أكد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو استمرار وزارة الصناعة والتجارة تكثيفها للحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية وتلقي بلاغات المستهلكين وشكاواهم المتعلقة بالأسواق وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تحرص الحكومة والوزارة على استقرار الأسواق خلاله، وتوافر كل متطلبات المستهلكين من اللحوم والدواجن ومنتجات الدقيق بالإضافة إلى الخضروات وغيرها من المواد التي يزيد الطلب عليها في الشهر الكريم.

كما أكد الوزير خلال ترؤسه أمس للاجتماع السادس والعشرين للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار والذي حضره النائب عبدالعزيز أبل، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم علي زينل، وعبدالله الصادق، ومحمد عبدالله المناعي وإبراهيم الدعيسي، إلى جانب عدد من كبار التجار والمستثمرين والمستوردين للسلع الغذائية والتموينية في البحرين، تكثيف الوزارة لاجتماعاتها مع التجار والموردين وممثلي الجهات المعنية كشركة البحرين للمواشي وشركة دلمون للدواجن إلى جانب إدارة الثروة السمكية للوقوف على آخر المستجدات والتطورات التي قد تطرأ وتؤثر على حركة السوق خلال هذا الموسم.

وفي هذا الصدد حذر الوزير كل من قد تسول لهم أنفسهم بالتلاعب في تصدير السلع المدعومة إلى الخارج مثل اللحوم الأسترالية التي تباع في البحرين بسعر دينار واحد للكيلو في حين يتم بيعها بثلاثة أضعاف المبلغ في الدول الأخرى، حيث سيعرضون أنفسهم للمحاسبة القانونية حسب ما يقتضيه القرار الوزاري رقم «75» لسنة 2008 بشأن حظر تصدير السلع الغذائية المدعومة، كما شدد الوزير في السياق ذاته على المستهلكين بتجنب التهافت على السلع وتخزينها لشهر رمضان كون جميع هذه السلع متوافرة وستظل كذلك طوال الشهر الفضيل، فالتخزين يعني خسارة المستهلك ويعكس عدم وعيه استهلاكياً.

ومن جانبه، أكد المستثمر في قطاع الخضراوات والفواكه رضا البستاني توافر الكميات المطلوبة من جميع أنواع الخضراوات والفواكه وبالأخص منها ما يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان، مؤكداً في هذا الصدد وصول شحنات متتالية منها وهو الأمر الذي يعزز وفرتها واستقرار أسعارها للمستهلكين.

وقال: «إن البلاد لن تشهد أي شح في أي منها خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن الأسعار في مملكة البحرين تعد الأرخص على مستوى الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد وجه الوزير المسئولين في وزارة الصناعة والتجارة للتواصل مع المعنيين في وزارة شئون البلديات والزراعة بتسهيل إجراءات التفريغ والتوزيع والنقل بالنسبة لهذه المواد في جميع الأوقات.

ومن جانبه، أكد إبراهيم علي زينل توالي وصول شحنات الأغنام الحية من أستراليا بحيث تضاف إلى المخزون الموجود لدى الشركة.

وقال: «بالإضافة إلى الشحنة المتسلمة بتاريخ 26 يوليو/ تموز الجاري والمحملة بـ 25 ألف رأس يتوقع أن تصل شحنة بتاريخ 8 أغسطس/ آب وهي مكونة من 25 ألف رأس، تليها شحنة ستصل بتاريخ 25 أغسطس/ آب محملة بـ 20 ألف رأس، ثم شحنة بتاريخ 5 سبتمبر/ أيلول محملة بـ 20 ألف رأس وشحنة لفترة العيد يتوقع أن تصل بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول محملة بـ 25 ألف رأس».

وثمن زينل مبادرة الحكومة بدعم اللحوم المبردة والتي تستورد من أستراليا وباكستان وغيرها من الدول التي تتعامل معها الشركة، مما يعزز المخزون ويغطي حجم الطلب على اللحوم الحمراء في مملكة البحرين.

وحول نسبة الاستهلاك لهذه اللحوم في شهر رمضان المبارك أشار زينل إلى أنها قد بلغت 90 ألف رأس في العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل إلى 110 آلاف رأس في رمضان هذا العام.

وفيما يتعلق بالدواجن أشار رئيس لجنة الأغذية بغرفة تجارة وصناعة البحرين والمستثمر في قطاع المواد الغذائية إبراهيم الدعيسي إلى استقرار الحركة في هذا الجانب، وتوقع اكتفاء السوق من المنتجات المحلية من الدواجن الطازجة وذلك بسبب دعم الحكومة لها وزيادة المعروض من الدواجن المستوردة الطازجة والمجمدة، كما أكد توافر المواد الرمضانية واستقرار أسعارها، إضافة إلى وجود مخزون كافٍ من السكر بحيث يغطي حاجة السوق الحالية.

وعلى صعيد متصل، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك البحرينية ماجد ناصر شرف إلى الجهود والتحركات التي قامت بها الجمعية مؤخراً، حيث اجتمعت بعدد من أصحاب محلات السوبرماركت الكبيرة لتأكيد متابعتها لحركة الأسعار وضرورة إبقائها مستقرة في جميع الأوقات وبالأخص في شهر رمضان المبارك .

وإلى ذلك تطرق الاجتماع إلى الجهود المقدّرة لوزارة الصناعة والتجارة التي بادرت بعمل دراسة شاملة حول الأمن الغذائي في البحرين وباركتها الحكومة مؤخراً، مؤكدين أهمية هذه الدراسة ودورها في رصد الخطوات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين.

ومن أهم المبادرات التي تضمنتها الدراسة في مجال الأمن الغذائي الاستثمارات الداخلية الجديدة المتعلقة بالأمن الغذائي ومن ضمنها إنشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في مجال الاستزراع السمكي، حيث بلغ عدد المستثمرين 34 مستثمرا برأس مال يقدر بـ 5 ملايين دينار وتعمل هذه الشركة في مجال الاستزراع السمكي بالإضافة إلى الاستيراد والتصدير والتعليب, وإنشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في قطاع الدواجن بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة، حيث قُدِرَ حجم الطلب على الدواجن بـ 21 ألف طن أي ما يعادل 21 مليون دجاجة في العام 2009.

كما تضمنت الدراسة مشاريع الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي، حيث أتت هذه المشاريع ترجمة لتوجيهات الحكومة لزيارات كل من مملكة تايلند وجمهورية الفلبين والجمهورية التركية أسفرت عن مشروع بنك السلام مع مجموعة تشاورين بوكباند التايلندية في مجالي الزراعة والأغذية, ومشروع استثمار شركة نادر وإبراهيم أبناء حسن في المجال الزراعي في الفلبين, بالإضافة إلى مشروع شركة «الرؤية3» وبيت أبوظبي للاستثمار في مجال زراعة وصناعة الأغذية وتوزيع المنتجات التركية في البحرين والشرق الأوسط, واستثمار أحد البنوك الاستثمارية في مملكة البحرين لزراعة الذرة والبطاطا والعلف وتربية المواشي وإنتاج الحليب ومشتقاته في السودان.

كما تضمنت الدراسة الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية، حيث تم اعتماد 36 مليوناً و400 ألف دينار لسنة 2010 لدعم السلع الأساسية الثلاث وهي الطحين واللحوم الحمراء والدجاج المحلي، حيث ساهمت سياسة الدعم في تأمين الأمن الغذائي في مملكة البحرين واستقرار أسعار هذه السلع التي تعتبر الأقل على مستوى العالم.

وتضمنت الدراسة زيادة الطاقة الإنتاجية والتخزينية لشركات المواد الغذائية الأساسية، حيث تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمتابعة مع الشركات المتلقية للدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية وهي شركة البحرين لمطاحن الدقيق، شركة البحرين للمواشي، وشركة دلمون للدواجن وذلك لضمان استمرارية توافر هذه المواد في الأسواق.

كما تضمنت الدراسة الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها على المستوى المحلي لتعزيز الأمن الغذائي، ومنها تكثيف الجهود الهادفة للوقوف على مدى توافر المواد التموينية في الأسواق من خلال استمرار الزيارات الميدانية والاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار والاجتماعات الدورية مع تجار المواد التموينية والغذائية المحليين.