أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن اللجنة المشتركة التي شكلتها جمعيته بالتعاون مع الجمعية البحرينية للشفافية لمراقبة الانتخابات المقبلة لا تعد تدخلاً في السياسة، معتبراً أن أي حديث في هذا الشأن من قبل الجهات الرسمية من شأنه أن يشكك في نزاهة العملية الانتخابية.

يأتي ذلك على إثر تصريحات وزارة التنمية الاجتماعية التي أكدت فيها عدم وجود نص قانوني يسمح للجمعيات بمراقبة الانتخابات، وأن ذلك يتطلب موافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية، وأن تنظيم دورات تدريبية لمراقبة الانتخابات يعد مخالفاً لقانون الجمعيات.

وفي هذا الصدد، أشار الدرازي إلى أن قانون الجمعيات الذي استندت إليه وزارة التنمية في تصريحها يعود إلى العام 1989 حين لم يكن هناك انتخابات أو مشروع إصلاحي.

وقال: «نحن نستند في عملنا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن مراقبتنا للانتخابات أصبحت عرفا منذ العام 2002 وبمباركة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي سمح للجمعيتين بمراقبة الانتخابات، واستمر هذا العرف حتى انتخابات 2006».

وتابع: «كما أن وزارة العدل المعنية بتشكيل الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات التي يرأسها وزير العدل، دعت الجمعيات في انتخابات 2002 و2006 إلى اجتماع عام وباركت مراقبة الجمعيات لهذه الانتخابات. وقامت اللجنة المشرفة مشكورة بإصدار بطاقات للجنة المشتركة لمراقبة الانتخابات وجمعيات المجتمع المدني والسياسية الأخرى لمراقبة الانتخابات والدخول إلى أماكن الاقتراع المتعددة في البحرين للإشراف على الانتخابات».

كما أشار الدرازي إلى أنه في انتخابات 2006، أرسلت اللجنة المشتركة مراقبين للانتخابات خارج البحرين في الأردن ولندن ومصر، بمباركة رسمية من المستوى الحكومي، وخصوصاً وزارتي الخارجية والعدل.

وأضاف أن «العرف يصبح قانونا، وهذا معروف في القانون الدولي، وعلى سبيل المثال، هناك عرف دولي في أن الدبلوماسيين لا يُعتقلون، وهذا ليس قانونا، وإنما كان عرفا ومع مرور الزمن أصبح قانونا».

وتوقع الدرازي أن تبادر لجنة الإشراف على الانتخابات في إصدار بطاقات للجمعيات الأهلية التي ستراقب الانتخابات، معتبراً أنه ليس من مصلحة البحرين أو العملية الديمقراطية ونزاهة الانتخابات وموضوعيتها ألا تكون هناك مراقبة. وقال إن «وزارة العدل هي جهة مشرفة وتنظم سير عملية الانتخابات وتشرف عليها، ولكن الجمعيات الأهلية جهة مراقبة محايدة غير حكومية، ووجودها في الانتخابات مطلب أساسي باعتبار أنها تعطي زخما لانتخابات البحرين على المستويين المحلي والدولي».

وأكد الدرازي أن المراقبة المستقلة للانتخابات تسهم في تعزيز الشفافية والديمقراطية والنزاهة والموضوعية للعملية الديمقراطية ككل، وأن عدم السماح للجمعيات الأهلية بمراقبة الانتخابات سيكون خطأ كبيرا، ولن يكون مرحبا به وسيخلق شكوكا كبيرة في العملية الانتخابية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي إذا منعت جمعيات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات، وسيزيد من تفاقم الشكوك الكبيرة بشأن جدية انتخابات 2010.

كما أكد ضرورة أن تتوافر للمترشحين والناخبين جهة مستقلة يرجعون لها ويرفعون لها شكاوى أية انتهاكات من أجل موضوعية الانتخابات، وأن كون الحكومة منظمة ومشرفة على الانتخابات، سيؤدي إلى الشك في نزاهتها.

وأشار إلى أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية للشفافية، كانتا على مدار العشرة أعوام الأخيرة تُدعيان من قبل منظمات عربية ودولية وحكومات إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات في تلك الدول، لافتاً إلى أن أعضاء من الجمعيتين شاركتا في مراقبة انتخابات الكويت ولبنان والمغرب وموريتانيا وأميركا.

وقال: «في ظل هذه الخبرات التي تتمتع بها الجمعيتان وتستعين بهما الديمقراطيات الأخرى العريقة والنامية، فإنه سيكون من المستغرب والخطأ الكبير جداً ألا يسمح بالمراقبة المحلية في انتخابات 2010 المقبلة، وبالتالي ندعو القائمين على هذا الخيار بدراسته دراسة معمقة وموضوعية ووضع مصلحة العملية الديمقراطية بشكل عام وعملية الانتخابات بشكل خاص في الاعتبار».

وتابع: «كلجنة مشتركة لمراقبة الانتخابات، نرى أن القرار السليم والصائب هو السماح للجنة بالمشاركة في مراقبة الانتخابات، وتقديم الدعم المعنوي للجنة لا العكس لأن ذلك ستكون له آثار سلبية أكثر من كونها إيجابية».

واختتم حديثه بالقول: «إن جلالة الملك دائماً ما يؤكد في كثير من أحاديثه أهمية دور المنظمات البحرينية في الحفاظ ودعم البلد في جميع المجالات، وموافقته على مراقبة الانتخابات السابقة خير دليل على ذلك، وبالتالي هذه الثقة في المجتمع المدني البحريني وقدرته على المراقبة في الانتخابات بشكل حر ومستقل تقوم نتيجة الدعم المباشر الذي يقدمه جلالة الملك لهذه المؤسسات».