تعتبر جمعية البحرين للإنترنت من بين منظمات المجتمع البحرينية القليلة التي نجحت، وخلال فترة قصيرة من عمرها الذي لم يتجاوز الخمسة عشر سنة، في الوصول إلى مناصب إدارية قيادية في منظمات عربية وعالمية من بين أهمها مجلس خبراء ومحكمي «جائزة القمة العالمية» ( WSA ) للمحتوى الإلكتروني. وقد تمكنت الجمعية، وعلى وجه الخصوص في السنوات الخمس الأخيرة من وضع البحرين على خارطة صناعة المعلومات العربية والعالمية أيضاً، من خلال الفعاليات التي نفذتها، مثل احتضان تحكيم الأعمال المتقدمة لمسابقة المحتوى الإلكتروني في العام 2005، والعربية في العام 2009. إنجاز آخر حققته الجمعية على طريق تأسيس منظمات متخصصة في قطاع صناعة تقنيات الاتصالات والمعلومات، هو الإعلان عن رابطة مقدمي خدمات تقنية الاتصالات والمعلومات «بيستا».

ولا يفوتنا هنا الإشارة أيضاً إلى تلك العلاقة التي نسجتها الجمعية، إلى جانب تلك التي تربطها بشركات القطاع الخاص، مع مؤسسات الدولة وهيآتها، والتي تنامت بعد إنشاء «الحكومة الإلكترونية» التي أبدت بدورها روحاً إيجابيةً لتطوير التعاون بين المؤسستين. أدى ذلك إلى تمكن كلتيهما من القيام بالكثير من الفعاليات المشتركة، ذات العلاقة بالمحتوى الإلكتروني، التي عرفتها البحرين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

واليوم، توكل جائزة القمة العالمية، إلى الجمعية مهمة تشكيل مجلس وطني مؤقت يتولى تقويم وترشيح أعمال تتعلق بصناعة تخاطب الهواتف النقالة بشكل مباشر، كي تمثل البحرين في جائزة المحتوى الإلكتروني للهواتف النقالة، التي ستحتضنها مدينة أبوظبي، وستعلن أسماء الفائزين فيها في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010. وفي هذا الصدد يقول نائب رئيس الجمعية وعضو المجلس الوطني المؤقت، والناطق الرسمي الوطني عن أعمال جائزة المحتوى للهواتف النقالة نواف عبدالرحمن، إن «السبب الرئيسي الذي يقف وراء تخصيص مسابقة للمحتوى الإلكتروني للهاتف النقال يعود إلى شعور هيئة حكام جائزة القمة للمحتوى الإلكتروني في اجتماعها في العام الماضي في مدينة مومبي بتنامي الأعمال المستخدمة لمنصات تلك الهواتف، وتميزها بمواصفات تختلف عن المحتوى، الأمر الذي استدعى تمييزها في فئة محددة، بمقاييس تتناسب وتلك المنصة، دون أن يعني ذلك خروجها عن الإطار العام لجائزة المحتوى الإلكتروني الأم».

وقبل تناول انعكاسات المشاركة في المسابقة على صناعة تقنية المعلومات في مملكة البحرين، نرى ضرورة التوقف عند ثلاث نقاط أساسية ذات علاقة بالهاتف المحمول. الأولى تتعلق بتاريخ نشأة الهواتف النقالة التي يعتقد الكثيرون منا أنها تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، وفي ذلك شيء من الصحة، إن كان المقصود الهاتف الذي أطلقته شركة نوكيا الفنلندية في العام 1982، والذي حمل اسم «Nokia Mobira Senator «، والذي يصفه موقع إلكتروني بأنه «يظهر وكأنه جهاز إرسال خاص بالحروب أو المتفجرات وذلك لشكله الغريب والمائل لشكل الصندوق وليس هاتفاً محمولاً والسبب في ذلك أنه مخصص للسيارات وليس للأفراد، كما أنه يزن حوالي عشرة كيلوغرامات». لكن هناك من يؤرخ له بمرحلة تسبق ذلك بكثير، وتحديداً «إلى العام 1947 عندما بدأت شركة لوست تكنولوجيز التجارب في معملها بنيو جرسي، ولكنها لم تكن صاحبة أول تليفون محمول بل كان صاحب هذا الإنجاز هو الأميركي مارتن كوبر الباحث في شركة موتورولا للاتصالات في شيكاغو، حيث أجري أول مكالمة به في 3 أبريل/ نيسان العام 1973».

النقطة الثانية هي تلك النقاشات التي ولدها ظهور الهاتف النقال وسرعة انتشاره، وسعة النطاق الذي بات يحتله، ومن أهمها علاقته بأمراض السرطان أو القلب، وحوادث الطرق، إذ، وبخلاف ما يشاع، تشير دراسة أجرتها مجموعة فنلندية قامت بمجموعة من الأبحاث في هذا الاتجاه، نشرها موقع إذاعة هولندا الدولية إلى استبعاد وجود «دلائل واضحة على وجود علاقة بين سرطان المخ واستخدام الهواتف المحمولة، لكن (كما تستدرك الدراسة) إذا كانت البروتينات الضارة تتسرب للمخ، فقد يكون لذلك صلة غير مباشرة بالسرطان، لكن هذا مجرد افتراض».

في السياق ذاته خلصت دراسة أخرى أعدتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ونشرها موقع «سويس إنفو» شملت 13000 مستخدم للهاتف النقال منتشرين في 13 بلداً، وبلغت تكاليفها 24 مليون دولار إلى استنتاجات «خلاصتها أنه لا يُـمكن الجزْم بوجود علاقة بين استخدام الهاتف النقال والإصابة بالسرطان، كما أنه لا يمكن استبعاد ذلك كُلِياً» .

مقابل هذا النفي هناك دراسة حديثة أشرفت عليها هي الأخرى منظمة الصحة العالمية، تؤكد وجود «علاقة واضحة بين استعمال الهواتف النقالة وبين الإصابة بأورام – سرطانية وعادية – في غدد اللعاب». وجاء في الدراسة التي نشرها موقع «الشموخ الفلسطيني»، وتثبت الدراسة بأنه «بعد استعمال 5 سنوات، على الأقل للهاتف النقال، ينتج عنه ارتفاع بنسبة 34 في المئة في مدى الخطورة لتقدم مراحل الإصابة في ورم سرطاني بجهة الرأس التي يعتاد بها الغالبية إمساك الهاتف».

أما فيما يتعلق بتسبب استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة في حوادث الطرق، فيؤكد بعض الخبراء «أن استعمال السائقين للهاتف المحمول أثناء القيادة ـ حتى ولو استخدموا سماعات الأذن ـ يضاعف احتمالات وقوع حوادث بنسبة 400 في المئة». كما تشير أبحاث ميدانية أخرى أجريت لتشخيص تلك العلاقة، إلى «أن عدم انتباه السائق لفترة ثانية واحدة أثناء قيادته للمركبة (بسبب الانشغال بالتدخين، استخدام الهاتف، الأكل، الشرب) وعلى سرعة (30) كيلومتراً في الساعة كما لو أنه يقود مركبته مغمض العينين لمسافة (8.3) مترات في الثانية». هذا يفسر تشدد بعض الدول في فرض غرامات تصل إلى سحب رخصة السياقة، في حال تكرر ضبط السائق مستخدماً هاتفه النقال أثناءها.