أكد تقرير لجمعية اباكس البريطانيةServices" Association of Payment Clearing" أن حجم الإنفاق والتعامل ببطاقات الائتمان البلاستيكية سيفوق حجم التعامل النقدي لفئات المستهلكين مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول ،2004 وذلك للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا.

ويتصل الكمبيوتر المركزي للجمعية بنحو 20 جهاز كمبيوتر تابع إلى المصارف والمؤسسات المالية التي تسجل مباشرة إدخال معلومات بطاقات الائتمان عند وضعها في أماكن تسجيل النقد في الأسواق لحظة الإنفاق.

وبحسب التقرير، فإن الكمبيوتر يقدر أن يصل الإنفاق من بطاقات الائتمان إلى 269 مليار جنيه إسترليني في منتصف ليلة 31 ديسمبر التي تشهد نهاية العام، مقابل 268 مليار جنيه إسترليني أنفقها المستهلك البريطاني نقدا مباشرة على البضائع الاستهلاكية في العام .2004

هذا التحول في سلوك المشتري البريطاني نحو استخدام بطاقات الائتمان على حساب أشكال الدفع التقليدية الأخرى هو مؤشر على التحول في بنية وخدمات الاقتصاد البريطاني بل والغربي بشكل عام من التقليدي إلى الرقمي، إذ لا ينبغي أن نحصر هذا التحول في المشتريات المباشرة للأفراد، بل ينبغي ان نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير فنربطها بتلك التحويلات التي تتم عبر الإنترنت أيضا وباستخدام بطاقات الائتمان التابعة إلى المؤسسات. وبالتالي فهذا التحول لابد ان يكون مس أيضا التعامل بالشيكات الورقية لصالح الشيكات الرقمية. ومن ثم فمن الطبيعي أن نشهد نموا سريعا في أحجام التعاملات المالية ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية.

وإذا كان هذا التحول يضع علامة استفهام كبيرة أمام الفترة الزمنية المتبقية من عمر النقود الورقية والشيكات التقليدية التي سيستمر في استخدمها الفرد أو المؤسسات على حد سواء، ومن ثم قدرتها على الصمود في وجه وسائل الدفع الرقمية فهو بالقدر ذاته يضع علامة استفهام أكبر أمام المصارف والمؤسسات التقليدية المحلية وقدرتها على الصمود في وجه تحد أكبر وهو مدى قدرتها على مواجهة الغزو الذي ستمارسه المصارف والمؤسسات المالية العالمية التي بدأت في التحول نحو قنوات التعامل غير التقليدية ومن بينها بطاقات الائتمان عبر الانترنت. فمن أجل غزو أسواق الأولى ومشاركتها في حصتها من السوق المحلية، ستلجأ الثانية إلى الانترنت بصفته وسيلة فاعلة ومتقدمة ومضمونة.

في المقابل، حتى الآن لانزال نشاهد إصرار مؤسساتنا المصرفية والمالية المحلية على الاستمرار في العمل بالأشكال التقليدية تحت مبررات واهية وغير مقبولة مثل عدم توافر مقاييس الأمن والحماية الكافية على قنوات التعامل الرقمية، او ان كلفة التحول من التقليدي إلى الرقمي باهظة، أو ما هو أسوأ من ذلك عندما يحلو للبعض منها التشدق بالمثل الغربي القائل "دع الآخرين يحرقوا أصابعهم" قبل ان ألج أنا هذه التجربة غير مضمونة العواقب.

من حق مؤسساتنا النوم في البحور التقليدية لكن ذلك لن يرحمها من تحديات صقور الاقتصاد الرقمي الجائعة لاقتناص فرائس أليفة لاتزال تعمل بقنوات تقليدية، ليست النقود الورقية سوى إحداها