كشف التقرير السنوي للعام الماضي (2008) لصندوق العمل «تمكين» أن إيرادات الصندوق بلغت أكثر من 40 مليون دينار، فيما بلغت مصروفاته نحو 24 مليونا.
وأكدت البيانات المالية أن 99 في المئة من إيرادات «تمكين» جاءت من هيئة تنظيم سوق العمل بعد استحصال رسوم العمل (10 دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي) والبالغة نحو 40 مليونا، فيما ذهب نحو 50 في المئة من المصروفات إلى صندوق التأمين ضد التعطل وبواقع يقارب 12 مليونا.
الوسط - هاني الفردان
كشف التقرير السنوي للعام الماضي (2008) لصندوق العمل «تمكين» عن أن إيرادات الصندوق بلغت 40 مليون و117 ألف و40 دينارا، فيما بلغت مصروفاته 23 مليون و512 ألف و296 دينارا.
وكشفت البيانات المالية لـ «تمكين» عن أن 99 في المئة من إيراداتها أتت من هيئة تنظيم سوق العمل بعد استحصال رسوم العمل (10 دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي) والبالغة 39 مليونا و586 ألفا و337 دينارا.
وأشار التقرير الذي تنشره «الوسط» بالتزامن مع دعوة نائب جلالة الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين» لنشر تفاصيلهم المالية إلى أن الفائض المتراكم والناتج عن زيادة الإيرادات على مصروفات «تمكين» بلغ 16 مليون و604 ألف و744 دينارا.
وأقر مجلس إدارة صندوق العمل التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ يهدف صندوق العمل إلى زيادة فعالية وإنتاجية العمالة البحرينية، وتقوية الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة ومؤاتية للبحرينيين في البحرين.
وأكد تقرير مدقق الحسابات المستقل لأعضاء مجلس الإدارة أن المعلومات المالية المقدمة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع البيانات المالية وبحسب المعلومات والتفسيرات المعطاة إليه، مشيرا إلى أنه لم يرد إلى علمه وقوع أية مخالفات لقانون 57 بشأن إنشاء صندوق العمل والتي يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال الصندوق أو مركزه المالي.
وأشار بيان الوضع المالي لـ «تمكين» إلى أن الفائض المتراكم بلغ 27 مليونا و524 ألفا و594 دينارا خلال العام الماضي بعد أن كان في العام 2007 نحو 12 مليونا و580 ألفا دينار.
كما زاد الاحتياطي العام لـ «تمكين» ليصل إلي ثلاثة ملايين و58 ألف دينار، بعد أن كان في العام 2007 ما يفوق المليون و397 ألف دينار، وبلغ مجموع المال المجمع والمطلوبات لصندوق العمل خلال العام الماضي 32 مليونا و906 آلاف و526 دينارا، بزيادة قدرها 51 في المئة عن العام 2007 (15 مليونا و353 ألفا و588 دينارا).
كشف التقرير السنوي للعام الماضي (2008) لصندوق العمل «تمكين» عن أن نصف مصروفاتها ذهبت إلى صندوق التأمين ضد التعطل كمساهمة صندوق العمل نيابة عن مؤسسات القطاع الخاص وبقيمة قدرها 11 مليونا و579 ألفا و152 دينارا، وذلك من إجمالي مصروفات بلغت 23 مليونا و512 ألفا و296 دينارا خلال العام الماضي.
فيما خصص صندوق العمل 9 ملايين و558 ألف دينار و616 دينارا، وذلك بعد أن كان في العام 2007 ما يفوق 3 ملايين 564 ألف دينار، وحلت مصروفات رواتب ومنافع الموظفين في المرتبة الثالثة وبواقع مليون و569 ألفا و188 دينارا.
بعد تقديم الخدمات لما يزيد على 270 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج نظم المعلومات، تعكف «تمكين» على إطلاق آلية مطورة لبرنامج نظم المعلومات يعرف ببرنامج «محاسبة».
تستهدف «تمكين» من خلال برنامج «محاسبة»، 1200 مؤسسة من المؤسسات الصغيرة لإعداد نظام محاسبة يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، ويشتمل البرنامج أيضا على توفير خدمة تدقيق لمدة سنتين متعاقبتين.
ستشارك «تمكين» في تمويل البرامج بواقع 3500 دينار في حين ستدفع المؤسسات الصغيرة 1000 دينار فقط لكلا الخدمتين.
كما صممت «تمكين» برنامج عمليات الاندماج والامتلاك ليقوم بالدعم والتوسعة للمؤسسات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه المؤسسات لزيادة وتعزيز أنشطتها والحصول على أفضل الفرص للعمل. كما يهدف إلى تطوير وزيادة الوعي حول عمليات الاندماج والامتلاك وتدعم التواصل بين الأعمال (B2B) عبر الشبكة الإلكترونية.
وعند تفعيل هذا البرنامج سيقوم بدور المساعد للأعمال من خلال تفعيل دور المؤسسة وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق. كما سيكون للبرنامج دور آخر بارز في رفع مستوى الأداء للمؤسسات ودعم الموظفين وتطوير الرواتب.
فيما يهدف برنامج «تنويع الأعمال» إلى زيادة الوعي وتسهيل ودعم فرص القيمة المضافة الناجمة عن تنويع نشاطات الأعمال وستقوم «تمكين» بإضافة قيمة للبرنامج من خلال تحديد مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص، والتي يمكن زيادة إمكانياتها عبر إضافة عناصر تكميلية للنشاطات الأساسية إلى مؤسسات القطاع الخاص.
كما تعمل «تمكين» على توسعة قاعدة الأعمال من خلال إضافة عناصر تكميلية وخلق دعم بقيمة مضافة إلى فرص العمل في السوق.
ويهدف برنامج تقنية المعلومات والاتصالات إلى تحسين إنتاجية ومنافسة المؤسسات من خلال الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات في عملياتها التشغيلية.
يكمل هذا البرنامج مبادرة سوق المشتريات الإلكترونية من خلال «تمكين» المؤسسات من تحسين جاهزيتها لهذه الأسواق.
تعمل «تمكين» بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لتمكين المرأة في سوق العمل، وذلك من خلال خلق فرص جديدة تتناسب مع قطاعات العمل التي تناسبها وترعى خصوصيتها.
تستهدف «تمكين» من خلال برنامج أخلاقيات العمل 4680 طالبا في المرحلة الثانوية والجامعية، إذ سيتم تسجيلهم في برنامج إنجازات الشباب الذي يطلق عليه اسم أخلاقيات العمل على مدى فترة برنامج مدته 3 سنوات. وسيتم تزويد الطلاب الذين على أبواب التخرج بالمعرفة الملائمة عن أخلاقيات العمل ومفاهيمها.
ويأتي برنامج تنمية الثروة البشرية «برنامج أخلاقيات العمل» ضمن المبادرات المستقبلية لصندوق العمل لتطوير الموارد البشرية في القطاع الخاص، كما تشمل المبادرات المستقبلية عدة برامج منها:
تهدف هذه المبادرات المستمرة إلى إكساب البحرينيين المهارات في المهن المستهدفة ذات القيمة المضافة. وهي تساهم في توفير فرص عمل للبحرينيين من ذوي الكفاءة، ومن ناحية أخرى تزويد القطاع الخاص بما يحتاجه من طاقات بشرية محلية مؤهلة.
برنامج أمن تقنية المعلومات وتصميم المواقع الإلكترونية
سيعمل هذا البرامج على توفير 200 بحرينيا مؤهلا يحملون شهادات معترف بها دوليا في وظائف أمن تقنية المعلومات وتصميم المواقع الإلكترونية.
يهدف هذا المشروع إلى تدريب 100 بحريني حديثي التخرج من حملة شهادة الدبلوما في إدارة المكاتب أو ما يعادلها وتزويدهم بفرص عمل ذات قيمة مضافة إلى العمل في مختلف القطاعات.
ستسنح الفرصة الآن لـ 200 مهندس بحريني حديثي التخرج للاستفادة من الازدهار الحالي الذي يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من خلال التدريب المتخصص في حساب الكميات.
تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على المردود الإيجابي من العمل في بعض القطاعات غير المعروفة. وكيف يمكن للبحرينيين الاستفادة المثلى من تلك القطاعات في سوق العمل في البحرين.
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير بيئات عمل أكثر فاعلية ومهنية، وسيتم نشر الوعي عن أخلاقيات العمل بين طلاب المدارس والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، وهو ما سينعكس على تعزيز ظروف العمل المواتية للمبتدئين في العمل وتحقيق وظائف مستدامة لهم.
معالجة الفروقات الحالية في مجموعة المهارات الأساسية للمهن المتشابهة في القطاعات والمؤسسات المختلفة، تحقيق الحاجة لوجود معايير خاصة بالمهارات المهنية الوطنية لدى الجهات المعنية بطريقة منظمة والمساعدة في الإشراف على هذه الجهود.
الوسط - هاني الفردان
بلغت التسهيلات التمويلية التي قدمها صندوق العمل خلال العام الماضي (2008) لدعم برنامج التمويل لمؤسسات القطاع الخاص 15 مليونا و842 ألفا و153 دينارا، لتمويل 473 منشأة في القطاع الخاص.
وذهب التمويل الأكبر لقطاع الإنشاءات الذي حصل على 5 ملايين و879 ألفا و179 دينارا لتمويل ودعم مشاريع 139 شركة في قطاع الإنشاءات، فيما حل قطاع التجارة بالجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بواقع أربعة ملايين و794 ألفا و16 دينارا لدعم 167 مؤسسة، فيما حصل قطاع الصناعة على ثلاثة ملايين و198 ألفا و320 دينارا لدعم 57 شركة.
واستفادت حتى نهاية العام 2008، 825 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم من البرامج التي تقدمها تمكين لمؤسسات القطاع الخاص.
تهدف مبادرات «تمكين» لتحسين إنتاجية المؤسسات، وتعزيز التنافسية ورفع معايير العمل في سوق العمل، وذلك من خلال عدة برامج منها:
إدارة نمو المؤسسات (EGM>
يمثل برنامج دعم تحسين الإنتاجية إحدى الخطوات العملية لإستراتيجية برنامج إدارة المؤسسات ويهدف البرنامج إلى تعزيز إنتاجية وتنافسية مؤسسات الأعمال وتعزيز حضورها في السوق، ورفع معايير أداء المؤسسات، بالإضافة إلى دعم تحسين فرص العمل والأجور.
وقدمت «تمكين» دعما ماليا بمقدار 50 في المئة من التكاليف المرتبطة وبحد أعلى يصل إلى 10 آلاف دينار للمؤسسات الصغيرة و15 ألف دينار للمؤسسات المتوسطة. ويشتمل برنامج دعم تطوير المؤسسات على مشاريع مشتركة التمويل، إذ تم تخصيص موازنة تصل إلى 20,4 مليون دينار تستهدف 2229 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وينقسم برنامج دعم تحسين إنتاجية المؤسسات في الوقت الحالي إلى خمس برامج رئيسية هي:
برنامج دعم نظم المعلومات (BIS)
هذا البرنامج مصمم ليساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وضع عمليات نظام محاسبي لتقارير محاسبية مدققة من شأنها توفير نظام معلومات واضح وصادق حول الأعمال.
برنامج دعم تطوير الأعمال (BDS)
هذا البرنامج مصمم لتوفير مراجعة شاملة لكل مجالات العمل من خلال تقديم خدمات استشارية مميزة يتم فيها التقدم بتوصيات لتحسين إنتاجية المؤسسات.
برنامج إدارة الجودة (QMS)
هذا البرنامج مصمم لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وضع أنظمة إدارة الجودة مثل الآيزو، والحيود السداسية، وإدارة سلامة الأغذية، وإدارة الصحة والسلامة المهنية وإدارة المسئوليات الاجتماعية.
برنامج دعم النمو (GAP)
هذا البرنامج مصمم لتعزيز استدامة وقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على نشر منتجاتها وخدماتها خارج سوق البحرين من خلال: تطوير المنتجات وتطوير عملية التسويق وتطوير عملية التصدير.
برنامج الدعم التقني (TAP)
هذا البرنامج مصمم لمساعدة المؤسسات للانتقال من الاعتماد على العمالة غير الماهرة ذات الأجور المتدنية إلى استخدام الآلات والتقنيات التي تضمن تحسين الإنتاجية.
كما تتمثل أهداف برنامج التمويل التي تقدمها «تمكين» لمؤسسات القطاع الخاص في التقليل من فجوة التمويل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب تردد المؤسسات المالية في تقديم تسهيلات تمويلية من دون ضمانات كبيرة، وتوفير تسهيلات تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بمعدل ربع منخفض، بالإضافة إلى دعم نمو وتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
يهدف مشروع التجارة الإلكترونية إلى تدريب 300 مؤسسة بحرينية في مجال أنظمة المناقصات الإلكترونية الحديثة لتزويدها بمهارات التدريب العملي والخبرة لإجراء معاملات من خلال نظام مناقصات إلكترونية لدى مجلس المناقصات، ومن المؤمل أن يؤدي هذا البرنامج إلى إيجاد فرص للقطاع الخاص لتحظى بحصة أكبر من مشاريع الحكومة.
تم إطلاق أول برنامج تمويل في أواخر شهر أغسطس/ آب 2007 بالتعاون مع مصرف الشامل بمحفظة استثمارية قيمتها 12,5 مليون دينار، مستهدفا 300 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم للاستفادة من قروض بمعدلات ربح منخفضة.
ورأت «تمكين» أن سبب النجاح الذي توصل إليه برنامج ناتج عن توسيع البرنامج ليشمل مؤسسات مالية أخرى. فقد تم في شهر مايو/ أيار من العام 2008 إطلاق برنامج التمويل الثاني مع بنك البحرين للتنمية بمبلغ إضافي قدره 20 مليون دينار خصص لخدمة 900 مؤسسة صغيرة ومتوسطة أخرى من بينها 44 امرأة استفادت من البرنامج.
تعكف «تمكين» على إطلاق مبادرة لإنشاء سوق إلكتروني لشراء البضائع والخدمات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار بحريني، إذ يمكن للمؤسسات والجهات الحكومية شراء احتياجاتها من مزودين محليين. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تعزيز سهولة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية.
تسعى «تمكين» من خلال 15 برنامجا إلى تنمية الثروة البشرية في القطاع الخاص، وذلك من خلال استهداف 18 ألفا و383 بحرينيا بموازنة قدرها 38 مليونا و668 ألف دينار.
وتركزت برامج تمكين في سد نقص المهارات في مجالات الصحة والهندسة والطيران والضيافة والتجزئة والصحة والسلامة المهنية وبرامج إدارة المواهب وبرامج التطوير في السلم المهني.
وأشار التقرير السنوي لـ «تمكين» إلى أن برامج التدريب لسد نقص المهارات مصممة لتوفير المهارات التي يفتقر لها سوق العمل، ولتتماشى مع التغيرات المتسارعة في القطاع الخاص. وتهدف هذه المبادرات إلى سد النقص والفجوات الواضحة في المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي تزويد أرباب العمل بالمهارات المطلوبة لعمالتها، والمساعدة من ناحية أخرى في توفير فرص عمل جديدة للداخلي إلى السوق.
صمم برامج التدريب لسد نقص المهارات لتوفير المهارات التي يفتقر لها سوق العمل. وتهدف هذه المبادرات إلى سد النقص والفجوات الواضحة في المهارات التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي تزويد أرباب العمل بالمهارات المطلوبة لعمالتها، والمساعدة من ناحية أخرى في توفير فرص عمل جديدة للداخلي إلى سوق العمل، وتغطي مبادرات سد نقص المهارات في الوقت الحالي عدد من القطاعات والمهن وهي البرامج التالية:
سيعمل البرنامج على تأهيل 1024 ممرضا وممرضة وفنيين صحيين مساعدين بحلول العام 2014 في أربع مجالات وهي: مساعدو الرعاية الصحية، ومهنيون طبيون مساعدون، وممرضون وممرضات عامين، وممرضون وممرضات اختصاصيون.
سيتخرج 61 بحرينيا ممن يتابعون دراستهم حاليا كمهندسين صيانة طائرات معتمدين مهنيا والحصول على رخصة الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) 147 Part 66.
يمول هذا البرنامج تدريب أكثر من 1800 بحريني في مجالات متنوعة في قطاع الضيافة على النحو الآتي: وظائف متنوعة للمبتدئين في المستوى الأساسي، ووظائف للمستوى المتوسط، وبكالوريوس في إدارة الضيافة، وتأهيل مهنيي إدارة الموارد البشرية يعملون في دوائر الموارد البشرية في قطاع الضيافة.
تتوفر الفرصة لـ 700 بحريني للانخراط في وظائف ناجحة ومزدهرة في عدة مجالات وقطاعات من خلال الحصول على الشهادات الفنية والمهنية التالية: فني محاسبة معتمد (CAT)، وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA – 250) مستفيدا، ومحاسب إداري معتمد (CMA – 25) مستفيدا، ومدير مخاطر مهني (PRM) مستفيدا.
يهدف هذا البرنامج إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمتنامية لقطاع تجارة التجزئة المزدهر في البحرين بما يساعد 2150 مستفيدا للبدء في وظائف واعدة في القطاع أو التقدم في وظائفهم.
سيخرج البرنامج 100 مستفيد من مهنيي شبكات حاسوب معتمدين من قبل «سيسكو» على المستوى المبتدئ والمتقدم.
يتمثل هدف برنامج التطور في السلم المهني في زيادة إنتاجية ومهارات مواهب الموظفين البحرينيين من خلال صقل مواهبهم بما يؤدي إلى زيادة الأجر بمبلغ 50 دينارا بحرينيا على الأقل بالنسبة للموظفين الحاليين الذين تتراوح أجورهم بين 200 إلى 400 دينار بحريني في المرحلة الحالية. ومن الممكن أيضا توفير تحسين أجور مباشرة للبحرينيين الباحثين عن العمل في بعض الحالات.
العدد 2395 - الجمعة 27 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الاول 1430هـ
