حسبما جاء في آخر إحصائيات، فإن وزارة العمل نجحت في توظيف 1754 مواطناً، وهذا يعني أن عدد مستحقي إعانة التعطل وصل إلى 2237. (المصدر: صحيفة «الوسط» العدد رقم (2810) الصادرة بتاريخ مايو/ أيار 2010م).

هذه الأرقام تؤكد أن وزارة العمل تخطو خطوات ناجحة لإنهاء البطالة بين المواطنين، لكنها (اي الوزارة) قد لا تكون كذلك عندما نتحدث عن موضوع آخر هو آليات تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل.

في العام 2006، صدر قانون رقم «78» يعلن فيه تطبيق «نظام التأمين ضد التعطل»، وحينها استبشر الجميع خيراً من ذلك القانون - الذي اخترعته وزارة العمل - من العاطلين وأهاليهم على أساس أن الحكومة ستتكفل وفق هذا القانون بتحمل كامل تكاليف تنفيذ هذا المشروع الوطني والذي في النهاية يصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يحمله من تمكين شريحة من المواطنين العاطلين من الحصول على نصيب ولو بسيط من كعكة موارد الوطن والتي حسب آخر إحصائية مالية تطرق لها مجلس النواب بالمناقشة تقول إن الموازنة العامة فاقت «2,850 مليون دينار».

لكن المشكلة هي أن هذا البرنامج (أي برنامج التأمين ضد التعطل) وفي المادة رقم (4) منه والتي نصت على إنشاء وتمويل الحساب الخاص بهذا المشروع تقول «يتم إنشاء الحساب ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية كفرع للتأمين ضد التعطل، ويكون الحساب مستقلا عن الحسابات الأخرى».

وكذلك المادة رقم (5) التي تحدثت عن موارد الحساب لهذا المشروع قالت: تتكون موارد الحساب مما يلي: «الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة رقم (6) من هذا القانون، والمبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير، والهبات والإعانات المشروطة وغير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة، والأرباح الناتجة عن استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج عن أنشطته، ما تخصصه الدولة للحساب من اعتمادات».

كذلك المادة رقم (6) من نفس القانون نصت على: «تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي (1 في المئة) من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، (1 في المئة) من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي، (1 في المئة) من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً».

ونحن هنا سوف نناقش المادة رقم (25) من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والتي تتعلق بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة ونسب الاشتراكات، حيث نصت على انه «يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريراً يعرض على الخبير الاكتواري لدراسته وإبداء توصياته بشأنه واقتراحاته بشأن مصادر التمويل اللازمة بما في ذلك تعديل نسب الاشتراكات ويرفع مجلس الإدارة توصياته في هذا الشأن إلى الوزير مرفقاً بها تقرير الخبير الاكتواري ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير أن يصدر قراراً بشأن تعديل الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة، وقراراً بشأن توفير الاعتمادات اللازمة من الموازنة العامة أو تعديل نسب الاشتراكات».

إن وزارة العمل هي مسئولة عن توفير العمل لطالبي العمل في القطاع الخاص وليس لها شأن بالعمل في القطاع العام، لأن موظفي القطاع العام والذي يبلغ تعدادهم حالياً نحو 35 ألف موظف، فإن المسئول عنهم وفقاً للقانون في مملكة البحرين هو ديوان الخدمة المدنية حسب مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1975 بشأن ديوان الموظفين العموميين فقط، لذلك سوف نناقش بعض المبررات التي نعتقد أن وزارة العمل ومن ورائها الحكومة ربما اعتمدتها لتبرير الاستقطاع من جميع موظفي الدولة بمعنى موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، وبعدها سوف نتطرق إلى الأسانيد الشرعية والعرفية والقانونية التي ربما تسعف صاحب القرار في طلب وقف أو استمرار استقطاع نسبة (1 في المئة) من رواتب موظفي القطاع العام والقطاع الخاص.

نحن نعتقد أن وزارة العمل والحكومة البحرينية ربما أرادتا إشراك العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص للإحساس بالمسئولية عن معيشة إخوانهم في المواطنة والوطن، وربما أرادت وزارة العمل والحكومة جعل الكل يحس ولو بشكلٍ جزئي بمعاناة العاطلين وجعل الكل يفكر في المخرج لتوفير لقمة عيش حلال وبشكلٍ مستمر لهؤلاء المواطنين العاطلين عن العمل، وربما أرادت وزارة العمل والحكومة ربط إيرادات هذا البرنامج (برنامج استقطاع 1 في المئة من رواتب القطاع العام والخاص) الذي يغذي جزئياً معاشات وإعانات العاطلين برواتب موظفي القطاع العام والخاص حتى تكون له الاستمرارية، كإيرادات وأيضا كإحساس لكون القطاعين العام والخاص هما قطاعان مستمران بحكم وجود واستمرار الدولة (أية دولة في العالم) وفقاً للقانون الدولي العام وكذلك لضرورة الحياة واستمرارها بأي شكلٍ من الأشكال، كل هذه الأسباب التي ذكرناها أعلاه، على ما أعتقد ربما تكون مقبولة من قبل النسبة الأكبر من موظفي القطاع العام والخاص، لكن السؤال الذي يطرحه المستقطع من معاشاتهم وهم موظفو القطاع العام والقطاع الخاص على وزير العمل والحكومة:

إلى متى يستمر هذا الاستقطاع؟

هل يبقى الاستقطاع إلى ما لا نهاية أي يصبح ملازماً أبدياً مع رواتب موظفي القطاع العام والخاص، أم أن وزارة العمل تعمل وتفكر في تنفيذ بديل آخر لتغذية هذا المشروع الوطني بامتياز؟

أم هل تنوي وزارة العمل القيام بعرض جدول زمني يحدد تاريخ التوقف عن الاستقطاع بعد أن تكون هناك موازنة خاصة لهذا المشروع الوطني، ويتم عرض ذلك على الصحف المحلية وعبر الشبكة العنكبوتية ليعلم به المستقطع من معاشاتهم من موظفي القطاع العام والخاص ببداية الاستقطاع ونهايته؟، أم أن هذا الاستقطاع سوف يستمر مع هؤلاء الموظفين في القطاعين العام والخاص إلى ما لا نهاية حتى إلى ما بعد الخروج على التقاعد؟.

كل هذه أسئلة أعتقد بأنها مشروعة وفقاً للعرف والقانون ويتوجب على أصحاب الشأن التكرم بالإجابة عليها في وقت لاحق، علماً بأن مبلغ الاستقطاع المقدر بنسبة (1 في المئة) قد لا يعني الكثير بالنسبة إلى الموظفين الكبار ذوي الرواتب المرتفعة لكنه بالتأكيد يعني الكثير بالنسبة إلى الموظف الصغير الذي راتبه لا يفوق 300 دينار موزع بالحد الأدنى لمواجهة تكاليف المعيشة اليومية، كذلك راتب الموظف الصغير بالكاد يكفيه لتسيير معيشته ومعيشة من يعول بالحد الأدنى من العيش الكريم في ظل التضخم الموجود في المنطقة