اعتدنا أن نرى اليابان ريادية دائماً بمؤشراتها وسط البلدان المتقدمة. لكنها هذه المرة تتصدر هذه البلدان من حيث المؤشرات السلبية على المستويين الاقتصادي والسياسي.

تشير معطيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن حجم الدين الحكومي الياباني صار يشكل 205 % من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد. وتتصدر اليابان من حيث عدد السيارات التي يتم استدعاؤها بسبب مختلف أنواع الخلل المصنعي، حيث بلغت الملايين.

وقد ضربت اليابان رقماً قياسيا في عدد الحكومات ورؤساء الحكومات المتعاقبة.

ففي السنوات الأربع الأخيرة وصل عددها إلى خمس. ثلاث منها فقط تعاقبت خلال التسعة أشهر الأخيرة. النخبة السياسية اليابانية صارت تعاني من التخبط والارتباك.

منذ أيام أصبح واضحاً أن الحزب الديمقراطي الياباني الذي أطاح قبل أقل من عام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الذي عشعش في الحكم مدة طويلة، عاد هو الآخر ليخسر انتخابات الغرفة البرلمانية العليا.

طبعاً لم يفقد الحزب وضعه كحزب حاكم بالتآلف مع الحزب الشعبي الجديد، لكنه لم يعد من السهل عليه أن يحكم بموجب سياسته الخاصة. رئيس الوزراء ناؤوتو كان قدم قبل أقل من شهرين اعتذاره أمام حزبه معلناً أن السبب الرئيسي وراء هزيمة الحزب كان اقتراحه حول زيادة الضرائب على المبيعات بنسبة 5 %. واعترف بأنه لم يوفق في شرح ضرورة الإقدام على هذا الإجراء غير الشعبي بشكل مقنع، ما أفقد حزبه ثقة الناخبين. الرئيس السابق يوكيو هاتاياما أيضاً لم يبرر الآمال التي عقدت عليه.

لم يكرس جهده من أجل إعداد الاستراتيجيات الاقتصادية، بل ركز على تحقيق وعوده الانتخابية، بما في ذلك الإقراض الميسر للزراعة وتملك المنازل. وبالنتيجة تم في العام 2010 إقرار الميزانية اليابانية التي ضرب فيها جانب المصروفات رقماً قياسياً، حيث زادت على 1 ترليون دولار. زد على ذلك أن ضعف هذا المبلغ سيغطى عن طريق سندات الدولة، وهذا رقم قياسي هو الآخر. ولم يستطع هاتاياما تحقيق وعد انتخابي آخر بنقل القاعدة العسكرية الأميركية من جزيرة أكيناوا.

باعتباره وزيراً سابقاً للمالية ركز ناؤوتو كان على اختصاصه. لقد صرح أن اليابان تقع على حافة الانهيار المالي بسبب الدين الكبير الحجم وسياسة الميزانية المحكوم عليها بالفشل؛ لكونها قائمة على الاقتراض. وضع رئيس الوزراء الجديد أمام الحكومة مهمة مزدوجة – حفز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه إعادة التعافي إلى الميزانية. لكن ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة من أجل حفز الاقتصاد إذا كانت موارد الميزانية قد استنفدت؟! ويسعى كان إلى تنشيط سياسة مصرف اليابان الإقراضية. وهو يرغب أيضاً في إعادة النظر في السياسة الضريبية، مقترحاً زيادة الضرائب على المبيعات إلى الضعف.

الآن أصبحنا نعرف كيف ارتد هذا الاقتراح على حزبه. أما كيف سيعود ذلك على الاقتصاد المشرف على حافة الإفلاس؟ يقول الخبراء إن زيادة هذه الضريبة لا تحفز الطلب الاستهلاكي، بل بالعكس، تخنقه. ومن ثم ستبدأ معدلات نمو الانتعاش الاقتصادي بالاعتلال. بينما كان هذا العام قد اعتبر بالنسبة لليابان واعداً تماماً. فحسب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول، والذي بلغ 1.2 % مقارنة بمثيله في العام الماضي و4.9 % بالحساب السنوي، تكون اليابان قد سبقت كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. أما الآن فالوضع يتغير نحو الأسوأ، فقبل قليل أعاد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني بالاتجاه السلبي.

من حسن حظ السياسيين اليابانيين أن مواطنيهم يتحلون بالصبر الجميل تجاههم. إن أكثر من 90 % من السندات التي أصدرتها الدولة موجودة في حوزة المواطنين وصناديق الاستثمار الوطنية اليابانية. وربما لهذا الوضع بالذات يعود سبب تراخي الحكومة اليابانية في سياساتها المالية في عقود السنوات الأخيرة، كلما احتاجت الميزانية إلى الأموال اقترضت من السكان ومن رجال الأعمال. ويحدث هذا بسعر فائدة متدن للغاية. فالفائدة على سندات الحكومة اليابانية بالكاد تزيد على 1 %. ولا يمكن أن تصادف مثل هذا لا في اليونان ولا حتى في ألمانيا. لذلك فقد كان يصعب تصور أزمة مديونية شبيهة باليونانية في اليابان. لكن دَيناً بحجم كل ما ينتجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يعني سوى أن كامل الاقتصاد العالمي يجلس من جديد على قنبلة موقوتة. وفي اللحظة التي سينفد عندها صبر الدائنين الخاصين في اليابان فعندها سيحدث انهيار مديوني حقيقي.

يرى بعض الخبراء أنه لايزال يوجد الوقت لإدارة هذه المشكلة بهدوء. لكن خبراء آخرين أيضاً يرون أن اليابان تعاني أكثر ما تعاني من الحاجة إلى قائد فذ وحكومة بتوجهات صارمة.

ويبدو أن الحكومة الحالية غير قادرة على أن تصبح كذلك.