أكدت المملكة العربية السعودية أمس أنه لا توجد أية خلافات بينها وبين البحرين بسبب اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته المملكة مع الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي فؤاد الفارسي - في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء - إن "وجهة نظر المملكة تجاه الاتفاق الاقتصادي الذي وقعته مملكة البحرين لا تعتبر بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية من قبيل الخلاف الثنائي، ولا حتى الجماعي، بل هو حرص منها على جدية وصدقية قرارات مجلس التعاون الخليجي وما يتعلق بوحدته الاقتصادية ومسيرة التكامل الاقتصادي بين دوله".
وكان وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قال في تصريحات صحافية مساء الأحد إن السعودية قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعملية في حال مضي أية دولة خليجية في تنفيذ اتفاقات تجارة حرة ثنائية بشكل انفرادي، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية.
الرياض - أ ش أ
هددت السعودية باللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية وعملية في حال مضي أية دولة خليجية في تنفيذ اتفاقات تجارة حرة ثنائية بشكل انفرادي من بينها إعادة العمل بالرسوم الجمركية على السلع الأجنبية التي ترد منها. .. والتأكد من أن مدخلات الصناعات في تلك الدول التي تبرم اتفاقات خارج المجلس لا تتمتع بميزة أكثر مما تتمتع بها الصناعات السعودية.
وأبدت السعودية تخوفها من أن تؤثر مثل هذه الاتفاقات على خطوات التكامل والعمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة المقرر تطبيقها مع مطلع .,,2007 أو الوحدة النقدية التي سيتم البدء فيها مطلع العام .2010
وقال وزير المالية السعودى إبراهيم العساف في تصريحات صحافية أدلى بها امس "الاثنين" إن الخلافات حيال الاتفاقات المنفردة ليست خلافا سعوديا بحرينيا بل هو مخالفة للاتفاق الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي.
وأكد أن السعودية لم تطلب مطلقا إلغاء اتفاق البحرين مع الولايات المتحدة... وأنها ليست ضد توقيع اتفاقات تجارة حرة سواء مع واشنطن أو أية دولة أو مجموعات اقتصادية أخرى بل على العكس من ذلك متحمسة لهذا الجانب وتسعى للوصول إلى منطقة تجارة حرة بين دول المجلس الخليجي مجتمعة والكثير من الدول والمجموعات.
وقال العساف إن السعودية تؤيد توقيع مثل هذه الاتفاقات على أن يكون إبرامها جماعيا لأن أي توقيع منفرد بين أية دولة من دول المجلس مع دولة أو مجموعة أخرى يعد مخالفة صريحة لما تم الاتفاق عليه وللقرارات التي تمت بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي.
وكشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف عن مذكرة قدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن إبرام اتفاقات منفردة تتضمن اعفاءات جمركية بعد قيام الاتحاد الجمركي تؤيد مع ما ذهبت إليه السعودية.
وأفادت المذكرة أن الاتفاقات الثنائية تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي التي أقرها المجلس الأعلى ومع نقطة الدخول الواحدة وتعيق انسياب السلع في الاتحاد الجمركي وتتعارض مع ما نصت عليه الاتفاقات الاقتصادية والاستراتيجية التفاوضية التي أقرها المجلس الأعلى.
وقال العساف "إن من بديهيات أي اتحاد جمركي أن تكون هناك تعرفة جمركية مشتركة أمام العالم الخارجي... ونحن في مجلس التعاون قضينا أكثر من 10 سنوات لبحث توحيد التعرفة الجمركية ولو كان عقد اتفاقات ثنائية تشمل اعفاءات جمركية لا تتعارض مع الاتحاد الجمركي".
وأوضح أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وقعوا على الاتفاق الاقتصادي الموحد والذي يتضمن نصوصا واضحة سواء بالموافقة على التعرفة الموحدة لجميع الدول وليس اختياريا أن التفاوض يكون جماعيا مع المجموعات والدول الأخرى... وألا تقدم دول المجلس أية ميزات تفضيلية لدول أو مجموعات أخرى أكثر مما تقدمها للدول الأعضاء في المجلس.
ونفى العساف ما رددته بعض الصحف من أن بطء تطبيق القرارات من قبل المملكة العربية السعودية هو الذي دفع بالدول الخليجية للمضي في تنفيذ اتفاقات ثنائية مع الدول والمجموعات الأخرى.
واعتبر أن هذا الأمر غير صحيح لأنه لم يتم بحث عراقيل التفاوض الجماعي وكل ما ذكر عن الدول التي وقعت أو التي ستوقع... مشددا على أن الحكومة السعودية ستكون في المقدمة دوما عندما يتعلق الأمر بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن أبرمت اتفاقا إطاريا مع الولايات المتحدة... إلا أنه لا يوجد في هذه الاتفاق أي جانب تنفيذي مثل ما هو الحال فيما يتعلق باتفاق منطقة تجارة حرة إذ كان الهدف أن يكون التفاوض جماعيا فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة بعد إتمام الاتفاقات الإطارية.
وبين أن المملكة تقدمت ببعض الاقتراحات لتفادي النقطة التي وصلت إليها الأمور وهي الانتظار للوصول إلى تطور مشترك حتى لو كان التفاوض ثنائيا بين دول المجلس والدول الأخرى بحيث يكون مبنيا على أسس معينة يتفق عليها بين الدول لعلها تحفظ تماسك العمل الاقتصادي... إلا أن هذا الاقتراح لم يلق القبول.
وأوضح العساف أن اقتصاد السعودية يشكل 60 في المئة من اقتصادات دول مجلس التعاون وأي تفكك في هذا الجانب سيلحق الضرر بالجميع... إلا أن المملكة ستكون الأقل تضررا.
وقال "إن عدم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ليس معرقلا لعقد اتفاقات مع منطقة التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى وخصوصا أن اقتصاد السعودية من أكثر الاقتصادات انفتاحا على العالم والتعرفة الجمركية منخفضة مع ما تتطلبه منظمة التجارة العالمية".
وكشف الوزير السعودي في هذا الإطار عن اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المعنية بمفاوضات السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة تبين من خلاله أن الفجوة ضاقت فيما يتعلق بالطلبات الأميركية وإجراءات الانضمام.
وقال "لم تبق إلا موضوعات محدودة سيتم التعامل معها ويصعب التحدث عنها الآن لأنه مازال الموضوع تحت النقاش في الجهات المختصة... ونتمنى التوصل لاتفاق مع الجانب الأميركي... نافيا أن يؤدي انضمام السعودية للمنظمة العالمية إلى إحداث تأثير سلبي على السياسات المالية أو النقدية في البلاد.
وجدد العساف تمسك بلاده بالمقاطعة الاقتصادية لـ "إسرائيل"... مؤكدا أن أي سلع ذات منشأ إسرائيلي أو أن يكون ضمن مكوناتها مدخل إسرائيلي لن تدخل المملكة، وهناك إجراءات صارمة للجمارك لمتابعة هذا الموضوع.
ووصف التطبيق الفعلي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بأنه لا يرقى إلى طموحات الدول العربية...إلا أنها تبقى خطوة مهمة للتعاون العربي والعمل على إزالة ما تبقى من عقبات وعراقيل أمام تدفق السلع بين الدول العربية
العدد 851 - الإثنين 03 يناير 2005م الموافق 22 ذي القعدة 1425هـ
