أعلن مسئول إيراني رفيع، يوم أمس (السبت) أن الصين التي أصبحت الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لإيران، استثمرت نحو 40 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز في إيران.
وقال نائب وزير النفط، حسين شيرازي، كما نقلت عنه وكالة «مهر» للانباء إن «الصين تشارك في عدد متزايد من المشاريع بقيمة 29 مليار دولار وفي مشاريع أخرى بقيمة عشرة مليارات دولار لبناء مصانع للبتروكيماويات ومصاف».
وأضاف أن بكين عرضت المشاركة في بناء سبع مصاف جديدة.
والعام 2009، باتت الصين أول شريك تجاري لإيران وبلغت قيمة مبادلاتها 21,2 مليار دولار مقابل 14,4 مليار دولار قبل ثلاثة أعوام، وذلك بفضل انسحاب شركات غربية بضغط من حكوماتها.
وأتاحت العقوبات الدولية التي صدرت بحق إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وخصوصا تلك التي قررتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، للصين أن تعزز وجودها في إيران.
وأعلنت بكين رفضها العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي الاثنين والتي تستهدف خصوصا قطاعي النفط والغاز في إيران.
ولاحظ خبير أوروبي أن الصين حلت محل ألمانيا التي كانت أول مصدر لإيران منذ أكثر من عشرين عاما، متوقعاً أن يزداد التبادل الصيني الإيراني خلال العام 2010.
ووقعت الشركات الصينية أيضاً عقوداً كبيرة يهدف أحدها إلى شق طريق سريعة بين طهران وبحر قزوين.
من جهة أخرى، أكد شيرازي أن الصادرات النفطية الإيرانية إلى الصين تراجعت بنسبة 30 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2010.
وقال إن «الصادرات النفطية لإيران إلى الصين تراجعت بنسبة 30 في المئة وباتت 66 مليون برميل يومياً».
واشنطن - د ب أ
صوت أعضاء مجلس النواب الأميركي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لإصلاح نظام البلاد للتنقيب عن النفط في المياه العميقة الذي يفرض إجراءات سلامة جديدة و يلغى الحد علي التعويضات التي يجب دفعها من قبل الشركات.
وجري تمرير هذا الإجراء في إطار سلسلة عاجلة من القرارات قبل بدء الكونغرس لعطلته الصيفية التي تستمر ستة أسابيع .
وصوت مجلس النواب بأغلبية 209 أصوات مقابل 193 صوتاً لصالح هذا الإجراء وسط تحذيرات من مشرعين من الولايات التي تنتج النفط من أنه من شأن مشروع القانون أن يلقي بمنتجي النفط والغاز المستقلين خارج هذا النشاط، بحسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وسيلغي الإجراء الذي تم تمريره الليلة الماضية حد المسئولية المدنية الحالي البالغ 75 مليون دولار للتعويضات الاقتصادية للسكان والأنشطة المضارة من أي تسرب نفطي.
ويتعين موافقة مجلس الشيوخ علي إجراء التنقيب عن النفط في المياه العميقة الذي أقره مجلس النواب قبل أن يصبح قانوناً سارياً.
يذكر أنه منذ العشرين من أبريل/ نيسان الماضي يتعرض الساحل الأميركي المطل على خليج المكسيك لأسوأ تسرب نفطي تشهده الولايات المتحدة والذي يهدد اقتصادات أربع ولايات أميركية، وقد وافقت شركة بريتش بتروليم البترولية العملاقة، التي تقوم بتشغيل بئر النفط الذي أنفجر في خليج المكسيك وتسبب في هذا التسرب، على إنشاء صندوق بعشرين مليار دولار لتمويل التعويضات للأنشطة المضارة علي الساحل الأميركي من خليج المكسيك».
فيينا - رويترز
أفادت مجلة «فيرتشافت فوخه» الألمانية أمس (السبت) أن «بي.بي» تريد بيع سلسة محطة البنزين الألمانية التابعة لها (آرال) مقابل نحو ملياري يورو (2.6 مليار دولار).
ونقلت المجلة عن مصادر مصرفية مطلعة أن من بين المشترين المحتملين «توتال» الفرنسية و»روسنفت» الروسية و»أفيا» وهي سلسلة محطات تعبئة مستقلة. وأضافت أن «روسنفت» ستكون مهتمة أيضاً بمصفاتي «بي.بي» في ألمانيا.
وتقول «آرال» في موقعها على الانترنت إنها أكبر سلسلة محطات بنزين في ألمانيا ؛ إذ تعمل نحو 2400 محطة تحت علامتها التجارية.
وكانت «بي.بي» اشترت السلسلة في 2002 في إطار صفقة أضخم مع مجموعة الطاقة الألمانية «إي.أون». ولم يتسن على الفور الاتصال بشركة بي.بي للحصول على تعقيب
العدد 2886 - السبت 31 يوليو 2010م الموافق 18 شعبان 1431هـ
40 مــــــــــــــــــــــــــــــــــليار دولار
ضربة للشركات والدول الاوربية والتي سوف تستفيق بعد سباتها العميق على انها خسرت اكبر شريك نفطي قوي حين فرطّت في هذه الشراكة والسوق النفطية وذهبت وراء بما يسمى عقوبات .
والصين معروفة في جميع المجالات التقنية الحديثة مما يوفر على الجمهورية الوقت والجهد في ايجاد البدائل التقنية النفطية المحظورة من قبل الدول والشركات الاوربية
وكما يقال ضربة معلم.
كما توقعنا...العقوبات لن تضر ايران
هاهي الصين تكتسح الساحة، والشركات الغربية التي انسحبت على مضض تندب حظها مع تلاشي وجودها في ايران. لن يجتمع العالم على فرض العقوبات، وبالتالي سيكون الصينيون والروس هم المستفيدون. ما لايفهمونه ان ايران تماطل...تلعب لعبة شد الحبل ورخي، كل ذلك لكسب المزيد من الوقت حتى يتم اعلان شيْ كبير في ايران. والخاسر الأكبر هم المؤسسات التجارية الغربية