بدأ العام الجديد وأبدت معظم قيادات التنظيمات الشبابية تطلعاتها تجاه هذا العام وأمنياتها فيه. وهي طبعا ليست ببعيدة المنال، وخصوصا العملية منها، فعندما تطلب بعض الجمعيات الشبابية النشطة مثل الشبيبة وملتقى الشباب إيجاد مقار لها فهذا حق من حقوقها، وعلى الدولة الاستجابة لمثل هذه المطالب الشرعية جدا. ويبدو أن الجمعيات أبدت يأسها من الحصول على دعم من المؤسسة العامة للشباب والرياضة "باعتبارها الجهة الأولى المعنية بالشباب" أو حتى وزارة العمل والشئون الاجتماعية "باعتبارها الجهة الأولى المعنية بشئون الجمعيات المختلفة" في توفير المقار، ودعم موازناتها المتواضعة.

ولكن ثمة وسيلة أجدها نافعة للجمعيات الشبابية لتوفير الدعم، وهي اللجوء إلى النواب، فهؤلاء عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناخبيهم، ومن أهم ناخبيهم فئة الشباب التي أعلنوا في برامجهم الانتخابية حرصهم واهتمامهم اللامحدود بها، وأكدوا ضرورة أن يحصلوا على الرعاية والدعم اللازمين. وبالتالي فإنه من المهم أن يساهم النواب بإمكاناتهم المادية الجيدة في دعم الجمعيات الشبابية التي تقوم بمهمات كبيرة تجاه رعاية الشباب.

ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى الدور الممتاز الذي يقوم به بعض أعضاء مجلس الشورى تجاه الجمعيات الشبابية، فهناك من دعم إقامة عدة فعاليات، وساهم في تمويل بعض المشاركات، وهناك آخرون قدموا تبرعات معينة، فلماذا لا يقوم النواب بمثل ما قام به أعضاء مجلس الشورى؟ أم أن مسئولياتهم تقتصر على مناقشة وزيادة موازنة إدارة الشباب بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة فقط؟