قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري أمس (الأربعاء): إن «مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني تجاوز ببدء أعمال جرف الرمال قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن وقف أعمال الدفان بالمنطقة الشمالية من البحرين».

وذكر البوري أنه «صدر قرار عن مجلس الوزراء، قضى بإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي»، مشيراً إلى «أن العقار المزمع إنشاء المشروع عليه هو من ضمن أملاك الدولة التي تم التعدي عليها وتحويلها إلى أملاك خاصة، وهي كانت مخصصة في السابق للمصلحة العامة».

فيما تتواصل عمليات الدفان والردم في المشروعين 24 ساعة يوميّاً

«الشمالي» يعلن فشل مفاوضات إيقاف «مرسى السيف» و«نورانا»

الوسط - صادق الحلواجي

أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمس (الأربعاء) فشل كل المفاوضات والأدوات القانونية التي لجأ إليها من أجل إيقاف مشروعي نورانا ومرسى السيف الاستثماريين الإسكانيين بهيئتهما الحالية.

وقال عضو الدائرة الثانية ببلدي المنطقة الشمالية سيد أمين الموسوي، إن «مشروع نورانا مازالت تجري فيه أعمال الدفان طوال 24 ساعة متواصلة منذ نحو عام من دون توقف، وكذلك بالنسبة إلى مرسى السيف الذي بدأ أعمال جرف وشفط الرمال في مطلع الأسبوع الجاري تمهيداً لبدء الدفان على رغم القرارات الرافضة لأعمال الدفان والمشروعين بهيئتهما الحالية التي رفعت إلى وزير شئون البلديات والزراعة قبل عدة أشهر بالدرجة الأولى».

وأوضح أن «المجلس بعث خطابات عدة للشركات المطورة للمشروعين وكذلك للجهاز التنفيذي ببلدية الشمالية ولوزير البلديات، غير أنها قوبلت بالصمت المطبق وعدم التعليق سوى أن هذه المشروعات ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد، وأنها ذات طبيعة خاصة».

وأفاد الموسوي بأن «المجلس مازال في انتظار رد وزارة البلديات على قرارات المجلس بشأن المشروعين، وذلك على رغم انتهاء المدة القانونية المحددة لرد الوزير على قرارات وتوصيات المجلس البلدي».

يشار إلى أن مشروع «نورانا» انتهى مؤخراً من أعمال دفان 2 مليون متر مربع بالمنطقة الشمالية، في حين بدأ نظيره «مرسى السيف» في أعمال جرف وشفط الرمال تمهيداً لدفن مساحة 4 ملايين متر مربع منذ مطلع الأسبوع الجاري وذلك عقب حصول كلا المشروعين على ترخيص بيئي من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، في الوقت الذي مازال المجلس البلدي يعتقد ببطلان المشروعين من الناحية القانونية، وعدم قبوله بأي غطاء شرعي لهما بهيئتهما الحالية.

هذا وأشار العضو البلدي إلى أن «المجلس لا يسعى إلى عرقلة المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تحدث في البلاد، لكنه يؤكد ضرورة احترام المواطنين وألا تكون على حساب القضاء على سواحلهم وحقهم في الحصول على المشروعات الإسكانية والخدمية التي غالبيتها تصادر لصالح مشروعات لا يستفيد منها سوى أشخاص معدودين على الأصابع في مقابل مئات المواطنين».

وذكر الموسوي «بدا واضحاً أن هناك جهات ومتنفذين في هذا البلد هم فوق القانون، والدليل بات واضحاً للعيان ولا غبار عليه، إذ مازالت الجرافات تقوم، هذه الأيام خصوصاً مستغلة غياب المجلس البلدي والبرلمان، بعمليات شفط وجرف للرمال ما سيؤثر بلا أدنى شك على البيئة والإضرار بمصالح الناس وهي غير مكترثة بكل ذلك».

ومضى العضو البلدي قائلاً: «للأسف إننا نواجه هذا التعنت تحت ظل استراتيجية تنموية للعام 2030 تؤكد ضمان حقوق الجميع عبر الإصلاح والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي نرى ونسمع أن كبار المسئولين في دول أخرى يقدمون استقالاتهم بسبب حدوث خلل فني خارج عن إرادتهم، تسبب في ضرر بشواطئ يرتادها الكثير من البشر الذين لهم قيمة لدى تلك هذه البلدان».

وأوضح الموسوي أن «في الدول الأخرى تصدر الأوامر من أكبر رئيس لهذه الدول باستئناف عمليات التنظيف لخليج المكسيك على سبيل المثال، وتعويض كل من تضرر من جراء التسرب النفطي الذي حدث في العشرين من أبريل/ نيسان الماضي. وفي الوقت نفسه نرى أن الجهات المعنية في البحرين تصم آذانها وتغمض عيونها عما يقوم به هؤلاء المتنفذون، وكأن البلد ليس فيه قانون ولا نظام يحميه، فمن الواضح جدّاً أن مثل هؤلاء المستثمرين لا يستطيعون القيام بأي عمل مخالف ما لم يكن هناك ضوء أخضر من جهات خفية، وهي التي لا يهمها سوى مصالحها الشخصية».

وذكر العضو البلدي أن «البلد الذي يهتم بمصلحة مواطنيه ويعطي القيمة للمواطن ويوفر له لقمة العيش ويحافظ على جميع أنواع الثروات التي منها الثروة البحرية، والثروة الحيوانية والزراعة، هذا بلد حتماً يقاوم الأزمات والحصار ويعد من الدول التي تمضي قدماً ضمن إطار تنموي وإصلاح جاد، وإلا فإن الأمر بالعكس».

ودعا الموسوي الحكومة إلى النظر «بعين الجد والرأفة بهذا المواطن الفقير الذي لا حول له ولا قوة في ظل مثل هذا التعنت على رغم ما يُكتب في الصحافة للعلن، ويُقال عن هذه المخالفات التي أصبحت شيئاً روتيناً لدى المسئولين».

وأفاد العضو البلدي بأنه «صدر في أكثر من مرة وضمن عدة تصريحات عن رئيس الوزراء ضرورة وقف الدفان والمحافظة على السواحل، علاوة على تصريحات وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بأن مرسى السيف خارج عن التخطيط الهيكلي لمملكة البحرين».

وطرح الموسوي سؤالاً: «من الذي سمح لهذه الشركات بعمليات الدفان والجور على ما تبقى من سواحل إذا كانت مخالفة للمخطط؟».

من جهته، اعتبر رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف البوري أن مشروع مرسى السيف المخالف للقانون هو محاولة لفرض الأمر الواقع أسوة بمشروع نورانا الذي لايزال مرفوضاً والمساعي لم تتوقف لوقفه، مؤكداً أن المجلس البلدي يرفض المشروعين ولايزال، ولم يعطِ أي ترخيص لهما، ومشروع مرسى السيف لن يتحول إلى مشروع قانوني أو مقبول شعبيّاً لأنه يقوم على مصالح الأهالي ويصادر حقوقهم.

وأشار إلى أن مشروع مرسى السيف يتناقض كليّاً مع قرار مجلس الوزراء بالتصديق على تقرير اللجنة الوزارية في الرد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة، ويقضي بوقف أعمال الدفان من الساية حتى المدينة الشمالية، بينما خلق هذا المشروع الفوضى وضرب بعرض الحائط قرار مجلس الوزراء والمجلس البلدي.

وشدد البوري على «ضرورة إعطاء القانون الهيبة، فحين وقف المجلس البلدي ضد مشروع نورانا، فلكونه مخالفاً للقانون ومخالفاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي، وحتى لا تكون هناك ذريعة مستقبلية لمخالفة القانون».

وتابع «ما يجري في مشروع مرسى السيف هو تكرار للسيناريو نفسه في مشروع نورانا، وفي الأيام المقبلة سيحدث التجاوز ذاته إذا لم يكن هناك موقف تجاه هذا التجاوز الصارخ».

ولفت إلى أنه ليس هناك قانون للصغار وللكبار فالكل سواسية أمام القانون، وأي قرار لا يمر عبر أروقة المجلس البلدي هو باطل طال الزمن أم قصر، وبيدنا أن نحرك جميع الأمور والوسائل لوقف المشروع ومخالفاته، ويحسب للمجلس أنه عمل على التهدئة، فيما الشارع كان ينتظر أخباراً مفرحة عن هذه المنطقة من الشمالية.

وذكر رئيس «بلدي الشمالية» أن «الأهالي وعدوا بساحل أمر به عاهل البلاد بطول 5 كيلومترات، والأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات المخالفة هي أراضٍ تتبع أملاك الدولة كما تنص الوثائق وهي مخصصة لمشروعات إسكانية، وبدل انتظار الأهالي لهذه المشروعات الخدمية من إسكان وساحل عام، يفاجأون بالمشروعات الخاصة التي لا يستفيدون منها، فضلاً عن تدمير كلي للبيئة ومصائد شريحة كبيرة من المواطنين من قرى الشمالية المطلة على الساحل الذي يعتبر مصدر رزق رئيسي لهم».

وقال: إن «الأضرار البيئية لم تعد خافية على أحد وبالتالي فإن موقف مجلس بلدي الشمالية هو رفض هذا المشروع، وما كررناه ونكرره باستمرار هو إننا ضد هذا المشروع، وسنحاربه وفق كل الإمكانات المتاحة حتى نحفظ هيبة القانون وحتى لا تصبح المجالس البلدية مجرد دمى، وإلا ما فائدة المجالس البلدية في ظل تجاوزها ليلاً ونهاراً وعدم إعطاء أية هيبة لهذا القانون».

وتحدث عن وجود جهات تحاول استثمار الإجازة التشريعية وحالة الفراغ النيابي والبلدي، وقال «نطمئنهم إلى أننا لا نعيش حالة من الفراغ فالدفاع عن مصالح المواطنين لا تقيده فترة، واجهنا ملفات كثيرة في فترات الإجازة التشريعية، وسيكون لنا الشرف أن نواجه هذا الملف وندافع عنه ونستخدم كل الإمكانات من أجل مقارعة هذين المشروعين، وأن محاولة فرض سياسة الأمر الواقع لن تجدي نفعاً في إعطاء أية شرعية لهما».

واستغرب البوري من موقف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية التي تعتبر أن المشروع مطابق للإجراءات والتقويم البيئي، مشيراً إلى أن «على الجهات ذات العلاقة أن تكون على قدر من المسئولية ويكون لها موقف إيجابي ومشرف ومنصف أمام الأجيال المقبلة، فالمشروع بوضعه الحالي له تأثير على البيئة البحرية والتداعيات والانعكاسات السلبية الكثيرة».

وطالب البوري كل الجهات المعنية بمساندة المجلس البلدي ورفض هذا المشروع لأنه لم يمر عبر القنوات القانونية الطبيعية ولا الأمور المتبعة، وأن تداعيات المشروع ستكون عديدة ووخيمة.

وأوضح البوري أن «الاحتجاج والاستياء الشعبي من مشروع نورانا سيكون انعكاساً على مشروع مرسى السيف، ونتمنى من الدولة بجميع مؤسساتها أن يكون لها موقف حازم في هذا الموضوع، فليس هذا ما تستحقه الشمالية، فهي تستحق مشروعات خدمية متنوعة وإسكانية من مدارس وحدائق وخدمات، فليس هذا نصيبها بعد أن صودرت الأراضي في البر».

وأردف «هذا المشروع هو استكمال للتطويق الجاري للمحافظة الشمالية، بعد تطويق البر، وبالتالي فإن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه ومن حقنا رفض هذا المشروع ولن نعطي أي تصريح له، وأتمنى من جميع الجهات ألا تعطي أيّاً من التصاريح، لأن أرض المشروع تحتاج إلى جهات ذات علاقة وسنعتبر كل من يتعاون مع هذا المشروع من الجهات الرسمية شريكاً في هذا التجاوز والانتهاك ونتمنى أن يكون هناك موقف، علماً بأن بعض الجهات ساندتنا في الموقف من نورانا وبعضها خذلتنا وخذلت مصالح الأهالي».