أكد رواد أعمال في تقرير أعده برنامج «الوسط الاقتصادي» الذي يبث اليوم (الأحد) على موقع «الوسط الالكتروني»، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تنفيذ خطط الابتكار بسبب نقص السيولة وعدم وجود حلول تمويلية مع تشديد المصارف على القروض».

وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البنية التحتية للاقتصاد الوطني، والمحرك الأساسي لنموه، وتمثل 80 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في البحرين، إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، وتوفر فرص عمل كثيرة، وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة.

والابتكار أهم أداة لضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق عالية المنافسة، والتي يسعى فيها الزبائن إلى البحث عن كل ما هو جديد ويلبي رغباتهم.

ويرى اقتصاديون أن 90 في المئة من المؤسسات الصغيرة الجديدة الداخلة إلى السوق تحقق نجاحاً في السنة الأولى والثانية، لكنها مع مرور الوقت تخرج من السوق؛ إذ إن 50 في المئة من هذه المؤسسات تفلس بعد 6 سنوات، وترتفع نسبة خروج المؤسسات من السوق إلى 80 في المئة بعد عشر سنوات من تأسيسها، بسبب ظهور منافسين، وعدم تقديم أفكار ومنتجات مبتكرة.

ويقول رائد العمل محمد يوسف: «عندما تفتح مشروعاً جديداً غير موجود في السوق، فإنك تحقق نجاحاً كبيراً، لأنه لا يوجد في السوق إلا أنت، لكن من حولك ينظرون إليك ويعملون مثل ما تعمل».

وضرب مثلاً بالقول: «إذا ما فتحت ورشة صناعية، وحققت نجاحاً، فإنه بعد فترة ستجد عشرات الورش بجانبك، وإذا ما تشبعت السوق فإن البقاء سيكون لمن يقدم أفكاراً ومنتجات مبتكرة».

أما صاحب الأعمال محمد رضا فقال: «المؤسسات الصغيرة تريد تطوير نفسها، وتحسين وضعها، لكن التمويل يقف عائقاً، فإذا ما أردت تطبيق فكرة مبتكرة فإنك تحتاج إلى تمويل».

وقال محمد رضا: «الإيرادات التي أحصل عليها تذهب للرواتب والإيجارات، ولا استطيع أن أوفر مبلغاً لدعم الابتكار والإبداع في المؤسسة».

وفي الوقت الحالي تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من انحسار في السيولة؛ إذ تعمل بعض الشركات والمؤسسات من دون سيولة (تعمل على الحساب)، فشراء المواد الخام على دفتر الحساب، والبيع على دفتر الحساب، وهذا لن يستمر طويلاً، لأن المؤسسات ستصل إلى حد معين، وخصوصاً عندما يتعلق توفير السيولة برواتب العمال الذين إذا تأخرت عليهم لمدة شهرين أو ثلاثة سيبدؤون في الإضراب عن العمل وبالتالي انهيار الشركة لعدم امتلاكها السيولة لحل مشكلاتها.

ويتفق رواد الأعمال الذين تم الالتقاء بهم، على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على تنفيذ خطط الابتكار بسبب نقص التمويل، وعدم وجود جهة تتبنى دعم سياسة الابتكار في هذه المؤسسات.

و(ما يزيد الطين بلة) تشديد المصارف على القروض الموجهة إلى القطاع الخاص، وقد أوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي، أن حجم تمويلات المصارف لقطاع الأعمال بدأت تتراجع بالسالب بدلاً من النمو بالموجب.

وتواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشكلات تمويلية ترجع إلى تردد بعض البنوك التجارية في منح هذه المؤسسات قروضاً ائتمانية قصيرة أو طويلة الأجل ما لم تكن تلك المؤسسات تتمتع بشهره واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة في الوسط التجاري.

وفي حال قيام هذه المؤسسات بتوفير الضمانات المطلوبة للتمويل فإنها تتحمل كلفة مرتفعة في سبيل حصولها على هذا التمويل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة؛ ما يرهق موازنات هذه المؤسسات ويستقطع جزءاً مهماً من أرباحها؛ الأمر الذي يحد من قدرة هذه المؤسسات على توسيع طاقتها الإنتاجية وتحسين نوعية التكنولوجيا المستخدمة.

ويرى رواد أعمال أن الحل لعلاج المشكلة هو تأسيس صندوق خاص لدعم سياسات الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على النمو والتطور والاستمرارية في سوق شديدة المنافسة.

والابتكار أهم أداة للمؤسسات الصغيرة لتعظيم القيمة المضافة في منتجاتها، وإعطائها ميزة تنافسية تميزها عن غيرها.

ودائماً ما يردد التجار الناجحون عبارة: «ما الذي يميزك عن غيرك، إذا كنت تنتج مثلما ينتجه الآخرون؟»