واقعة انتشر صداها على المستوى الشعبي والرسمي وتناقلتها وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، ألاَ وهي واقعة تحدثت عن اعتداء رجال الأمن عندنا هنا «في مملكة البحرين» على زائر سعودي بتاريخ 22 مايو/ أيار 2010.

هذه الواقعة كشفت لنا عن جملة وقائع ارتبطت بها ارتباطاً وثيقاً.وقبل أن نسرد جملة هذه الوقائع دعونا نقف أولاً على الواقعة الأم بإيجاز وفقاً لما نشرته صحيفة «الوسط» البحرينية في عددها رقم 2879 ليوم الأحد الموافق 25 يوليو/ تموز 2010، وصحيفة «اليوم» السعودية في عددها الصادر في يوم السبت الموافق 24 يوليو 2010.

وتتلخص هذه الواقعة وفق ما نقلته الصحافة؛ أن زائراً سعودياً كان عائداً إلى بلاده بسيارته الخاصة بتاريخ 22 مايو 2010 وأثناء سيره حاول تجاوز إحدى السيارات التي كانت تسير أمامه، والتي كان يقودها ضابط بحريني كان وقتها يتحدث في هاتفه النقال، غير أن هذا الضابط لم يمنحه فرصة التجاوز إلاّ بعد حين، مما أثار غضب هذا الزائر بإطلاق منبه سيارته في وجهه، فلاحقه هذا الضابط إلى بوابة جسر الملك الفهد، وهناك أمر بتوقيفه.

ويقال إن هذه الواقعة انتهت بالاعتداء الجسدي «الوحشي» على هذا الزائر من قبل رجال الأمن بحضور ذلك الضابط.

وأضافت الصحيفتان المذكورتان بالقول: إن الضابط المتورط بحريني الجنسية ويحمل الجنسية السعودية أيضاً.

فواقعة الاعتداء تلك من المفترض أن لا تُحمل على ثبوت صحتها إلاّ بعد التحري والتحقق منها، بل لا يمكن الاكتفاء بإجراء التحقيق لثبوت الإدانة إلاّ بحكم قضائي بات، إذ لا يجوز التعويل على مجرد أقوال تنشر هنا أو هناك.

غير أننا في المقابل ننظر إلى هذه الواقعة (إن ثبتت) على أنها تحمل في جعبتها جملة وقائع أهمها:

أولاً: واقعة الاعتداء الجسدي من قبل رجال الأمن:

واقعة الاعتداء الجسدي التي نحن في صددها - إن ثبتت - هي نوع من أنواع العنف والتعذيب المحرم قانوناً على المستوى الوطني والدولي، بيد أننا بين الفينة والأخرى نسمع أن هناك من تعرض لها، بل أحياناً ما يدفع بها محامو الدفاع أمام المحاكم الجنائية عن المتهمين الموقوفين في الدعاوى الجنائية لإثبات انتزاع اعتراف هؤلاء بالإكراه مثلاً. إلاّ أن وزارة الداخلية نجدها على الدوام تتصدى لمن يتهمها في ذلك بالقول: إن العنف الجسدي بجميع صوره وأنواعه المادية والمعنوية غير جائز وغير مقبول لديها مطلقاً، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي تحرم العنف والتعذيب، وأن منتسبيها (أياً يكن موقعهم شرطة أمن أم شرطة مرور) بريئون من هذه التهمة.

ولا نماري إذا ما قيل إنها محقة وصادقة فيما تقول، ذلك لأنه لا يوجد هناك دليل يساند الادعاء ويثبت ارتكاب فعل التعذيب، طالما أنه لا توجد هناك كاميرات ترصد قاعات التحقيق، وأنه لا يجوز – بل لا يمكن – إدخال جهاز «بلاك بيري» لأروقة المعتقلات، إلاّ إذا حالف الحظ كما حدث في قضيتنا الماثلة مع هذا الزائر السعودي.

فضلاً عن أن التعذيب لا يتصور إثباته إلاّ بوجود آثاره، فمتى لا يكون هناك من أثر، أو كان هذا الأثر قد اندثر يمسي الادعاء بالتعذيب خالياً من الدليل.

وأياً ما يكن من أمر ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الواقعة ما برحت في غرف التحقيق، إلاّ أنها الآن في دائرة الضوء يُحاججُ بها البعض، ويلمز بها الآخر، بل قد يأخذها ممن أعوزه الدليل ملتحداً ورافداً للدفاع.

لهذا نهيب بالمعنيين من الآن ودون انتظار طويل بأن يتعاطوا مع كل واقعة بمسئولية وشجاعة، وأن لا ينبري أحد بالقول (كما سمعنا) إن ما حدث كان تصرفاً شخصياً شاذاً، لأن التصرف الشخصي الشاذ (إن ثبت) ينم عن تهاون في العقاب إعمالاً بمبدأ «من أمن العقوبة أساء الأدب».

ثانياً: واقعة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة من قبل رجال الأمن:

هذه الواقعة الثانية - إذا صحت - التي كشفت عنها الواقعة الأم التي نحن في صددها (إن ثبتت على نحو ما سبق) تقودنا إلى السؤال التالي:

هل إن منع استخدام هاتف النقال أثناء القيادة مقصور على الأفراد دون الضباط ؟. فإن كان الجواب بنعم، نقول: عنت الأمة وساءت ذلاً وموبقا.

ثالثاً: الازدواجية في التجنيس:

من زاوية ثالثة كشفت لنا الواقعة الأم التي نحن في صددها عن أن الضابط المتورط بالاعتداء على الزائر السعودي هو بحريني الجنسية وأنه يحمل الجنسية السعودية أيضاً، بمعنى أن هذا الضابط يحمل جنسية مزدوجة، متى ثبت صحة هذه الواقعة بالطبع.

ففي حين أن هناك طفلاً بحرينياً ولد عن أب بحريني وأم بحرينية في دولة أجنبية لايزال محروماً من الجنسية البحرينية رغم أنه يقيم الآن في موطنه البحرين لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وفي حين تحرم ابناء البحرينية المتزوجة من أجنبي من الحصول على الجنسية البحرينية لأبنائها... نجد ان هناك من يحمل جنسيتنا البحرينية وهو ربما يعيش في بلد آخر ومتجنس بصورة أصلية من جنسية تلك البلد! هذه التساؤلات قد تكون سابقة لأوانها ما لم يثبت لنا أن الضابط المذكور يحمل جنسية مزدوجة بالفعل على نحو ما سلف.

لكنه لا تثريب علينا إن تعجلنا بهذا السؤال لا لغرض سوى أن نلتمس من وزارة الداخلية من جديد بأن توضح الحقيقة للناس، فإيضاح الحقيقة في هذا الشأن لا يحتاج لوقت طويل، من حيث إنه لا حاجة لتحقيق معمق ولا لحكم قضائي يصدر بشأنه