من المتوقع أن يصوت مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب التي ترفض طلب الدعوى المرفوعة على النائب جاسم حسين، من جانب وزير العدل والشئون الإسلامية على خلفية رفع عدد من المواطنين دعوى ضده لمشاركته في ندوة الكونغرس الأميركي عن التمييز في البحرين. ويأتي ذلك بعد أن أسقط المجلس الدعوى المرفوعة ضد النائب السلفي جاسم السعيدي على خلفية خطبة الجمعة التي قيل إنه تعدى فيها على إحدى الطوائف.

كما سيصوت مجلس النواب في جلسته على إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب بإلزام الوزراء على حضور جلسات مجلس النواب عند إدراج الأسئلة الموجهة إليهم على جدول أعمال جلسات المجلس.

وشدد المستشار القانوني للجان المجلس طارق عبدالجواد على قانونية إضافة فقرة جديدة إلى المادة 138 من اللائحة الداخلية للمجلس مفادها «ويلزم حضور الوزير المختص عند إدراج السؤال على جدول الأعمال».

الاتجاه إلى رفض إسقاطها

«النواب» يصوت الثلثاء على حصانة النائب جاسم حسين

الوسط - المحرر البرلماني

من المتوقع أن يصوت مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل بالموافقة على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بكيدية الدعوى المرفوعة على النائب جاسم حسين، وبالتالي عدم الموافقة على طلب وزير العدل والشئون الإسلامية برفع الحصانة عن النائب جاسم حسين على خلفية رفع عدد من المواطنين دعوى ضده على خلفية مشاركته في ندوة الكونغرس الأميركي عن التمييز في البحرين، ويأتي ذلك بعد أن أسقط المجلس توصية اللجنة بعدم كيدية الدعوى المرفوعة ضد النائب السلفي جاسم السعيدي على خلفية القضية المرفوعة ضده على خلفية إحدى خطب الجمعة التي قيل أنه تعدى فيها على إحدى الطوائف الكريمة.

وكان النائب جاسم حسين علق على الدعوى المرفوعة ضده قائلا: «من وجهة نظري فإن المواطنين الثلاثة الذي تقدموا بدعوى ضدي تم دفعهم لذلك من قبل أطراف أخرى. كما أنهم ذكروا في فحوى دعواهم أن مشاركتي في ندوة التمييز تضر بالاقتصاد البحريني، ولا أعتقد أنهم يفقهون ما قالوه بشأن «ناتج الدخل القومي»، والغريب أن أقوالهم متشابهة، وما قالوه محاولة للضحك على الذقون».

وتابع: «الفعل غير المسئول هو الذي يثير البحرين، وكمواطن يحق لي التحدث عن قضايا البلاد في أية نقطة في العالم داخل وخارج البحرين، وهو حق ديمقراطي مكتسب، ومن يعارض هذه الأمور يعارض الديمقراطية، وما قمت به تعزيز للعملية السياسية في البحرين. كما أن الحديث عن قضايا البحرين يعتبر قيمة مضافة، ونحن نفتخر بالمشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك، ومن يترصدون له هم من يسيئون لمشروع جلالته، وهم الذين سيفشلون في تحقيق مآربهم لأن شعب البحرين هو شعب واعٍ وذكي». ولا يتوقع حسين أن تصوت اللجنة اليوم برفع الحصانة عنه، بل إنه اعتبر أن رفع الحصانة عنه سيكون غلطة كبرى، معتبرا أن الداعين إلى رفع الحصانة عنه أساؤوا إلى البحرين، وأنه يدرس مقاضاتهم لاحقا بتهمة الإساءة إلى البحرين.

وقال: «طلب رفع الحصانة ضد نائب شارك في جلسة للكونغرس الأميركي، يعني أن تقع البحرين في مواجهة مع الكونغرس، وهذا الأمر لا يمكن أن يمر من دون موقف من الكونغرس، وخصوصا باعتباره أقوى مؤسسة في الولايات المتحدة، ويُسمح لأعضائه بالخوض في كل الأمور. ولذلك فإنه من السهل مواجهة إدارة أميركية معينة ولكن من دون مواجهة الكونغرس».

وأشار حسين إلى أن الظروف السياسية لا تسمح بمحاكمة شخص لأنه شارك في ندوة في الكونغرس، وأن الموضوع ستستمر مناقشته لفترة ليست بالقصيرة، لافتا إلى أن المجموعة التي رفعت دعوى ضده غير مدركة بأنها تسيء إلى مكانة البحرين.

وتابع «هذا النوع من الأفعال هو الذي يسيء إلى البحرين وليس من يتحدث عن هذه القضايا، والموضوع الرئيسي الذي ينبغي أن يسلط الضوء عليه ليس جاسم حسين وإنما التمييز في البحرين، وأنا أنصح المسئولين بعدم الإضرار بالبحرين عبر هذا التمييز الذي يضر بسمعتها».

وأضاف «هناك اقتصاديات إقليمية تستفيد من واقع ما يحدث في البحرين وتسجل نقاط ومكتسبات على التمييز في البحرين. لأن التمييز يعني عدم توظيف إمكانات البلد بشكل صحيح ويضع الموظفين في إمكانات غير مناسبة، وهو خطأ إستراتيجي للبحرين ولا يسمح لها بأن تحقق كل ما هو متوقع منها في الاقتصاد». وأكد حسين ضرورة القضاء على كل أنواع التمييز في البحرين وعلى أي أساس كانت وذلك لمصلحة الوطن، مشيرا إلى أن تجارب دول كثيرة أثبتت أن الدولة التي تمارس التمييز هي من تدفع الثمن، داعيا إلى الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال.

كما أشار حسين إلى أن الموضوعات التي طرحها في الولايات المتحدة ليست بالموضوعات الجديدة، وإنما كانت مطروحة في البحرين، ومن بينها الفقر وتعديل الدوائر الانتخابية و»التقرير المثير»، متهما في الوقت نفسه المعنيين بـ «التقرير المثير» بالوقوف وراء الدعاوى الكيدية ضده، مطالبا باتخاذ وقفة مجتمعية ضدهم.