أعلنت وزارة العمل استعدادها لتدشين برنامج التلمذة المهنية للجامعيين والذي سينفذ لأول مرة في مملكة البحرين لهذه الفئة بحيث يتم التركيز في هذا البرنامج على إكساب الخبرة العملية للجامعيين من خلال تدريبهم على رأس العمل بصورة مكثفة مع إمكانية حضورهم للتدريب في المؤسسات التدريبية لفترات متفاوتة مع توفير الدعم المادي لهم.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة العمل جميل حميدان النائبين بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن وسيدجميل كاظم وذلك بمكتبه في الوزارة.

وأطلع النائبين على آخر مستجدات البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بالمشروع والجهود المبذولة في مجال إعداد الباحثين عن عمل المسجلين في قوائم المشروع الذي يستهدف توظيف 4500 جامعي بعد تزويدهم بالمهارات الأساسية والمتخصصة لتعزيز قدراتهم وقابليتهم لشغل الوظائف والتخصصات المهنية المتوافرة بمنشآت القطاع الخاص برواتب لا تقل عن 400 دينار.

وأكد وكيل الوزارة، خلال النقاش المركز على البرامج التدريبية في المشروع، على الجهود التي تبذل لتوسيع قاعدة البرامج التدريبية وتنويعها لاستحداث وتنفيذ بعض البرامج التدريبية المنتقاة والتي تتماشى مع أهداف مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين وتتوافق مع المتطلبات الوظيفية المطروحة في سوق العمل.

ونسب بيان صادر عن وزارة العمل أمس (الأربعاء) إلى حميدان قوله، خلال اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لشئون التدريب بالوزارة رضا أحمد حبيل وعدد من مسئولي وحدة التدريب بمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، إنه بدأ التسجيل الفعلي في العديد من البرامج تمهيداً لفتح الدورات التدريبية حال توفر الأعداد المناسبة من المسجلين.

كما استعرض الوكيل حميدان المزايا والحوافز المادية المتعددة التي يوفرها المشروع الوطني لبرنامج التلمذة المهنية للخريجين الجامعيين، سواء الموجهة لأصحاب الأعمال أو للمسجلين بالمشروع، فضلاً عن توفير التدريب التمهيدي لإكساب المستفيدين المهارات الأساسية في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي والرياضيات وأخلاقيات العمل، والإجراءات المحددة لتسهيل إدخالهم في دورات احترافية يصل عددها إلى 32 برنامجاً متخصصاً، وذلك لتطوير وتحسين قدراتهم وكفاءتهم المهنية قبل عرض الشواغر الوظيفية المناسبة عليهم لبدء مستقبلهم الوظيفي.

وأكد النائبان في هذا الإطار أهمية أن يستثمر الباحث عن عمل المزايا العديدة التي يقدمها المشروع، والإقبال على التدريب كمدخل تأهيلي لبدء حياته المهنية، والحصول على الحوافز المادية والفنية خلال فترة التدريب، حيث يتم تأهيل الجامعي في دورات متخصصة تمهيداً لعرض ما يناسبه من فرص وظيفية لائقة قريبة من ميوله ومؤهله الدراسي وقدراته الذاتية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مجالات وبرامج التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق منها بتدريب المواطنين بجميع فئاتهم ومستوياتهم تمهيداً لإدماجهم في وظائف مناسبة في سوق العمل.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل ضمن منهج مجتمعي ووطني مشترك، والتنسيق المستمر بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة لمعالجة مشكلة البطالة بين صفوف الجامعيين تحديداً بإدماجهم في القطاع الخاص، حيث توفر الشواغر والترقي والوظيفي، ومن هنا تأتي أهمية حث الجميع للشباب البحريني على استثمار الفرص المتنوعة أمامه.