قال بيان مشترك لبنك مسقط والبنك الوطني العماني ان موعد تنفيذ الاندماج المقترح بين المصرفين تقرر تأجيله بسبب بعض المسائل الإجرائية، ومن المتوقع الآن أن يتم استكمال الاندماج خلال الربع الأول من سنة 2005م. كما أنه نظرا إلى قرب انتهاء السنة المالية تم الاتفاق على تعيين مدقق مستقل من قبل بنك مسقط لتأكيد صحة محصصات الخسائر التي رصدها البنك الوطني العماني في دفاتره كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2004م عوضا عن قيام المصرفين بتعيين مدقق مستقل لتأكيد صحة المخصصات المذكورة كما في 30 سبتمبر 2004م، علما بأن بنك مسقط يعتزم تعيين شركة التدقيق العالمية "كي بي إم جي" لأداء هذه المهمة.

وقال البيان إنه تقرر أيضا أن يدعو المصرفان مساهميهما إلى الجمعية العامة غير العادية، إذ سيتم عرض مقترح الاندماج للتصديق عليه، وذلك بعد موافقة بنك مسقط على التقرير الصادر عن المدقق المستقل، مشيرا إلى أن هذا القرار يشكل تعديلا على الخطوات الممهدة للاندماج التي اتفق عليها المصرفان سابقا، إذ كان من المقرر عرض مقترح الاندماج على مساهمي المصرفين قبل إصدار تقرير المدقق المستقل. ومن المتوقع أن يؤدي التعديل إلى زيادة ثقة المساهمين الذين أصبح بإمكانهم الاطلاع مسبقا على مقابل الاندماج بشكل دقيق.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مسقط عبدالملك بن عبدالله الخليلي "على رغم حرصنا الشديد على استكمال جميع الاجراءات الرسمية للاندماج مع بداية السنة الحالية، فإن التعديلات التي طرأت على الجدول الزمني والصيغة المقترحة سابقا تعتبر منطقية إذا ما أخذنا في الحسبان أننا الآن في نهاية السنة المالية الأخيرة. كما أن التعديلات المذكورة ستعزز من ثقة المساهمين الذين سيكونون أكثر اضطلاعا عند عرض مقترح الاندماج عليهم للتصديق".

يذكر أن مقترح الاندماج بين المصرفين حظي بموافقة مجلس إدارة بنك مسقط ومجلس إدارة البنك الوطني العماني في 23 سبتمبر/ أيلول 2004م، كما حصل أيضا على موافقة البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال في وقت لاحق. ويتوقف مقترح الاندماج الآن على موافقة مساهمي المصرفين واعتماد وتسجيل الاندماج لدى وزارة التجارة والصناعة وفقا لقانون الشركات التجارية المعمول به في السلطنة.

ومن جهته قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني سهيل بهوان "إن كلا من بنك مسقط والبنك الوطني العماني يضعان مصلحة المساهمين نصب أعينهما، ونحن على ثقة بأن الترتيبات الجديدة تعزز إيماننا بأن هذا الاندماج سيؤدي إلى إنشاء صرح مصرفي مهم قادر على توفير قيمة إضافية للمساهمين ولكن أصحاب المصالح فيه.

يذكر أن هذا الاندماج سيؤدي إلى إنشاء كيان ينطوي على أصول مدمجة تبلغ 6,65 مليارات دولار أميركي، ويحتل مكانة مرموقة تتيح له الفرصة لتقديم نخبة واسعة من المنتجات والخدمات المتطورة لزبائنه في السلطنة