يصعب على المرء أن يقول "عام سعيد"، لأن إخواننا في الإنسانية في شرق آسيا يموتون بسبب كارثة المحيط الهادي "تسونامي" التي فاجأت البشرية في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وحتى أمس فإن عدد الضحايا في اندونيسيا اقترب من مئة ألف، بينما بلغ عدد الضحايا في سريلانكا والهند وتايلند والمالديف والصومال وغيرها من البلدان عشرات الآلاف... زلزال يتسبب في مد بحري وينتج عن ذلك الأمواج الكبرى التي ترمي بنفسها على السواحل وتغير الخريطة بعد أن تختفي جزر صغيرة وتختفي السواحل والمناطق الآهلة بسكانها، وهي الظاهرة التي أطلق عليها اليابانيون مسمى "تسونامي" وأصبحنا الآن نشاهد مآسيها.

الأمراض بدأت تنتشر بين من لم يقض حتفه أثناء الكارثة، والتقارير تحذر من ان عدد الذين سيموتون من الأمراض ربما يزيد على عدد الذين قتلوا إلى الآن. البحرينيون بادروا لإغاثة اخوانهم، ولكن الجمعيات الاهلية لوحدها عاجزة عن تقديم المساعدات كما ينبغي.

فجمعية التربية الإسلامية وجمعية المرسم الحسيني وجمعية الإصلاح بادرت إلى جمع التبرعات للمنكوبين، واستطاعت هذه الجمعيات جمع ملابس وأغذية وأدوية وبطانيات. وقال متحدث باسم المرسم الحسيني انهم يتعاونون مع سريلانكيين لإرسال المؤن إلى سريلانكا، ويبحثون عن وسيلة لنقل التبرعات إلى اندونيسيا والدول الأخرى. ولأنهم لا يستطيعون تحويل المال إلى حسابات معروفة، فانهم حاليا يجمعون الدواء والغذاء "أهم ما هو مطلوب حاليا". والجمعية دعت خطوط الطيران إلى التبرع لفسح المجال لنقل المؤن التي تم جمعها إلى المناطق المنكوبة.

السعادة والشقاء أمران نسبيان في حياتنا الدنيا، ولا يمكننا أن نشعر براحة الضمير الا إذا أدينا واجبنا تجاه بعضنا بعضا، ولعل الحكومة هي الأقدر على مساعدة الأهالي في تقديم التبرعات من خلال توجيه الحملة الإعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون وفتح الحسابات المصرفية التي يطمئن المرء إلى انه إذا تبرع بالمال عن طريقها فانه سيصل الى جهات معلومة تستفيد منه من أجل انقاذ المتضررين.

على أننا قد نحظى بعام أفضل من العام الماضي بالنسبة إلى شئوننا المحلية. فمن الناحية الاقتصادية بدأت عدة مشروعات في التحرك بقيادة المؤسسات المالية الإسلامية التي وصل حجم أعمالها إلى 200 مليار دولار وبدأت تنطلق من البحرين لتستثمر في دول الجوار، كما هو الحال مع مشروع "أساطير" في دبي الذي يموله بيت التمويل الخليجي، كما يمول مشروعات في البحرين بقيمة تبلغ أكثر من ستة مليارات دولار من ضمنها "مرفأ البحرين المالي" و"منتجع العرين".

البحرين حاليا تستعد إلى إكمال مرفأ البحرين المالي، وهو مدينة صغيرة ومتطورة، وستكون بمثابة "نيو - منامة"، وتبلغ كلفة إنشائه مليارا وثلث مليار دولار، ومن المؤمل ان ينتج عن إنشاء المرفأ رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الى اكثر من 20 في المئة ويتعزز بذلك موقع البحرين كأهم مركز مالي للشرق الاوسط. وبحسب مصادر مقربة من المرفأ فإن أكثر من 35 في المئة من مساحة المرفأ المالي قد تم تأجيرها، وإن عقودا كثيرة تنتظر التوقيع بصورة أكثر مما هو متوقع، ما يعني ان النشاط الاقتصادي خلال 2005 ستقوده المؤسسات المالية الإسلامية ومشروعاتها المختلفة.

أملنا ان تتحرك الاجواء السياسية بصورة أكثر إيجابية مما كان في 2004 لتعزيز الحريات العامة والحقوق التي ناضل من أجلها شعب البحرين طويلا، ولكن ذلك يحتاج الى جهود متواصلة سعيا إلى عام أكثر سعادة