عقد في تونس أمس أعمال الدورة الـ 22 لمجلس وزراء الداخلية العرب برئاسة وزير الداخلية المصري حبيب العادلي. وبدأ المؤتمر - الذي تستمر أعماله ثلاثة أيام - بكلمة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي ألقاها نيابة عنه وزير الداخلية والتنمية المحلية التونسي وفيق بلحاج قاسم.
وصرحت مصادر من داخل المؤتمر بأن الوفود العربية اتفقت على الخروج من المؤتمر بعدة قرارات أهمها تذليل الصعوبات والعراقيل بشأن تسليم المجرمين والمطلوبين ودعوة الدول الأعضاء إلى السماح بعبور السيارات بلوحاتها أنفسها بين الدول العربية وفقا لأنظمة كل دولة وقوانينها وتقديم تسهيلات مرورية للأشخاص المعاقين.
وكذلك الموافقة على الاتفاق العربي لمكافحة الفساد وإحالتها إلى مجلس وزراء العدل العرب لإقرارها، ودعوة الدول السبع التي لم تصادق عليها للإسراع بالمصادقة عليها.
كما تم الاتفاق على عدم إدخال تعديل على المادة الثالثة من الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والتي جرت مناقشتها في اجتماع مجلس العدل العربي الذي عقد في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ومن جانبه أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن اجتماعات المجلس ستناقش عدة موضوعات مهمة في مقدمتها تفعيل الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب وبحث عقد اجتماع مشترك لممثلين من وزارات الداخلية والعدل العرب لتقويم الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاق.
وأضاف كومان أن الاجتماعات ستبحث أيضا إقرار الاتفاق العربي لمكافحة الفساد، وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك
العدد 852 - الثلثاء 04 يناير 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1425هـ
