قال الأمين العام للتجمع القومي الديمقراطي ومرشح الدائرة السابعة في مدينة حمد للانتخابات البرلمانية المقبلة حسن العالي: «إن مدينة حمد تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية المطلوب استثمارها لتأهيلها للعب دور أكبر في رفع المستوى المعيشي للقاطنين فيها وتوفير الوظائف لهم، علاوة على توسيع دورها في برامج التنمية الاقتصادية في البحرين».

وأضاف أن «على القائمين على رسم القرارات الاقتصادية في المملكة تطوير نظرتهم للمدن الإسكانية، وخاصة مدينة حمد كونها تضم نحو 40 ألف مواطن، وهي نسبة مهمة بالمقارنة مع عدد سكان البحرين. وبالنظر للظروف المعيشية الضعيفة التي تعيشها الكثير من العوائل في المدينة، فإن رسم رؤية جديدة لواقع ومستقبل المدينة يمكن أن يحقق طفرة كبيرة في دورها في توفير الوظائف ذات الدخل المجزي لقاطنيها وبنفس الوقت رفع المستوى المعيشي لهم».

ودعا العالي الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية إلى تطوير اقتصاد محلي خاص بالمدن الإسكانية الرئيسة في البحرين بما فيها مدينة حمد يستند إلى إعطاء الأولوية للمواطنين الساكنين في المدينة في الحصول على الوظائف المتوافرة في مجال الخدمات التعليمية والصحية والبلدية والمواصلات وغيرها، علاوة على تكوين جمعيات تعاونية ومشاريع مشتركة بين قاطني المدنية والعوائل الساكنة فيها والقطاع الخاص لإقامة أسواق ومجمعات ومراكز تسويقية وخدمية كمحطات البترول وشركات المواصلات والنظافة وغيرها والتي يمكن أن توفر الآلاف من الوظائف الكريمة لقاطني المدينة بشرط أن تكون كبيرة وقادرة على المنافسة، حيث سبق للدولة أن أنجزت عدداً من التجارب الناجحة المشابهة في عدد من المناطق في البحرين.

وذكر أن الكثير من التجارب العالمية تظهر تحول دور المدن من مستقرات سكنية للعيش والعمل إلى مكان للحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يسهم في التنمية المحلية والاقتصاد الوطني.

وقال: «إن هذا يتطلب نُظماً إدارية تمنح المدن الفرصة لصناعة قراراتها وخططها واستراتيجياتها عبر هيئات محلية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي. كما أن من المهم أن تتملك المجتمعات المحلية قضاياها وتتحمل مسئولية تحقيق مصالح سكانها وتتصدى لمشكلاتها وتواجه التحديات برؤية مشتركة ودافعية نحو تحقيق أوضاع أفضل».

وأكد أن ذلك يعتبر الأسلوب الأمثل للارتقاء بالاقتصاد الوطني ومعالجة كثير من المشكلات الوطنية التي هي في أساسها محلية. وقال: «إن مشكلات الفقر والسرقات والمخدرات والازدحام المروري والنقل العام والتلوث وغيرها من المشكلات خرجت من رحم الأحياء السكنية ولو قدر أن تكون هناك هيئات محلية مسئولة عن إدارة جميع قطاعات المدينة إدارة تشمل جميع المرافق الحكومية لاستطاعت أن تقضي عليها في مهدها».

وأشار إلى أن كثيراً من هذه المشكلات في أساسها مشكلات اقتصادية وإدارية مردها الإخفاق في توجيه الموارد وتخصيصها بحسب أولويات المجتمعات المحلية، ولذلك ومع الإنفاق السخي للدولة إلا أنه تبقى هناك فجوة كبيرة بين نوعية وكمية الخدمات واحتياجات سكان المدن بل إن المركزية الشديدة تسلب سكان المدن الدافعية والحماس وتجعلهم سلبيين لا يهتمون بالقضايا العامة المحلية.

واختتم العالي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الدعوة هي رؤية عامة بحاجة لدراسة متأنية يجب أن يشرك فيها مواطنو المدينة والقطاع الخاص للخروج بعدد من المقترحات التوافقية القابلة للتنفيذ بشكل تدريجي، كما أن دعم الحكومة ضروري لإنجاحها