لجأ 84 عاملاً بشركة «دار الوقت» للإعلام إلى رفع دعاوى عمالية ضد الشركة، وقد حددت المحاكم العمالية جلسات لنظر الدعاوى التي تقدم بها وكيل الشاكين، المحامي محمد التاجر، إذ من المقرر أن تنظر أولى مجموعة من القضايا في 5 سبتمبر/ أيلول المقبل، والأخرى في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، و2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك إثر تعذر الوصول إلى حل ودي وإثر فشل المساعي والجهود الكبيرة التي قام بها وزير العمل مجيد العلوي لحل مشكلة مسرحي صحيفة «الوقت».

وبحسب ما أفاد به التاجر لـ «الوسط» فإن مجموع المطالبات المالية للعمال عن حقوقهم العمالية تصل إلى 180 ألف دينار من دون التعويضات.

وذكر التاجر تفاصيل الدعاوى موضحاً أنه «وبعد تعذر الحل الودي والمساعي التي قام بها وزير العمل مجيد العلوي لحل مشكلة 84 موظفاً كانوا يعملون لدى شركة «دار الوقت» للإعلام، تم إحالة الدعاوى إلى المحاكم العمالية، إذ رفعنا تلك الدعاوى العمالية على 3 مجموعات متفرقة عن 84 عاملاً». وأضاف «تم أمس الأول (الأحد) إنهاء إجراءات توكيلي عن الشاكين، ونحن بصدد استلام جميع الأوراق من المحكمة، إذ إن الدعاوى توزعت على المحاكم العمالية المختلفة وحدد لنظرها 3 جلسات متفرقة».

وقال: «حالياً نحن بصدد اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان ما قد يحكم به من حقوق للعمال، وخصوصاً لتعذر معرفة مصير الضمان البنكي الموجود لدى هيئة الإعلام وهو ما نسبته 10 في المئة، كما أن هناك مبلغاً كبيراً تم تحويله من قبل أحد الشركاء ولكننا لا نعلم مصيره».

وأشار إلى أن «مجلس إدارة الشركة اختلف مع المصفي المعين من قبلها واختير مصفٍ آخر تم تحويل الموضوع له وهو بصدد بيع مبنى الجريدة وتصفية ديونها التي تصل إلى المليوني دينار»، لافتاً إلى أن «الحقوق الثابتة للعمال المطالب بها تصل إلى 180 ألف دينار، تشمل رواتب متأخرة لأكثر من شهرين وبدل إجازة وبدل إنذار وخصومات تم سحبها من رواتب الموظفين لتسجيلهم في التأمينات من دون أن يتم ذلك فعلياً».

وتابع: «ناهيك عن التعويض لأن الصحيفة أغلقت من دون سابق إنذار، وقد علم الموظفون بقرار إنهاء الشركة وتصفيتها عن طريق الخبر «المانشيات الوداعي» الذي صدر في العدد الأخير للصحيفة».

وأفاد المحامي محمد التاجر أن «موكليه ظلوا لأكثر من 3 أشهر ينتظرون الحصول على استحقاقاتهم العمالية، وقد مارست وزارة العمل خلال هذه الفترة الكثير من الضغوط لدفع المستحقات، وبذلت جهوداً في سبيل ذلك، إلا أنه لم يتم تحقيق أي شيء من الوعود، إذ طلب من الموظفين الانتظار مدة أسبوع وامتدت الفترة إلى ثلاثة أشهر، في حين أن الشركة لا تملك سوى المبنى فقط، وقيمة هذا المبنى تعادل الديون تقريباً».