتزام بالآداب العامة، وبالمساحة القانونية المخصصة لكل فرد، والتي تعادل 2 متر مربع، مؤكدا أنه إذا تم الالتزام بهذه المساحة لن تكون هناك أعداد كبيرة تتكدس داخل المسكن الواحد، وهو الأمر الذي يشكل خطورة، ويتسبب في وقوع حوادث لا تحمد عقباها، وخصوصا أن الفترة الأخيرة شهدت حرائق في مساكن العمال.

وبيّن محفوظ وجود بعض بيوت الإسكان التي قام أصحابها بتأجيرها على العمال والآسيويين، وهو الأمر الذي يعد في حد ذاته مخالفا للقانون، وذلك أن وثائق ملكية المنازل التي تبينها وزارة الإسكان، مذكور فيها أنه يمنع تأجير المنزل على العمال (...).

وقال محفوظ: «صحيح أنه لا يوجد قانون حتى الآن لسكن العزاب، لكن توجد اشتراطات تنظيمية يجب على العمال الآسيويين الالتزام بها، بدءا من الاشتراطات الصحية والسلامة، وانتهاء بالالتزام بالآداب العامة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والأعراف في البحرين».

وطالب محفوظ الحكومة بالإسراع في إقرار مقترح قانون تنظيم سكن العزاب، محذرا من السلوكيات الخاطئة والممارسة غير الأخلاقية التي تحدث في تلك المساكن، إذ إن ذلك يعد خطرا يهدد الكثير من المواطنين، وخصوصا أنها تقع بالقرب من منازل كثير من العائلات التي تخشى على أبنائها من الآسيويين.

وذكر نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى أنهم قدموا مقترحا لوزير البلديات، بشأن الأراضي التي تملكها الوزارة والتي تقع على أطراف مدينة عيسى، على أن تعرض للاستثمار وتبنى مساكن للعزاب أو العمال، الأمر الذي لم يعارضه الوزير، بحسب محفوظ.

وأوضح أنهم يعملون الآن على حصر عدد الأراضي المملوكة للوزارة، تمهيدا لبيعها، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين الذين يريدون بناء المجمعات السكنية الخاصة بالعمال، فهو على حد قوله «استثمار مضمون».

من جانبهم، شكا أهالي مدينة عيسى من جود سكن للعزاب بالقرب من منازلهم، معتبرين ذلك خطرا على أطفالهم.

وقال أحد الأهالي خلال جولة لـ «الوسط» يوم أمس (الجمعة) وهو أسامة العابد الذي يقطن في مجمع 812 بمدينة عيسى، «تقدمت بأربعة بلاغات لمركز شرطة مدينة عيسى، ضد ما يقوم به العمال الآسيويون والأتراك من أعمال مخلّة بالآداب، لكنهم لم يتجاوبوا معنا (...)»، مبينا أن «آخر بلاغ قدمناه كان الأسبوع الماضي، ورقمه (1114)».

واشتكى العابد من تراكم الأوساخ والقاذورات التي يخلفها العمال أمام منازلهم، وتساءل: «هل يعقل أن يقوم العامل بتغيير ملابسه دون وجود حاجز أو ستار يغطّي جسده؟، فهذا هو ما يحصل بشكل يومي في سكن العزاب».

من جانبه، قدّر عضو بلدي رابعة الوسطى عدنان المالكي نسبة مساكن العزاب في المنطقة بـ 80 في المئة، وذلك أن كثيرا من الأهالي خرجوا من منازلهم وأجروها على العمال.

وقال المالكي: «يبدو أننا سنسمي مدينة عيسى بمدينة العمال، فنحن أمام كارثة لا يحلها إلا التحرك الجدي والسريع من قبل المسئولين والوزراء والحكومة».

وناشد المالكي الحكومة أن تعمل للمحافظة على المدينة التي حملت اسم الأمير الراحل، وأن يصدر رئيس الوزراء توجيهاته للوزراء، الذين لابد أن يقوموا بدورهم في التفتيش عن المساكن المخالفة للشروط الصحية والبيئية.

وأبدى المالكي استعداده للتعاون مع كل المسئولين للكشف عن مواقع المساكن المخالفة، مشيرا إلى أن الكثير من الأهالي قدّموا عرائض وشكاوى تطالب بإبعاد سكن العمال عن سكنهم.

وأكد المالكي أن الحل يكمن في إصدار قانون ينظّم هذا النوع من السكن، على أن يلتزم أصحاب البيوت بعدم التأجير إذا كانت منازلهم بالقرب من سكن الأهالي.

ودعا عضو بلدي الدائرة الرابعة أصحاب البيوت الذين ينوون تأجيرها، الى أن لا يؤجروها على الأجانب، فبدلا من ذلك يمكنهم تأجيرها على المواطنين (...).

وكشف المالكي عن امرأة تقوم بشراء المنازل وتقسيمها إلى غرف، ومن ثم تأجيرها على العمال الآسيويين، وقال: «أخبرت بعض المسئولين عن هذه المرأة، وأنا مستعد مرة أخرى للكشف عن اسمها لدى المسئولين، والذهاب إلى البيوت التي تقوم بشرائها وتقسيمها».