لا يمكن تجاهل ما تقوم به لجنة أصحاب الأعمال في الفترة الأخيرة من تصعيد احتجاجاتها ضد رسوم العمل المفروضة على العمالة الأجنبية بواقع عشرة دنانير شهرياً عن كل عامل وخصوصاً بعد أن قامت هيئة تنظيم سوق العمل بتحويل المئات منهم إلى النيابة العامة بسبب عجزهم عن دفع الرسوم أو عدم استطاعتهم تعديل بيانات عمالهم.

فمن ناحية فإن هيئة تنظيم سوق العمل ملزمة بتحصيل الرسوم المفروضة وخصوصاً أن ديوان الرقابة المالية قد انتقد في تقريره الأخير عدم وجود خطة عمل واضحة لدى الهيئة لتسوية الوضع غير القانوني لما يقارب من 10 آلاف عامل أجنبي بالبلاد يحملون تصاريح عمل منتهية، مقدراً إجمالي رسوم تجديد تصاريح العمل المستحقة على هؤلاء العمال بنحو سبعة ملايين دينار.

ومن جانب آخر فإن أصحاب الأعمال بمن فيهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - وهم الأكثر تضرراً من هذه الرسوم - يرون تكدس الأموال لدى صندوق العمل دون أن يستفيدوا منها بشكل عملي.

التقرير السنوي لصندوق العمل (تميكن) للعام 2009 يكشف عن تحصيل الصندوق 79 مليون دينار كإيرادات منها 77 مليوناً و874 ألفاً و263 ديناراً حصلتها هيئة تنظيم سوق العمل من شركات القطاع الخاص عن العمالة الأجنبية.

في حين بلغت المصروفات 39 مليوناً و26 ألف دينار، ما يعني أن الفائض يقدر بأكثر من 40 مليون دينار، فيما بلغ الفائض المتراكم مع نهاية العام الماضي أكثر من 63 مليوناً و500 ألف دينار.

عندما طرح مشروع إصلاح سوق العمل في العام 2004 أكد القائمون على المشروع أن «الإصلاحات التي من بينها رفع تكلفة العمالة الأجنبية وتدريب البحرينيين لجعلهم الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال وإلغاء نسبة البحرنة ونظام الكفيل, كل ذلك يأتي كحزمة واحدة لا يمكن تجزئتها فإما الأخذ بها جميعاً وإما تركها جميعاً» وحتى الآن لم يطبق من كل ذلك غير رفع تكلفة العمالة الأجنبية مع تدريب مجموعة من البحرينيين يشكل العاملين منهم في القطاع الحكومي جزءاً لا يستهان به .

كان الهدف من جميع هذه الإجراءات جعل المواطن البحريني الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال, ولكن يبدو أن مجرد فرض رسوم من أجل رفع تكلفة العمالة الأجنبية دون اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإصلاح سوق العمل لا يمكن له أن يحقق هذا الهدف.

لقد كان من المفترض أن يوازي خطوة استحصال الرسوم, القضاء على العمالة السائبة, ووضع سقف أعلى لأعداد العمالة الأجنبية في البحرين, وتعويض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حوافز مجزية لاستقطاب العمالة البحرينية بجانب توفير تسهيلات تساعد على إدخال التقنية الحديثة لهذه المؤسسات وبذلك تقتنع بأن الرسوم ليست «ضرائب غير قانونية».