قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية حسين المغني: «إن هناك عدداً كبيراً من صيادي الروبيان المستحقين للتعويضات جراء دفان المدينة الشمالية، إلا أن أسماءهم لم تدرج ضمن القائمة الثانية التي مازالت تنتظر التعويض على رغم رصد موازنة التعويض، ما يثير استغراب البحارة وتساؤلهم عن سبب عدم صرف التعويض».

وأضاف المغني في حديث إلى «الوسط» أن «تعويضات الدفعة الثانية مازالت معطلة على رغم أن التعويضات موجودة وموازنة تعويض الدفعة الثانية من البحارة مرصودة، فإنه لم يتم تعويض البحارة»، مشيراً إلى مرور أكثر من عامين على تعويض الدفعة الأولى».

وتابع المغني «هناك العديد من البحارة المحترفين المتضررين من دفان المدينة الشمالية، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم إدراج أسمائهم ضمن المستحقين، وذلك بحجة أنهم لا يملكون رخصاً وأنهم يزاولون مهنة الصيد على الساحل، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا النوع من البحارة الذين يطلق عليهم اسم المشاية هم من البحارة المحترفين وخصوصاً أنهم لا يملكون مهنة أخرى، إلى جانب أن هؤلاء البحارة كبار في السن».

ولفت المغني إلى أن العديد من البحارة سواء كانوا يملكون قوارب أم لا يملكون فإنهم توقفوا عن العمل خلال الفترة الأخيرة جراء عمليات الدفان، في الوقت الذي مازال فيه هؤلاء البحارة في انتظار صرف تعويضاتهم، وخصوصاً مع رصد الموازنة للدفعة الثانية من البحارة المستحقين للتعويض.

وأشار المغني إلى أن بعض بحارة قرية البلاد أيضاً متضررون من عدم صرف التعويضات، وخصوصاً أنهم مستحقون للتعويضات، وتم إعلان أسمائهم، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم صرف التعويضات لهم لأن أسماءهم كانت مدرجة ضمن القائمة الثانية التي لم تصرف لها التعويضات، وعلى رغم الوعود التي أطلقها المسئولون بشأن تعويض الدفعة الثانية بعد تعويض الدفعة الأولى بأسابيع، فإنه لم يتم صرف التعويض.

واستغرب المغني من عدم صرف التعويضات إلى الآن وخصوصاً في ظل رصد الموازنة لتعويض الدفعة الثانية، لافتاً إلى أنه مر أكثر من عامين والبحارة المتضررون في انتظار صرف التعويضات لهم، إذ إن غالبيتهم متوقفون عن العمل خلال هذه الفترة.

وأشار المغني إلى أنه تم رفع دعوى قضائية من أجل النظر في الموضوع، إذ إن المماطلة في صرف التعويضات أثرت على البحارة المستحقين للتعويض.

ويذكر أن القائمة الثانية من البحارة كانت تضم أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية والذين كان من المفترض أن يتم تعويضهم بعد أن تم تعويض الدفعة الأولى.

وتنقسم تعويضات الدفعة الثانية إلى ثلاث تعويضات، فمن لديه رخصة واحدة تم تخصيص مبلغ التعويض على أن يكون 28 ألفاً و400 دينار، في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إلى جانب أنه سيكون تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار.