حصلت "درة خليج البحرين" على صكوك استصناع قيمتها 152,5 مليون دولار "57,5 مليون دينار بحريني" لتمويل جزء من البنية التحتية للمشروع الإسكاني والسياحي "درة خليج البحرين" والذي يملكه بيت التمويل الكويتي مناصفة مع حكومة البحرين.

وقد أغلق الاكتتاب في الصكوك - ومدتها خمس سنوات - بفائض قدره 32,5 مليون دولار عن الطلب الأصلي الذي طلبته "درة خليج البحرين" وقدره 120 مليون دولار. ويبلغ العائد على الصكوك 125 نقطة فوق معدل الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن "لايبور" تدفع بشكل ربع سنوي.

وتخطط "درة خليج البحرين" إلى طرح 380 فلة ستقام على ثلاث جزر للبيع الأسبوع المقبل للأشخاص والمستثمرين والشركات.

وشارك في الاكتتاب بيت التمويل الكويتي "بيتك" بقيمة 50 مليون دولار، بنك دبي الإسلامي 20 مليون دولار ومركز إدارة السيولة 22 مليون دولار، بينما شاركت مصارف أخرى من ضمنها بنك البحرين الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك البحرين والكويت، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك التنمية وبنك الشارقة الوطني في تمويل المشروع.

تطرح للبيع 380 فلة الأسبوع المقبل

"درة خليج البحرين" يحصل على صكوك قيمتها 152,5 مليون دولار

المنامة - عباس سلمان

تم التوقيع رسميا أمس "الاثنين" على صكوك استصناع بمبلغ 152,5 مليون دولار للمشروع الإسكاني والسياحي "درة خليج البحرين" والذي يملكه بيت التمويل الكويتي مناصفة مع حكومة البحرين في خطوة هدفت إلى دفع عجلة العمل في هذا المشروع الضخم الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو مليار دولار.

وأغلق الاكتتاب في الصكوك ومدتها خمس سنوات عند 152,5 مليون دولار بفائض قدره 32,5 مليون دولار على الطلب الأصلي الذي طلبته درة خليج البحرين وقدره 120 مليون دولار. ويبلغ العائد على الصكوك 125 نقطة فوق معدل الفائدة السائدة بين المصارف في سوق لندن "لايبور" تدفع بشكل ربع سنوي. وتخطط درة خليج البحرين إلى طرح 380 فلة ستقام على ثلاث جزر للبيع الأسبوع القادم للأشخاص والمستثمرين والشركات. ولم يذكر قيمة الفلل ولكن يتوقع أن يصل مجموع المبلغ إلى نحو 120 مليون دولار باعتبار أن متوسط سعر الفلة الواحدة 120 ألف دينار.

وأسندت مهمة إدارة وتوظيف الصكوك التي شارك فيها تسعة مصارف ومؤسسات مالية إلى مركز إدارة السيولة ومقره البحرين بينما قام بهيكلة وترتيب وتسويق الإصدار بيت التمويل الكويتي "بيتك" والذي شارك أيضا بقوة في عملية الاكتتاب بقيمة 50 مليون دولار. ومن المنتظر إدراج الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية.

كما شارك بنك دبي الإسلامي في عملية الاكتتاب بقيمة 20 مليون دولار ومركز إدارة السيولة 22 مليون دولار بينما شاركت مصارف أخرى من ضمنها بنك البحرين الإسلامي وبنك الإمارات الإسلامي وبنك البحرين والكويت والتأمينات الاجتماعية وبنك التنمية وبنك الشارقة الوطني.

وستستخدم الأموال في تمويل جزء من البنية التحتية للمشروع الواقع في جنوب شرق المملكة والتي تتكلف في مجملها نحو 320 مليون دولار. وتتكلف المرحلة الأولى 120 مليون دولار والمراحل التالية 200 مليون دولار. ويتكون المشروع من 2000 فلة و3600 شقة بالإضافة إلى الخدمات العامة المساندة. مصادر في إدارة السيولة أبلغت "الوسط" أن درة خليج البحرين ستطلب كذلك في وقت لاحق صكوكا إسلامية بقيمة 30 مليون دولار لتبلغ مجموع الصكوك 180 مليون دولار ولكنها لم تعط إيضاحات إضافية.

رئيس مجلس إدارة السيولة عارف الكوهجي قال في بيان "يعكس هذا الإصدار لصكوك الدرة الازدهار في سوق الصكوك إضافة إلى نجاح مشروع درة البحرين المتوقع". وأضاف يقول "إنه شيء إيجابي أن نرى الأدوات المالية الإسلامية تواصل نجاحها في مزيد من الأسواق". رئيس مجلس إدارة درة خليج البحرين قال إن الاكتتاب "تطور للمشروع ويظهر أن العمل جار فيه بصورة كبيرة وأن الإقبال على المشروع جيد حيث لدينا طلبات كبيرة من الأشخاص أو الشركات الاستثمارية".

كما صرح مساعد المدير العام لبيت الاستثمار الكويتي ومقره الرئيسي الكويت محمد العمر "إننا مصممون على إنجاح قطاع الصكوك الإسلامية إذ تعتبر صكوك الدرة خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف".

وتحدث الخياط عن الاستثمار في المملكة فقال "اعتقد أن البحرين "تتميز" بمناخ للاستثمار في هذا الجانب والسكن إذ ليس بها مشروعات مشابهة كثيرة على رغم أنها قادمة ونأمل أن تأتي بصورة قوية لأن الحاجة موجودة وان الأسعار في البحرين ممتازة إذ لم ترتفع ارتفاعا غير ملائم للشراء".

ومضى يقول "البحرين محبوبة من قبل الجميع ويرغبون في موطئ قدم لهم في المملكة من حيث امتلاك مسكن. كل هذه الأمور تشجع على أن يأخذ المشروع مساره الطبيعي خصوصا في ظل وجود حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي كمستثمرين فيه".

وقال الخياط إن المصارف الإسلامية يهمها الأصول والتي هي مرتكز عملها وأن طبيعة عمل المصارف الإسلامية "أصبحت إلزامية في المساهمة في التنمية وأن الإقراض بما يتوافق مع الشريعة هو من طبيعة عملنا. الشريعة تحب الأصول وليس التورق فقط".

وأضاف يقول "انخراط المصارف الإسلامية في المشروعات أمر طبيعي ويجب أن يشجع حتى لا توضع المصارف الإسلامية في مصاف المصارف التقليدية لأن من أهدافنا هو المساهمة في أعمال البنية التحتية بطرق نحفظ فيها أموال الناس من مساهمين ومستثمرين"