من المستهجن أخلاقياً ودينياً، ويعتبر شيئاً ممقوتاً وكريهاً سرقة مال الآخرين أو التعدي على حقوق شخص ما يهدد أمنه واستقراره وحياته، مهما كانت الأسباب، فكيف إذا وصل هذا التعدي على حقوق مجتمع بأكمله، وهنا نتحدث عن شواطئ لعامة الناس تم الاستيلاء عليها واحداً تلو الأخرى، بدءاً من نورانا ومن ثم مرسى السيف. وهناك خطة لدفان جديد في ساحل كرباباد، أو شيء ينذر بذلك حسب تصريحات وردت من بعض البحارة لصحيفة «الوسط» بأن بلدية المنامة طلبت منهم إزالة كبائنهم الموجودة على الساحل، ولا نعرف ما هو القادم وبأي اسم، وماذا يخبئ لنا المستقبل المظلم.

برزت مسألة سرقة الشواطئ وتنامت، وقد تم الاستيلاء على كثير منها بشكل ملحوظ وهي كما يبدو في تزايد، إن لم نقاوم تداعياتها والحد من ازديادها، وذلك بتفعيل كل الطرق المتاحة سياسياً وقانونياً ومجتمعياً.

لذا ندعو في هذا المقال إلى الوقوف ضد الاستيلاء على السواحل بدون وجه حق، ونقول كفى تضييقاً على الناس في أرزاقهم وكفى اللعب بفجوات القوانين المنظمة للشواطئ.

نطالب بمنع العابثين والتصدي لمثل هكذا تعدٍ صارخ ومواجهتهم، لأنها باتت قضية ملحة وحساسة، تهم الأمة بأكملها.

نهمس في أذن أصحاب السعادة النواب ونقول لهم، لماذا لم يتم اقتراح بقانون يجرم سرقات الشواطئ بدلاً من المناوشات والمواجهات التي لا تجدي نفعاً، مع أنني تابعت بعض الردود فيما يخص دفان الشواطئ، فليسمح لي النواب هنا، كانت معظم الردود هلامية وباهتة، ولا ترتقي لفداحة المشكلة والتجاوزات التي حصلت.

ليكن في معلوم الجميع أننا قد مللنا الجدل المحتدم بين الحكومة والمجلس النيابي طيلة الدورتين السابقتين من غير جدوى، حيث انه لم يحل أي من الملفات العالقة بدءاً من الأخطر «التجنيس» مروراً «بالتمييز» و»سرقة المال العام» ووصولاً إلى دفن «رئات المجتمع» ونعني بذلك شواطئنا الجميلة التي نتنفس فيها الهواء النقي ونذهب إليها بعيداً عن ضغط الشوارع وزحمة الحياة.

نتساءل هنا: أين دور القوى الوطنية والمجتمعية والحراك السياسي؟

للإجابة على السؤال - بعد يأسنا من الكتل البرلمانية والتراشق فيما بينها بتخوين بعضها البعض - نتمنى من القوى الوطنية والمجتمعية العمل على ديناميكية مدروسة وحراك سياسي منظم واستراتيجية لبناء هرم من القوانين المجتمعية تمنع وتتصدى لسرقة الشواطئ، لكبح يد العابثين برئاتنا التي سرق منها أهم شيء نحتاجه في عملية الشهيق.

لا اعتقد، ومتأكد جازماً أننا نستطيع أن نتصدى لهذه القضية على الصعيد الشعبي، لو وقفنا يداً واحدة وسداً منيعاً كالبنيان المرصوص فكل مجتمع يستطيع أن يغير نفسه، في قوله تعالى «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» أي باستطاعته الوقوف أمام العابثين والجشعين الذين لا يتحلون بالمواطنة الحقيقية.

فالمجتمعات المتقدمة المطالبة بحقوقها التي لا تختلف عنا، سوى أن لديها حراكاً سياسياً قوياً ولا تقبل المساومات، ولديها استراتيجيات منظمة، لهذا تستطيع أن تضغط على وزراء ومسئولين، ونحن لا نقدر أن نقاوم من يعبث بحقوقنا. فما هو السبب يا ترى؟