أكد نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان أن قرار ترشحه في الانتخابات المقبلة مازال مطروحاً على المكتب السياسي لمناقشته من عدة جوانب.

وقال: «أنا خاضع للمكتب السياسي، ووضعي يختلف عن بقية مترشحي الجمعية، لأن ترشحي في الانتخابات المقبلة سيكون للمرة الثالثة، ولكن الأمر يعود للجمعية لعدة اعتبارات ينظر فيها المكتب السياسي، من بينها طبيعة الدائرة الانتخابية وطبيعة المنافسة فيها، ناهيك عن طبيعة الحراك السياسي المقبل والتحالفات الموضوعة على الطاولة».

وفيما إذا كان من بين أسباب عدم حسم قرار الترشح يعود لكون الدائرة الانتخابية التي سيترشح عنها (ثانية الوسطى) تسيطر عليها عناصر محسوبة على «الوفاق»، قال سلمان: «لست الوحيد من جمعية المنبر الديمقراطي الذي سأنافس الوفاق في الدائرة الانتخابية، فهناك الأمين العام لجمعية المنبر حسن مدن وعضو الجمعية فاضل الحليبي اللذان سينافسان مرشحين وفاقيين في دائرتين انتخابيتين».

وأضاف: «نافست الوفاق في الانتخابات السابقة وبقوة، وأعتقد أني أستطيع إعادة منافستهم، بل إني في الوقت الحالي لدي قاعدة جماهيرية أكبر من 2006. ولكني في نهاية الأمر رهن إرادة المكتب السياسي للجمعية».

وأكد سلمان أن الجمعية ستعلن خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر رمضان المبارك المقبل قائمتيها النيابية والبلدية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الجمعية تبحث في الوقت الحالي عن وجوه بلدية ودوائر تتوافق معها، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن المرشحين المطروحة أسماءهم يشكلون عناصر قوية، إلا أن الدوائر التي يمثلونها قد لا تكون حظوظهم جيدة فيها، على حد تعبيره.

وفيما إذا كانت الجمعية ستدعم مرشحين بلديين من خارج أعضائها، قال: «إذا وجدنا مرشحاً كفؤاً، قد ندعمه، شرط أن ينسجم مع برنامجنا البلدي والنيابي».

أما عمّا إذا كانت الجمعية ستدعم المرشح يوسف زينل، والذي كان أحد أعضاء كتلة الديمقراطيين في برلمان 2002، وأعلن ترشحه مستقلاً في الانتخابات المقبلة، فقال سلمان: «نحن نعتز بزينل وبتاريخه وهو شخصية وطنية، وما نستطيع تقديمه له سنقدمه، ولكن هذا الأمر متروك لزينل ووضعه في الدائرة التي سيترشح عنها، وخصوصاً أننا ليست لدينا كثافة عددية فيها، كما يعتمد ذلك على برنامجه الانتخابي وأطروحاته التي سيقدمها».