قالت جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا أمس (الأربعاء)، في تعليق على ما ورد في الصحف المحلية الصادرة بتاريخ 27 يوليو/ تموز الجاري بشأن إعادة رسوم بعض الطلبة، تؤكد الجامعة رداً على التوجيهات التي أصدرها وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، إنها لم ولن تستوفي رسوم الطلبة مرتين.

وأضافت أنه لم تكن هنالك أي تعليمات (لوائح) تنص على شروط معادلة للمقررات قبل تاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وهو تاريخ نشر اللوائح الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وقد نشرت لوائح التعليم العالي في الجريدة الرسمية في ذلك التاريخ.

وقالت الجامعة، في بيان أصدرته أمس إن تعليقها يأتي «إيمانا من جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا بالحفاظ على مصلحة أبنائها الطلبة، وحرصاً من الجامعة على توفيق أوضاع الطلبة العلمية والدراسية في إطار اللوائح المعمول بها من قبل مجلس التعليم العالي ومن أجل توضيح موقفها أمام الرأي العام البحريني ولأولياء الأمور والمجتمع البحريني بشكل عام وأبنائها الطلبة بشكل خاص.

وأضافت الجامعة - ثالثاً - أن الأمانة العامة أفادت في كتابها رقم 2- أ ع م ت ع/ 2008 بتاريخ 8 يناير/ كانون الثاني 2008، بأنه سيتم التصديق على جميع المؤهلات العلمية الممنوحة للطلبة الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بمملكة البحرين والذين التحقوا بالدراسة قبل نشر اللوائح أي قبل تاريخ 11 أكتوبر 2007، وعلى مؤسسات التعليم العالي الالتزام باللوائح وتطبيقها على الطلبة الملتحقين وليس الذين على مقاعد الدراسة قبل هذا التاريخ. وقدرت جامعة دلمون للأمانة العامة «هذا القرار الذي يعني أن اللوائح الصادرة لا تطبق بأثر رجعي وهذا ما صرحت به الأمانة العامة من خلال زيارات إدارة الجامعة للأمانة العامة»، مؤكد أن «الجامعة التزمت ومازالت بتطبيق هذه اللوائح حرفياً. وعليه فإن الجامعة قد وفقت لوائحها وأنظمتها وفقاً لذلك التعميم المشار إليه في بداية هذه الفقرة».

وأوضحت أن مجلس التعليم العالي أفاد في اللوائح المنشورة بتاريخ 11 أكتوبر 2007، بخصوص معادلة المقررات بأنه على مؤسسات التعليم العالي الخاصة عدم معادلة المقررات التي يدرسها الطلبة في مؤسسات تعليم عال أخرى وحصلوا فيها على تقدير أقل من (C) والتحقوا بالجامعة بعد ذلك التاريخ بحسب اللوائح، اذ إن الجامعة تؤكد أنها التزمت بهذا القرار ولم تعادل أي مقرر حصل فيه الطالب على تقدير أقل من (C) والتحق بالجامعة بعد التاريخ المذكور. وبينت الجامعة أنها «تفاجأت بقرار مجلس التعليم العالي رقم 253- م ت ع/ 2010 بتاريخ 5 أبريل/ نيسان 2010، والذي ينص على: بعد انتهاء هذه المهلة لن تصدق الأمانة العامة على أي مؤهل علمي غير مستوف للاشتراطات الواردة في القانون رقم 3 لسنة 2005، ولوائح التعليم العالي الصادرة في أكتوبر 2007، وقرارات مجلس التعليم العالي واللوائح الداخلية للجامعات الخاصة. وهذا يناقض ما جاء في الفقرة (ثالثاً) أعلاه ويخلق ارتباكاً لإدارة مؤسسات التعليم العالي ومنتسبيها وطلبتها. فهذه مسئولية من؟». وأضافت الجامعة أنها تفاجأت - مرة أخرى - بقرار الأمانة العامة للتعليم العالي رقم (246) والصادر بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2010، والذي تم إخطار الجامعة به بتاريخ 29 يونيو الماضي، مرقماً 265/م ت ع/2010 والذي لا ينطبق على حالات المعادلات الموجودة في الجامعة بالاعتماد على قرار الأمانة العامة المشار إليه في الفقرة.

وفي هذا السياق، أكدت إدارة الجامعة أنه ليس لديها معادلات لمقررات بتقدير أقل من درجة (C) لأي طالب التحق بالجامعة بعد 11 أكتوبر 2007 وهو تاريخ صدور لوائح التعليم العالي وان كل المعادلات الصادرة عن الجامعة بتقديرات أقل من درجة (C) كانت للطلبة الذين التحقوا بالجامعة قبل نشر اللوائح وهي ليست مخالفة بحسب إفادة مجلس التعليم العالي في الفقرة (ثالثاً) أعلاه.

وذكرت إدارة الجامعة أنها قامت بالرد على كتاب الأمانة العامة أعلاه توضح فيه موقفها بخصوص ما جاء في محتوى الإخطار وأن الجامعة ملتزمة بتنفيذ اللوائح كما صدرت من الأمانة العامة من تاريخ نشرها. وأسفت أنه «لم نتلق رد الأمانة العامة للتعليم العالي على كتابنا بالصحف المحلية والذي يتطرق لسرد الحقائق وإنصاف الجامعة. وكأن مجلس التعليم العالي اعتمد على الصحافة كوسيلة رسمية للتعامل مع الجامعات في مسائل هامة وحساسة لها انعكاسات خطيرة على المجتمع ككل، ومن هنا تؤكد الجامعة رداً على التوجيهات التي أصدرها وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي بأن جامعة دلمون لم ولن تستوفى رسوم الطلبة مرتين. وان كل ما استوفته الجامعة من الطلبة حين احتساب معادلة المقررات هي رسوم إدارية رمزية بمقدار (عشرة دنانير فقط) عن كل مقرر». وتمنت «على الأمانة العامة للتعليم العالي ألا تكون متناقضة في اتخاذ قراراتها وكما نعرف ونؤكد مرة أخرى أن شعار الأمانة على لسان أمينها»، وأن «القرارات لا تنفذ بأثر رجعي ولكن ما نرى في الواقع يتناقض مع هذه القاعدة».

وتوجهت السؤال إلى الرأي العام: هل الجودة التي تريد الأمانة العامة للتعليم العالي أن تطبقها على مؤسسات التعليم العالي تكون بأن يعيد الطالب دراسة مقرر من مستوى السنة الأولى قد درسه ونجح فيه في جامعة أخرى «كجامعة البحرين مثلاً» بعد أن ينهي دراسة مقررات من مستوى أكثر تقدماً للسنة الثالثة أو الرابعة بنجاح في الجامعة؟ وهل هذه هي مصلحة الطالب كما يزعمون؟ وهل هذه هي جودة التعليم العالي أن يعيد الطالب مقرراً وبشكل قسري قد درسه قبل 4 سنوات؟

وقالت الجامعة إنه بناء على ذلك فإن مجلس التعليم العالي عليه أن يتحمل مسئولية التصرف عن الأمانة العامة في إفادتها بالفقرة (ثالثاً) أعلاه وتبعاته، وإن «هدف الجامعة من هذا البيان هو التوضيح للرأي العام بعض الحقائق التي بتصورنا يتم عرضها بالصحف المحلية بالمملكة بأسلوب ضبابي يضع القارئ في حيرة للاجتهاد والحكم على حقائق الأمور وإثارة الرأي العام بطريقة أو بأخرى».