من المرجح أن موضوع التعليم العالي في مملكة البحرين سيصبح أحد المواضيع الساخنة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بعد قرار حكومة دولة الكويت توقيف تسجيل طلابها في جميع الجامعات الخاصة في المملكة ما عدا جامعتي البحرين والخليج العربي.

الموضوع له شجون ولكن لم نصبح انفعاليين ونهتم برد الفعل بدلا من النظر الى المرآة ونحلل الواقع الجاري لقضية التعليم العالي في المملكة وبعيداً عن التشنجات ونحاول تقديم الاقتراحات المفيدة.

الجهة التنفيذية والمسئولة عن قضية التعليم العالي في المملكة هي وزارة التربية والتعليم فهي مركز التوازن للعملية التعليمية سواء المدرسية أو الجامعية، وهي التي تقوم برسم سياسات التعليم بجميع مراحله المختلفة، وتقدم الرخص للجامعات والمعاهد، وتقيس جودة التعليم، وتقرر سياسة الابتعاث من التخصصات التي يحتاج لها الاقتصاد الوطني في المستقبل، وتعادل الشهادات الأجنبية من ثانوية الى دكتوراه، بالإضافة الى مهام أخرى وبالتالي تصبح الوزارة «سوبر» وزارة.

في تقديري ان السطور السابقة فيها الدواء والداء، فلائحة المسئوليات الجسيمة لهذه الوزارة أصبح من المستحيل أن ينفذها هيكل حكومي واحد في هذا العصر الحديث والسريع. فوزارة التربية والتعليم – مع كل الاحترام – لشخوصها أصبحت غير قادرة على قيادة دفة التعليم العالي. وبالتالي أقترح من هذا العمود إنشاء وزارة التعليم العالي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة والتغيير الوزاري المتوقع لبث مزيد من الديناميكية في العملية التنموية.

من خلال مقارنة كل من الرؤية والرسالة للوزارة مع وزارة التعليم العالي الماليزية – على سبيل المثال – يتضح الفرق بين السياسات العامة للممالك فالأولى تتكلم بعمومية عن تحقيق تطور نوعي للنظام التعليمي بينما الوزارة الماليزية تتكلم عن تطوير الجامعات والبولتيكنيكات لتصل الى مصاف الدول المتقدمة وتضع أهدافاً واقعية تتفق مع السياسة الاقتصادية للبلد.

معظم دول العالم تستخدم كادراً أكاديمياً تكنوقراطياً مؤهلاً من الجامعات للقيام بإدارة دفة وزارات التعليم العالي لأنهم الأقدر على معرفة التحديات التي تواجهها الجامعات ولديهم القدرة على معرفة مكامن الخلل واقتراح وسائل العلاج فأهل مكة أدرى بشعابها.

مما لا شك فيه أن تطوير التعليم العالي هو أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح خطط مجلس التنمية الاقتصادي التي تعتمد على رفع إنتاجية المواطن البحريني وصقل مؤهلاته وهذا يأتي عن طريق التعليم والتدريب وضخ الأموال في العملية التعليمية.

على سبيل المثال، بوليتكنيك البحرين هي إحدى المشاريع الاستثمارية الرائدة للاستثمار في الشباب البحريني وهو نموذج جديد بالنسبة للبحرين ودول الخليج لكن المؤشرات الأولى تدل على نجاحه من ناحية جودة التعليم في ظل وجود إدارة قوية واستثمار مادي هائل - بالنسبة للبحرين - من مجلس التنمية الاقتصادي.

وزارة للتعليم العالي هي إحدى الحلول التي يمكن للجهات التنفيذية في المملكة تمحيصها لإعادة النصاب إلى تحدي التعليم العالي بدلاً من الوضع الحالي غير المرضي.

من نافلة القول إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت في تطوير وبناء الجامعات الحديثة ووصلت بعضها فعلياً إلى مصاف العالمية من ناحية التصنيف جامعة الملك سعود (164) وجامعة الملك فهد (178)، وجامعة الملك عبدالعزيز (291) السعودية ونحن للأسف نقبع حالياً في مؤخرة القطار – نتكلم طبعاً عن جامعة البحرين (5052) وجامعة الخليج العربي (8186) هذا موضوع آخر يحتاج إلى إجابات من أهل الذكر