أعلن رئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي أن المصرف بصدد إصدار ثان من الصكوك الإسلامية في أسواق المال العالمية والدولية والعربية خلال يناير/ كانون الثاني الجاري لتدعيم دور المصرف في إصدار أدوات تمويل ذات صياغة إسلامية وذلك في أعقاب النجاح الكبير للإصدار الأول للمصرف في العام الماضي والبالغة قيمته 400 مليون دولار أميركي.

وقال محمد علي في مقابلة مع قناة "CNBC عربية": "إن الإصدار الثاني لصكوك المصرف سيتم تسويقه على نطاق عالمي من خلال التعاقد مع مديرين عالميين للترويج للإصدار الأمر الذي سيسهم بشكل فعال في تعريف الأسواق بالأدوات المالية الجديدة للمصرف". مشيرا إلى أن الإصدار الأول من الصكوك الإسلامية تراوحت فيه نسبة الاكتتابات الغربية ما بين 12 و13 في المئة وحصل على تصنيف إئتماني "AAA" من المؤسسات العالمية وهو تصنيف المصرف نفسه.

وأوضح أن إجمالي عمليات المصرف الإسلامى للتنمية منذ إنشائه في العام 1975 وحتى الآن تجاوزت 34 مليار دولار وارتفع عدد الأعضاء من 22 عضوا إلى 55 عضوا من جميع الدول العربية والإسلامية حاليا ونجح المصرف في تنويع وسائل التمويل المتاحة لديه مع الالتزام في جميع أعماله بأحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر أن استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية للسنوات الخمس المقبلة ستركز على محاربة الفقر وتكثيف الجهود في مجال التعليم الإلزامي ومحو الأمية باعتبارهما من أهم وسائل محاربة الفقر في الدول النامية الأعضاء في المصرف.

وأفاد أن 22 دولة من الدول الأعضاء في المصرف تعد من الدول الأقل نموا في العالم. مشيرا إلى أن المصرف مستمر في القيام بمسئولياته تجاه تلك الدول في دعم التنمية على رغم محدودية موارده لذلك فهو يتعاون وباستمرار وبشكل وثيق مع كل مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية والمحلية سواء في الدول الأعضاء أو غير الأعضاء.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به مجموعة التنسيق لعمل الصناديق الإنمائية وذلك لأهمية هذا التنسيق لأجل تضافر الجهود والتركيز على مجالات التنمية الحقيقية والرئيسية في مختلف الدول الأعضاء. مشيرا إلى أن الفجوة الرقمية والتقنية والمعلوماتية بين الدول النامية والدول المتقدمة تزداد اتساعا وعلى هذه الدول أن تبذل جهدا خاصا لتقليص الفجوة حتى يمكن للدول النامية أن تلحق بركب التقدم.

وذكر أن المصرف سيحتفل في يونيو/ تموز المقبل بمرور 30 عاما على تأسيسه وانه مستمر في القيام بعمله والمساهمة في رأس مال المشروعات الإنمائية والبنية الأساسية، إلى جانب ذلك مول المصرف وطور وسائل أخرى للتمويل مثل الإجارة والبيع لأجل والاستصناع.

وأشار إلى أن المصرف يركز اهتمامه على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية فسعى إلى تطوير الكثير من الآليات والصناديق والبرامج لدعم التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وقام بإنشاء المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات التي تقوم بتقديم الضمان للمصدرين من الدول الأعضاء لتشجيعهم على التصدير للدول الأخرى.

ونبه رئيس بنك التنمية الإسلامي إلى أن المؤسسة تقوم بالتأمين على الصادرات فيما بين الدول الأعضاء غير أن المؤسسة تدرس حاليا توسيع إطار عملها ليتضمن تغطية جميع الصادرات للدول الأعضاء وحتى غير الأعضاء.

ونوه بأن المصرف طور برنامجا للتعاون الفني والتقني بين الدول الأعضاء وانه في إطار البرنامج سيمول عمليات تبادل الخبراء وتنظيم الندوات والمؤتمرات وحلقات للتدريب وغير ذلك من الخدمات.

وقال أحمد محمد علي إن من أبرز النتائج التي تحققت في مجال تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء تمثلت في وصول نسبة هذا التبادل إلى أكثر من 13 في المئة مقابل 4 في المئة فقط عندما أنشئ المصرف، وقد ساهم المصرف في النمو الذي تحقق من خلال مساهماته في مشروعات كثيرة بالإضافة إلى مشروعات بناء المدارس وحفر آبار لمياه الشرب.

وأوضح انه في مجال دعم العمل المصرفي الإسلامي يتعاون المصرف مع جميع مؤسسات البنية الأساسية للعمل المصرفي إذ قام بإنشاء مكتب الخدمات المصرفية الإسلامية في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" وانضمت إليه الكثير من المصارف المركزية في الدول الأعضاء.

وأكد أن المصرف يعمل وبشكل جدي لتعزيز العمل المصرفي الإسلامي من خلال تشجيع إصدار الصكوك الإسلامية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية للدول الأعضاء التي تعد من أقل الدول عالميا في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأفاد أن البنك الإسلامي للتنمية يساهم في أكثر من 25 مؤسسة إسلامية على مستوى العالم ويدرس حاليا المساهمة في رؤوس أموال عدد من المصارف الإسلامية.

ودعا إلى ضرورة إسراع الكيانات المصرفية الإسلامية الصغيرة للاندماج فيما بينها لأن المستقبل سيصبح للكيانات الكبرى التي سيكون لها تأثير أكبر في السوق العالمية.

وعن الاتصالات بين سورية والبنك الإسلامي للتنمية لبحث إنشاء مصرف إسلامي قال احمد محمد علي إن هناك اتصالات مع السلطات المالية السورية وهناك تبادل للمعلومات والبيانات بالإضافة إلى اتصالات مع جهات كثيرة أبدت رغبتها في إنشاء مصارف إسلامية في سورية. وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا وغير عادي بالمصارف الإسلامية وهناك تنافس كبير من جانب المؤسسات المالية العالمية نحو هذا القطاع الآخذ في النمو، مؤكدا أن البنك الإسلامي للتنمية على استعداد للتعاون وتقديم المشورة والنصيحة لمن يرغب في ذلك. مشيرا إلى انه تم في لندن أخيرا افتتاح بيت التمويل البريطاني وأيضا في البوسنة والهرسك تم افتتاح بنك البوسنة الدولي وهو مصرف إسلامي يساهم فيه مصرف أبوظبي الإسلامى وبنك دبي الإسلامي.

وأفاد أن العمل المصرفي الإسلامي بحاجة إلى إحداث آليات جديدة وابتكار أدوات جديدة في كثير من الدول الأعضاء. مشيرا إلى أن العمل المصرفي الإسلامي بحاجة إلى التنظيم وإصدار تشريعات جديدة. وشدد على ضرورة ابتكار أدوات جديدة لتسويق العمل المصرفي والتنسيق فيما بين المؤسسات المصرفية الإسلامية. موضحا أن هناك تعاونا قائما في إطار المجلس العام للمصارف الإسلامية وأن هناك تعاونا لإصدار المعايير الإسلامية للتعامل المصرفي الإسلامي. مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى توحيد الإجراءات حتى لا تكون هناك أحكام متناقضة كما أن المؤسسات المصرفية الإسلامية بحاجة إلى تنسيق أفضل لاسيما في مجال الفتاوى والأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعمل المصرفي