قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أحمد محمد علي، إن المصارف الإسلامية تمكنت من النجاة من الأزمة المالية العالمية لأنها ابتعدت لأسباب شرعية عن العامل الأهم المسبب لها، وهي الاتجار بالديون، مضيفاً أن المستثمرين في المنطقة والعالم يدركون اليوم أهمية أن يكون الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

ولفت المدني، في حديث لبرنامج «أسواق الشرق الأوسط سي إن إن» إلى أنه يواصل العمل باتجاه إنجاح مشروعه لتوحيد الإطار الفقهي للعمل المصرفي الإسلامي من خلال لجان في كل دولة، تشكل المرجع الأساسي للمصارف العاملة فيها، على أن تظهر مستقبلاً لجنة عالمية، وقال إن التعاون بين دول المنطقة هو الحل لعلاج مشكلات الفقر.

ورداً على سؤال بشأن كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية التي تشكل سوقاً يشمل 1.5 مليار نسمة قال علي: «نعمل من أجل تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، واليوم مستويات التبادل الثنائية تعادل 17 في المئة بعد أن كانت 14 في المئة العام 2005، والخطة هي الوصول إلى 20 في المئة بحلول 2015».

وعن ظاهرة وجود فوارق الثروات بالدول الإسلامية بين البلدان النفطية الغنية والأخرى التي تعيش الفقر المدقع قال: «من أهداف البنك الإسلامي للتنمية تعزيز التبادل والتعاون بين الدول الأعضاء لإعطاء الفرصة للجميع للاستفادة من ذلك».

ورجَّح استمرار الظاهرة الحالية في أسواق الاستثمار الدولي، والتي تشهد تدفق أموال الصناديق الاستثمارية العربية إلى الأسواق الإقليمية، بعيداً عن المخاطر في الأسواق الدولية.

وأوضح قائلاً: «من مسئوليتنا وواجبنا أن نحاول العمل على خلق الأجواء المناسبة لجذب هذه الاستثمارات، وبعد تأثر المستثمرين بالأزمة العالمية في الأسواق الدولية هناك اهتمام كبير- ليس فقط لجلب المال للمنطقة - بل الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وهذا الاهتمام يشمل المستثمرين في المنطقة وخارجها أيضاً».

وعن وجوب الانتقال إلى مرحلة وضع خطة للمصرفية الإسلامية على مستوى العالم بدل التفكير بالأسواق المحلية قال علي: «هذا ما أحض عليه على الدوام وأتطلع إليه، وذلك عبر بناء مؤسسات محددة في كل دولة تصبح مرجعية للعمل الإسلامي، ومن ثم على مستوى العالم».

يشار إلى أن المصارف الإسلامية تعمل حالياً بأصول تقارب التريليون دولار، وتتوقع عدة مؤسسات مالية تواصل نمو هذه الأصول إلى مستوى خمسة تريليونات دولار خلال سنوات قليلة مقبلة