فتح ارتفاع العوائد المتحققة على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية شهية الأفراد والمؤسسات معا للاستثمار في نحو 1400 صندوق استثماري من بينها نحو 100 صندوق مؤسس محليا، نصفها إسلامية.

وأوضح تقرير "المؤشرات الاقتصادية" الصادر عن مؤسسة نقد البحرين أن حجم الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية بلغ 4,5 مليارات دولار أميركي "1,7 مليار دينار بحريني" مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2004 مسجلا زيادة مقدارها 5,2 في المئة عن حجم الاستثمارات للربع الثاني من العام نفسه، وزيادة مقدراها تسعة في المئة عن حجم الاستثمارات في الربع الثالث من العام السابق .2003 ويشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية يعادل نصف إجمالي الناتج المحلي.

وقال مدير إدارة المؤسسات المالية بمؤسسة نقد البحرين عبدالرحمن الباكر لـ "الوسط" إن حجم الأموال المستثمرة في صناديق المؤسسة المحلية سجلت نموا لا يقل عن 28 في المئة لتصل إلى نحو مليار دولار في العام الماضي .2004

وتعادل هذه الأموال نحو ربع إجمالي الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية عموما. وعزا الباكر ذلك إلى اتجاه الأفراد والمؤسسات إلى الصناديق الاستثمارية والعوائد المجزية التي يحققها عدد كبير من الصناديق الاستثمارية خصوصا إذا ما تمت مقارنتها بالعوائد في قنوات الاستثمار الأخرى.

تعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي

جاذبية العوائد ترفع استثمارات الصناديق الاستثمارية إلى 4.5 مليارات دولار

الوسط - هناء بوحجي

فتح ارتفاع العوائد المتحققة على الاستثمار في الصناديق الاستثمارية شهية الأفراد والمؤسسات على السواء للاستثمار في نحو 1400 صندوق استثماري من بينها نحو مئة صندوق مؤسسة محليا نصفها اسلامية.

وقال مدير ادارة المؤسسات المالية بمؤسسة نقد البحرين عبدالرحمن الباكر لـ "الوسط" إن حجم الأموال المستثمرة في الصناديق المؤسسة المحلية سجلت نموا لايقل عن 28 في المئة لتصل الى نحو مليار دولار في العام الماضي .2004

وتعادل هذه الأموال نحو ربع اجمالي الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية بشكل عام.

وعزا الباكر اتجاه الأفراد والمؤسسات الى الصناديق الاستثمارية إلى العوائد المجزية التي يحققها عدد كبير من الصنايق الاسستثمارية خصوصا اذا ماتمت مقارنتها بالعوائد في قنوات الاستثمار الأخرى. ولم يحدد الباكر نسبة العوائد التي حققها الاستثمار في الصناديق الاستثمارية لتفاوتها بحسب أنشطة الصناديق وفئاتها الا أنه أكد أنها مرتفعة في غالبيتها الى درجة الجاذبية بالنسبة للمستثمرين من أصحاب الثروات الأفراد والمؤسسات.

وأشار الباكر الى تنامي اتجاه الخليجيين للاستثمار في الصناديق الاستثمارية عن طريق البحرين مشيرا الى أنظمة التسجيل الميسرة التي تتبعها السلطات النقدية التي سهلت تسجيل عدد كبير من الصناديق محليا.

وقال الباكر ردا على سؤال عما اذا كانت "المؤسسة" بصدد اصدار تشريعات جديدة لهذه الفئة الاستثمارية النامية قال الباكر: "مراجعة التشريعات واصدارها عملية مستمرة بحسب ماتقتضيه التطورات محليا وعالميا".

وأوضح تقرير "المؤشرات الاقتصادية" أن حجم الأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية بلغ 4,5 مليار دولار أميركي مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2004 مسجلا زيادة مقدارها 5,2 في المئة عن حجم الاستثمارات للربع الثاني من العام نفسه وزيادة مقدارها 9 في المئة عن حجم الاستثمارات في الربع الثالث من العام السابق .2003

ويشار الى أن إجمالي الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية يعادل نصف اجمالي الناتج المحلي.

وبلغت حصة الأفراد في اجمالي الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية 22,7 في المئة من اجمالي الاستثمارات في الربع الثالث من العام الماضي بقيمة مليار و33 مليون دولار وانفردت المؤسسات بالنسبة الأكبر ومقدارها 77,3 في المئة تعادل 3,5 مليار دولار أميركي.

وبحسب الأرقام فان النسبة الأكبر من الاستثمارات تركزت في صناديق مصارف الاستثمار التي انفردت بنسبة 55 في المئة من اجمالي استثمارات الصناديق الاستثمارية بقيمة 2,5 مليار دولار أميركي بينما كان نصيب الوحدات المصرفية الخارجية والمصارف التجارية من اجمالي الاستثمارات تعادل 10 في المئة و8 في المئة لكل منهما على التوالي، وتوزعت النسبة الباقية على مؤسسات أخرى مختلفة.

وبحسب التقرير فان اجمالي الصناديق الاستثمارية زادت من 1390 صندوق ستثماري في العام 2003 الى 1400 صندوق في نهاية العام الماضي.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن البحرين تسعى إلى توفير المناخ الاستثماري والبيئة التشريعية المناسبة لتنمية الأعمال المصرفية الخاصة بإدارة الثروات الخاصة بهدف استقطاب ثروات تعود لأفراد خليجيين تصل قيمتها إلى 800 مليار دولار أميركي. وأوضح مسح قامت به مؤسسة نقد البحرين أن الموجودات المصرفية الخاصة أو ثروات الأفراد التي تدار من قبل المصارف المحلية تصل إلى 22 مليار دولار أميركي وهي تعادل 20 في المئة من اجمالي أصول المؤسسات المالية في البحرين.

وقدرت هذه القيمة بناء على قياس ثروات الأفراد لدى المؤسسات المالية كموجودات في شكل ودائع أو استثمارات تزيد عن 250 ألف دولار أميركي للعميل الواحد.

وبحسب الباكر فأن هناك نموا مرتقبا لصناعة إدارة الثروات الخاصة في المنطقة ما دفع البحرين إلى تهيئة المناخ المناسب إداريا وتشريعيا لعمل المصارف الخاصة. إذ إن معدل النمو السنوي للثروات الخاصة في المنطقة المقدر للفترة من العام 2000 إلى العام 2005 يبلغ 10 في المئة بينما لا يتجاوز المعدل العالمي 8 في المئة.

ويعزي اهتمام البحرين بتنمية الصناعة المالية لإدارة الثروات الخاصة إلى عدة عوامل أهمها التغيرات في سلوك المستثمرين الخليجيين والمنطقة العربية بشكل عام بعد حوادث 11 سبتمبر/ أيلول للعام 2001 إذ عادت الكثير من الأموال إلى موطنها بسبب تولد شعور بانعدام الأمان الذي كان متوافرا في السابق، والذي ترافق باتجاه المؤسسات العاملة أصلا في مجال إدارة الثروات الخاصة إلى نسج علاقات أقرب بأصحاب الثروات للاستحواذ على حصتها من الأموال العائدة، بالاضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من ذوي الملاءة العالية بالأنظمة والقدرات المصرفية في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية