قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو، «إنه ليس من قبيل المبالغة القول إن مجلس النواب اهتم بالشأن السياسي على حساب الشأن الاقتصادي، بل إنه حتى في مناقشته للأمور الاقتصادية فقد تم ذلك من زاوية أو منظور سياسي، وهناك الكثير من النواب مع الأسف ليست لديهم خلفية اقتصادية، هذا الأمر تحديداً هو الذي دفع عددا كبيرا من التجار إلى تبني فكرة تكتل للتجار في مجلس النواب في الدورات القادمة، حتى يكون للشأن الاقتصادي الاعتبار الذي يستحقه في المجلس النيابي، وكل ما نأمله في الدورة المقبلة من المجلس النيابي هو أن يتم التركيز الذي يتسم بالوعي المطلوب على الملفات الاقتصادية، باعتبار أن الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للتنمية والتطوير».

وأكدت الغرفة على لسان رئيسها عصام فخرو، أنه من حق الغرفة كممثلة لقطاع عريض وأصيل يعول عليه الكثير في تطوير المجتمع البحريني وهو القطاع الخاص أن تشدد على أهمية تمثيل أصحاب الأعمال في تركيبة مجلس النواب المقبل.

ونسب بيان صادر عن «الغرفة» أمس (الاثنين) إلى فخرو قوله إن الغرفة يحق لها التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي المقبل، من خلال دعم الكتل والتيارات والمترشحين الذين يضعون الشأن الاقتصادي ضمن أولويات برنامجهم الانتخابي، كما ان دخول أصحاب الأعمال إلى المعترك الانتخابي هو أمر مشروع لهم كمواطنين، لأن الدستور كفل لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشح دخول المنافسة الانتخابية بصرف النظر عن مهنته، لأن القانون الانتخابي لم يستثن أي فئة من المواطنين على أساس المهنة، فأصحاب الأعمال لهم الحق كغيرهم من المواطنين في الترشح والمشاركة في انتخابات مجلس النواب.

ورفض رئيس الغرفة ما يروج له البعض بأنه ساءها بروز تيارات سياسية معينة فأرادت منافستها، مشيراً إلى أن الغرفة تقف على مسافة واحدة من الجميع ولكنها تدعم من ينسجم مع تطلعات التيار الذي تمثله والذي ظل لسنوات مهمشاً لصالح التيارات الأخرى التي لم تستثمر الأجواء الإيجابية والمناخ المؤاتي لتحقيق ما كان منتظرا ومتوقعا منها لرفاهية شعب مملكة البحرين، فركزت على السياسة وأغفلت الاقتصاد والتنمية، وابتعدت عن الطرح الموزون في البرامج والأولويات، إلا إن ذلك لا ينفي وجود نواب لديهم إلمام جيد بالأمور الاقتصادية.

وأكد أن الغرفة منفتحة على جميع الكتل والتيارات والجمعيات، وكذلك المستقلين وهي على ثقة بأن هدف الجميع من المشاركة في الانتخابات هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، نافياً ما تردد بشأن تقديم الغرفة لأي شكل من أشكال الدعم المادي للمترشحين في الانتخابات المقبلة للمجلس النيابي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الغرفة تدعم من يولي الملف الاقتصادي الاهتمام الذي يستحقه من خلال الترشيح المباشر لعدد من التجار أو من خلال دعم عدد من المترشحين الآخرين الذين يدعمون الملف الاقتصادي في مجلس النواب بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، ويدافعون عن مصالح القطاع التجاري، مشيرا إلى أن هذا الدعم سيقتصر على النواحي المعنوية فقط.

وبالنسبة إلى دعم الغرفة لمترشحين معينين لإيصالهم إلى مجلس النواب، قال فخرو: «إن الغرفة أوضحت قبيل الانتخابات النيابية السابقة أنها تدعم جميع المترشحين الذين يبدون الاهتمام اللازم بالمحور الاقتصادي وإلا يكون الحرص منصباً على التنمية السياسية فقط، وجعل التنمية الاقتصادية في آخر الركب، بل يجب أن يكونا متوازنين لنحقق جميعاً الأهداف المرجوة في رفعة الوطن ورفاه الشعب».