هناك حال من التشتت وعدم الوضوح في الرؤية في كثير من القضايا التي تمس الحال العام في البحرين.

فالمنافقون والناهبون والمختلسون والوصوليون في تزايد وهم جميعا وجوه تتستر ببشوتها التي تتطاير مثل طائر الوطواط إيابا وذهابا في لهث مستمر لملء جيوبها التي لا ترضى إلا بالكثير والكثير...

المضحك المبكي ان النفاق زاد في هذه الأيام... وبدأنا نصفق لوجوه نعلم في قرارات أنفسنا أنها لا تبالي إلا بجيوبها ولا تسمع إلا صوتها.

نبحث عن حلاوة الروح والفن والجمال والتفتح والتسامح... فلا نجده إلا ظلاما قاتما، وكأن الحديث عن هذه الأشياء أصبح من المحرمات التي لا يجب أن تدور في فلك الأحاديث.

طبعا، لا ندري إن كان صحيحا ما يدور في هذه الأيام عن نية البعض من مسئولي الدولة بإلغاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضد مدير بنك الإسكان السابق الذي استغل صلاحياته الوظيفية في أعمال تملأ جيوبه الشخصية وجيوب غيره من المنتفعين.

ونتساءل إن كانت مسألة العقاب ستتم بتلك الصورة وبهذه البساطة فإننا لا نملك إلا ان نقول "على الدنيا السلام" وبأننا نعيش في بلد لا تحكمه القوانين المكتوبة في أوراق الدولة الثبوتية بل القوانين التي تحكمها عدالة من طراز آخر!

ان الاصلاح يتطلب الوقوف بحزم ضد منابع الفساد، وان ينال المسيئ عقابه لكي يتعظ غيره.

أما اذا كنا سنقفل الباب على الأسرار ونحيي من اعتدى على المال العام لأنه من "فئة خاصة" من الناس فإننا نسير على عدالة "قراقوشية" تعاقب المحسن، وتضطهد الفقير، وتعفو عن الثري والمتنفذ، بل وتعطيه معاشا شهريا بآلاف الدنانير، بينما يرزح أبناء الشعب تحت وطأة المعاشات المتدنية واختفاء أراضي السكن التي وزعت هدايا على الأثرياء جدا إمعانا في سياسة غير حميدة ستؤدي إلى أزمة سياسية خانقة، لأن الشعب يتم تكديسه في أقل من عشرين في المئة من أراضي البحرين بينما الباقي تم توزيعه على من لا يحتاجه.

الإسكان، وأراضي الإسكان، وبنك الإسكان جمعيها عناوين لأزمة واحدة... فآن الأوان لإصلاحها قبل ان تتحول إلى كرة ملتهبة لا ترحم الناس ولا ترحم بلادنا