رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بدخول اتفاق منطقة التجارة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ مع مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، ودعت قطاعات التجارة والصناعة والأعمال في مملكة البحرين إلى الاستفادة مما يوفره هذا الاتفاق من مزايا وتسهيلات وإعفاءات وإزالة الحواجز الجمركية بما يخدم نمو تجارة البحرين وصادراتها مع الدول العربية.

وأكد رئيس الغرفة خالد محمد كانو أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ مع إزالة الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المئة في العام 2010 وفقا للاتفاق، لاشك أنه سيكون له تأثير إيجابي على حركة التجارة البينية بين الدول العربية، موضحا أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة معدلات التبادل التجاري العربي، ورفع معدلات الاستثمار في المنطقة العربية وبالتالي زيادة مستويات التنمية في الدول العربية وتحسين معيشة المواطن العربي.

وأشار رئيس الغرفة إلى إبراز المزايا والفوائد التي ستجنيها الشركات والمؤسسات التجارية البحرينية من جراء هذا الاتفاق وأهمها توفير بيئة اقتصادية محفزة لتنمية التبادل التجاري مع الدول العربية، وتعزيز فرص رفع المستويات الإنتاجية والتنافسية الصناعية، وتحسين القوة التفاوضية في عملية الاستحواذ على التكنولوجيا، وتأمين منافذ تصريف للمنتجات البحرينية بشكل أفضل، كما أن هذا الاتفاق سيتيح انخفاضا في كلفة الإنتاج نتيجة الموفورات التكنولوجية والإدارية والمالية والتسويقية وهذا ما يوفر ظروفا إنتاجية أرخص وأكثر ربحية.

وأشار إلى أن التجارة العربية البينية لاتزال منخفضة إذ تتراوح بين 7 في المئة و9 في المئة من إجمالي التجارة العربية الخارجية، ولاتزال في حدود 30 مليار دولار، كما أن إسهام الدول العربية في التجارة العالمية متواضع ولا يتعدى 2,6 في المئة بما في ذلك النفط الذي يمثل 70 في المئة من صادرات الدول العربية، ولا يتعدى نصيب الدول العربية من الاستثمار الأجنبي المباشر نسبة 0,8 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم ونحو 2,9 في المئة من إجمالي نصيب الدول النامية، مؤكدا أن ذلك يحتم على القطاع الخاص العربي المبادرة إلى العمل من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية أقر في 19 فبراير/ شباط 1997 البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى اعتبارا من أول يناير ،1998 وتتمثل أهم بنود البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في: التحرير التدريجي للتبادل التجاري بين الدول العربية، وإلغاء القيود غير الجمركية على حركة التجارة بين الدول العربية، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالتجارة، ووضع آلية لتسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية، ومنح معاملة تفضيلية للدول العربية الأقل نموا