أوضح مصدر بحريني مسئول بشأن ما ورد في بعض الصحف العربية عن مخالفة قانونية ينطوي عليها اتفاق التجارة الموقع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة "أن موضوع إبرام الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقات منفردة تمت مناقشته خلال الاجتماع السادس والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الذي عقد في البحرين في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2004 إذ أوصت اللجنة بموافقة خمس دول اعتبرت اتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة استثناء نظرا إلى عدم قبول الجانب الأميركي مبدأ التفاوض الجماعي على أن يتم المضي في المفاوضات الثنائية على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لدول المجلس مجتمعة".

وقال المصدر إن التوقيع "لا يمثل أية مخالفة قانونية بأية حال من الأحوال". مشيرا إلى "أن المادة 31 من الاتفاق الاقتصادي الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنص على أنه لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذا الاتفاق أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق". ويتبين من الأمر أن الاتفاق الاقتصادي لا يمنع أية دولة عضو من الدخول في اتفاقات مع دولة غير عضو شريطة عدم منح أية ميزة تفضيلية تفوق تلك الممنوحة للدول الأعضاء. وفي هذا السياق أوضح المصدر أنه "تم التأكيد في عدد من اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون أن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة بين أي من الدول الأعضاء والولايات المتحدة ستمنح إلى جميع دول المجلس"