طالب أصحاب أراضي المعامير المستملكة التي عمدت وزارة شئون البلديات والزارعة قبل أكثر من 8 أعوام إلى استملاك أراضيهم (5 قطع) لتدشين مشروع ساحل في المعامير ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان بمبلغ وقدره 244 ألفاً و229 ديناراً بحرينياً منذ العام الماضي، طالبوا الأخيرة بالتعجيل بإجراءات تعويضهم عن أراضيهم بمبلغ مالي.

وثمنوا خلال حديث إلى «الوسط» يوم أمس (الاثنين) توجيهات سمو رئيس الوزراء الصادرة في جلسة الوزراء الأخيرة والتي جاءت بتوجيه وزارة وزارتي الإسكان وشئون البلديات والزارعة إلى سرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين يتم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة بما في ذلك المشروعات المقامة في المعامير.

وأملوا أن تبدأ وزارة الإسكان أخيرا بتعويضهم عن أراضيهم المستملكة والتي عمدت وزارة شئون البلديات والزارعة منذ مطلع الشهر الجاري إلى استئناف العمل فيها مجددا بدفن الأراضي تمهيداً لوضع الطوب الأحمر لتدشين ممشى في الساحل، على رغم صدور قرار من مركز الشرطة بوقف العمل في الأراضي موضع النزاع حتى فضه قانونيا، بعد أن عمد أحد أصحاب الأراضي المستملكة وعائلته إلى منع الرافعات وسيارات الوزارة من العمل في أرضه والتي مازالت مسجلة في وزارة الإسكان باسمه فما كان من موظفي وزارة شئون البلديات والزارعة إلا مخاطبة الشرطة التي أصدرت قرارا بوقف العمل في الأرض بعد استطلاعها للمستندات والأوراق التي تثبت ملكية أصحاب المعامير لأراضيهم لحين فض النزاع قانونيا.

ووجهوا نداءهم إلى ممثل الدائرة الخامسة في مجلس بلدي المنطقة الوسطى رضي أمان بضرورة التحرك بشكل جدي ومخاطبة الإسكان لتفعيل توجيهات سمو رئيس الوزراء.

ولفتوا إلى أن وزير شئون البلديات والزراعة عمد للقائهم في يونيو/ حزيران الماضي ووعد بتوجيه مسئولي الوزارة لمتابعة ملفهم مع وزارة الإسكان وذلك بعد أن أطلعوه بالتفصيل على تفاصيل مشكلتهم التي بدأت منذ العام 1997 وتحديداً حينما قامت وزارة الإسكان بوهبهم أراضي على ساحل المعامير، وفي العام 2002 عمدت وزارة شئون البلديات والزارعة إلى المطالبة باستملاك الأراضي لتدشين مشروع ساحل للمعامير بكلفة تصل إلى 1.5 مليون دينار، وسط وعود بتعويضهم أسوة بأصحاب الهبات من الأراضي على الساحل، إلى أن عمدت الوزارتان إلى تجاهل ملفهم طوال 20 عاما، مبينين أن «الإسكان» سبق أن قالت إن «البلديات» هي المسئولة عن تعويض أصحاب الأراضي وإنها عمدت إلى تعويض أصحاب الهبات فقط في الوقت الذي رأت «البلديات» أن مسئولية تعويض أصحاب الأراضي تقع على «الإسكان» ولاسيما بعد أن دفعت «البلديات» قيمة استملاكات الأراضي الخمس لها.

وتابعوا بأن المجلس البلدي رفع عددا من الرسائل إلى مدير إدارة المشاريع الإسكانية في وزارة الإسكان لتعجيل إجراءات تعويض المتضررين من استملاكات ساحل المعامير، فضلاً عن مخاطبته وكيل الوزارة عن ملفهم العالق ولم يتلقَّ الأهالي أي اتصال من الوزارة أو خطاب للمجلس البلدي في أقل تقدير حتى اليوم.

يذكر أن وزارة شئون البلديات والزارعة بدأت مؤخراً في المرحلة الأولى من تحديد المساحة وتسويرها وعمليات الدفن ووضع الطوب الأحمر في مشروع ساحل في المعامير على أن تشمل المراحل المقبلة إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات، فضلاً عن تأهيل للمنطقة سياحياً ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، وذلك بموازنة كلية تصل إلى 1.5 مليون دينار، ويشار إلى أن المجلس البلدي عمد إلى تجميد مشروع ساحل المعامير لمدة ثلاثة أعوام لحين تعويض أصحاب الأراضي حينما كان الأمر بيد وزارة شئون البلديات والزارعة، ولفت عضوه البلدي أمان إلى أن الملف خرج من الوزارة بعد أن عمدت الأخيرة إلى دفع قيمة الاستملاكات لوزارة الإسكان وأن وزير شئون البلديات والزارعة جمعة الكعبي أفاد بأنه لا يضمن توفير موازنة جديدة للمشروع في السنة المقبلة في حال تمت عرقلته.