حث صندوق النقد الدولي تركيا على تسريع سحب التحفيز المالي الذي استحدثته بسبب الأزمة في 2010 ودعا إلى رفع تدريجي في أسعار الفائدة.

وفي مراجعته السنوية للاقتصاد التركي حث الصندوق السلطات يوم الجمعة على توفير كل العائدات التي تتجاوز زيادات الإنفاق الإلزامية.

وقال الصندوق: «هذا سيساعد على احتواء ضغوط ميزان المعاملات الجارية والتضخم والحد من مزاحمة القطاع الخاص ويعزز أوراق اعتماد الانضباط المالي للسلطات».

وفي ظل تدني أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة في الاقتصادات المتقدمة وبالنظر إلى اعتدال ضغوط التضخم في تركيا قال الصندوق، إن التشديد التدريجي للسياسة النقدية سيحول دون الحاجة إلى تشديد أكثر حدة وأكبر في وقت لاحق. لكنه لم يذكر إطاراً زمنياً لرفع أسعار الفائدة.

كان البنك المركزي التركي قال هذا الأسبوع إنه سينتظر حتى العام 2011 قبل أن يقوم بزيادات «محدودة» في أسعار الفائدة وذلك بعدما قال في وقت سابق إن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

واعتمد مديرو صندوق النقد اقتراحاً أعده خبراء الصندوق لزيادة صغيرة في الحجم اليومي لمشتريات العملة الأجنبية التي تعلن بشكل مسبق وذلك لتسريع بناء الاحتياطيات.

ورحب الصندوق بخطط لقاعدة مالية جديدة ستساعد على كبح ضغوط الإنفاق وحث السلطات على جعلها ضمن خططها لموازنة 2011.

وقال صندوق النقد، إن النمو الاقتصادي في تركيا سيبقى قوياً على الأرجح في الأمد القريب.

وتوقع أن يتجاوز النمو ستة في المئة هذا العام في انتعاشة قوية بعد انكماشه 4.7 في المئة العام الماضي.

كما توقع ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا إلى 4.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل قوة نمو الواردات.

وحث الصندوق تركيا على إجراء إصلاحات لخفض تكاليف الإنتاج في البلاد والحد من اعتمادها على الواردات