أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة أن «وزارة شئون البلديات والزراعة طلبت أمس (الأربعاء) عقد اجتماع عاجل مع المجلس اليوم (الخميس)»، مضيفاً أن «الاجتماع سيتضمن بحث موضوع خلاف المجلس مع وزارة الثقافة بشأن طريق اللؤلؤ في منطقة الحالة».

وأوضح حمادة أن «وفداً من وزارة البلديات سيحضر لمبنى المجلس البلدي اليوم، وهي المرة الأولى أو الثانية على الأكثر التي تبادر فيها وزارة البلديات إلى بعث وفد للمجلس البلدي لبحث موضوع معين».

وأفاد رئيس بلدي المحرق بأن «من حق المجلس أن يدافع عن التجاوزات والمشكلات الحاصلة في دوائره عبر أعضائه، وخصوصاً حين يتم تجاوزه وعدم الاعتراف بمكانته من قبل جهات ومؤسسات حكومية ضمن العمل البلدي»، منوهاً إلى أن «طريق اللؤلؤ بالحالة كان طوال الفترة الماضية يحتوي على مشكلات بلدية لم يعلم بها المجلس البلدي نهائياً لان وزارة الثقافة لم تفصح عن إجراءاتها بشأنه، حتى أصبح يجهل المعلومات الصحيحة التي يفيد المواطنين بها بشأنه».

وكان حمادة قد اتهم وزارة الثقافة بنية الاستيلاء على نصف منطقة الحالة، وقال «تفاجأنا بوزارة الثقافة وهي تريد الاستيلاء على نصف الحالة ضمن مشروع تطوير ثقافي للمناطق القديمة والسياحية، في الوقت الذي ليس للمجلس البلدي فيه أي دور أو علم عن هذا الطريق والمشروع الذي سينفذ فيه». وعقبت وزارة الثقافة على ذلك مبينةً أن «المعلومات التي صرح بها حمادة قد جانبها الصواب، إذ إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع العديد من المؤسسات المدنية والخاصة لإنجاز عملية وضع اقتصاد اللؤلؤ في البحرين ضمن لائحة التراث العالمي».

هذا وأشار حمادة إلى أن «المواطن لا يستوعب فائدة الإسهاب في شرح فوائد المشروع وقد عرفها الجميع، بل كنا ننتظر إجابات شفافة وواضحة بخصوص نقاط معينة».

وذكر حمادة أن «وزارة الثقافة ذكرت في ردها أنها شكلت عدة لجان لتطبيق مشروع طريق اللؤلؤ، ولكن لم نجد أية إشارة إلى المجلس البلدي الذي تتجاهله وزارة الثقافة تماماً، على رغم أنه حلقة الوصل الأهم بين المواطن والوزارات».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «المواطن عندما يستفسر عن بيت آيل للسقوط أو عن رخصة بناء فهو يتوجه إلى المجالس وإلى البلديات، ولكن في الوضع الحالي يأتينا المواطنون فلا نعرف كيف نجيبهم لأن كل ترتيبات وزارة الثقافة غامضة وغير معلنة».

وتابع حمادة: «طريق اللؤلؤ عطل بناء 50 بيتاً آيلاً إلى السقوط في الحالة، كما عطل رخص الهدم والبناء للمواطنين الذين تقع عقاراتهم وأراضيهم على هذا الطريق وأعدادهم بالمئات، والبعض منهم بيوتهم خطرة يستخدمها المنحرفون، ولكن لا تصدر لهم رخص هدم».

وقال حمادة: «لدينا حالات لمواطنين توجهوا إلى البلدية أو المركز البلدي الشامل للحصول على رخص فأجابهم المختصون بأن الرخص متوقفة، ولم يحيلوهم إلى أية جهة أخرى، ولم يخبروهم بأن عليهم العودة في موعد محدد، ولم ينشر أحد في الصحف أن آلية الرخص أصبحت كذا وكذا، بل تُركوا للمجهول».

وأضاف أن «رد وزارة الثقافة يناقض نفسه بنفسه، ففي حين أن الوزارة تنفي أنها ستستولي على نصف الحالة، فإنها لا تورد أي دليل على عكس هذا الكلام بل تسترسل في كلام مكرر بعيد عن جوهر الموضوع، فأي رد منطقي كان يجب أن يكون بالحجة والمنطق، وليس بتشويش الموضوع بإلقائه ناحية جهات أخرى لها دور تنسيقي فقط».

وتابع حمادة أن «المشروع خرج من رحم وزارة الثقافة والإعلام التي تحولت إلى وزارة الثقافة لاحقاً، فإن الوزارة على رغم حملها مسمى الإعلام فإنها لم تُعلم المواطنين ولا حتى في خبر واحد أو بجملة واحدة عن الإجراءات الجديدة لمن يريد استصدار تراخيص في المنطقة المحظورة».

وكانت وزارة الثقافة قد عقبت على ما صدر عن حمادة، وأوضحت أن «المشروع يستهدف فئة كبيرة من المهتمين بالتراث والتاريخ في المنطقة والسياحة الثقافية، كما أنه يستهدف سكان منطقة المحرق الذين ستتطور الحياة المعيشية لكثير منهم لما لهذا المشروع من دور مهم في التطوير الحضري والبنية التحية ومن ثم عوائد اقتصادية تعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد المملكة بصفة عامة، علماً بأن إدراج الموقع على لائحة التراث العالمي سيساعد على إحياء مهنة صيد اللؤلؤ، وخاصة أن الطلب على اللؤلؤ الطبيعي عالٍ على مستوى العالم، وبالإمكان إعادة فتح أبواب هذه الصناعة للنشاط الاقتصادي بصورة أكثر تطوراً كأحد أهداف المشروع الرئيسية».

وأكدت الوزارة في ردها «التزامها بقوانين المملكة وأنه قد تم الاتفاق مع جميع أصحاب العقارات الواقعة على مسار طريق اللؤلؤ ولم يشمل هذا الاتفاق تملك أي عقار بل تطويره لصالح المالك إلا في بعض الحالات كالبيوت التراثية التي يرغب ملاكها في استملاكها من قبل مشروع اللؤلؤ وذلك مساهمة منهم في إحياء تراث مملكة البحرين، مقابل مبالغ يتم الاتفاق عليها بحسب السعر الذي تحدده القوانين».

وأفادت الوزارة بأنها «شكلت لجاناً خاصة بالمشروع، وأولها لجنة لدراسة وحماية الهيرات الواقعة ضمن المشروع، بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، ولجنتين لمتابعة عمليات الترميم والتطوير الحضري حول المواقع المرشحة، تتضمن ممثلين عن وزارة البلديات وشئون الزراعة، بلدية المحرق، وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى لجنة خاصة بتطوير المشروع من الناحية السياحية، ولجنة لوضع خطة اقتصادية للمشروع، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية».