مَنْ أعدَّت «الوفاق» للترشح في الدائرة الأولى من المحافظة الوسطى؟

لايزال الغموض والترقب هو سيد الموقف حتى الآن من حسم أسماء مرشحي الوفاق في الدوائر التي باتت تعرف بالدوائر المغلقة والمحسوبة سلفاً نتائجها لصالح كتلة الوفاق ومنها الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى. ولا يمكن التكهن بمن يأتي أو يعاد ترشيحه مرة ثانية وكل الاحتمالات واردة في انتظار ما تسفر عنه نتائج اللقاءات التي قادها الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان مع بعض وجهاء وأعيان المناطق وما ستفرزه الاستمارات التي وزعت على الحضور في جميع اللقاءات التي تمت لترشيح الأفضل والأصلح للنيابي والبلدي اعتماداً على المعايير التي وضعتها الوفاق، والتي أعلنها الأمين العام الشيخ علي سلمان للصحافة المحلية في لقاءاته التي جمعته بأهالي الدوائر التي زارها خلال الفترة الأخيرة وهي خطوة ضمن خطوات سيقودها بنفسه للوصول إلى أفضل الأسماء المرشحة بعد التنقيح والفرز إلى جانب بعض الاشتراطات التي وضعتها الوفاق للدخول ضمن كتلتها النيابية والبلدية للانتخابات القادمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2010.

اللقاء الذي تم مع الأمين العام الشيخ علي سلمان في إحدى صالات مأتم جدعلي المخصص لبعض الشخصيات في الدائرة الأولى ممن وجهت لهم الدعوة كان حضورهم ضعيفاً قياساً بحجم وتركيبة الدائرة وعدد قاطنيها بينما غابت شخصيات عن هذا اللقاء لها وزنها في مناطق قرى توبلي الست بالذات التي تمثل الثقل الانتخابي والحاسم في نتائج التصويت المقبل في الدائرة الأولى وإذا ما اعتبر مؤشر وحيد ونهائي لعملية التقييم لأداء ممثلي الدائرة في كتلة الوفاق النيابية والبلدية وخياراً لاختيار المرشحين فإن النتائج لن تكون دقيقة ويعول عليها حيث نال الممثلين قسطاً وافراً من الانتقادات إلى جانب المديح لهما من بعض الحضور. وأنا بدوري أثمن خطوة ومبادرة الأمين العام التي تأتي استجابة لرغبات الأهالي وتصحيحاً للأسلوب والنهج المتبع سابقاً في عملية اختيار المرشحين وأرجو أن لا يكون هذا الأسلوب خياراً وحيداً لحسم الأسماء وأنا أثق بقدرة وحكمة وحنكة سماحة الشيخ علي سلمان كضمانة في إنصاف من يستحق أن ينال شرف خدمة الوطن والمواطن للنيابي والبلدي في هذه الدائرة التي تعاني قصوراً كبيراً في التنمية والخدمات وحرمانها من المشاريع الإسكانية التي تحتاج إلى شخصية فاعلة ومؤثرة وقادرة على تغيير واقع الدائرة الخدمي الذي بات لا يطاق.

ويوجد فريق يروّج للزج بسيدة في الدائرة الأولى من بين 3 سيدات يتداول أسماؤهن وهن شعلة شكيب، سكينة العكري، بشرى الهندي، وهنّ بلاشك محترمات وقديرات لهن حضور ومواقف ومشاركات عديدة لنيل مثل هذا المنصب الذي ليس حكراً على الرجل هذه تكهنات واقتراحات غير ملزمة لصناع القرار في جمعية الوفاق ولكن لننتظر لنعرف قول الفصل عن لائحة الأسماء للنيابي والبلدي التي ستعلنها جمعية الوفاق قريباً وعندها سيكون لكل حادث حديث.

عبد الشهيد ناصر الحرج

القاضي حكم بأن تعيش الابنة مع والدها المتعاطي والابن مع والدته...

بحرينية تصرخ بحرقة قلب: هل لي أن أحتضن ابنتي وأربيها؟

أناشد المسئولين في وزارة الداخلية والنيابة العامة الحكم بحضانة ابنتي، حيث إن والدها غير مؤهل لتربيتها.

وتشير تفاصيل قصتي إلى أنني تزوجت في العام 1994 واكتشفت أن زوجي يتعاطى الحشيش، فطلبت منه الطلاق بعد أن رفعت دعوى عليه بسبب وقوع الضرر علي لأنه كان يضربني، فما كان مني إلا أن أذهب إلى منزل والدي.

وبعد عام كامل حصلت على الطلاق وذلك في العام 2007، وبعد أن خلعته ودفعت له مبلغ أربعة آلاف دينار مقابل أن أحصل على منزل الإسكان الذي أسكن فيه لأنني كنت أدفع قيمة الأقساط، وابني وابنتي.

وفي العام 2009 تزوجت من رجل خليجي، إلا أنه لا يسكن معي في البحرين، بل يسافر ويعود، وهنا اشتكى طليقي علي في المحكمة، وقضى القاضي بأن يرحل الطفلان إلى العيش مع أمي التي هي في الحقيقة كبيرة في السن ولا يمكنها الاهتمام بهما، وفي الوقت نفسه فإن الطفلين لا يريدان السكن إلا معي، في ظل عدم وجود بيئة صحية مناسبة لهما مع والدهما، على العكس من العيش معي؛ لأنني أوفر لهما كل سبل الراحة والعيش الكريم.

ولكن ما حرق قلبي هو أن القاضي حكم بأن يكون الابن معي والابنة مع والدها، وهنا أتساءل: كيف للقاضي أن يحكم بأن تكون البنت ذات سبعة الأعوام تعيش مع والدها الذي يقضي طوال يومه مع الحشيش والمخدرات؟ ألا يتوقع منه أن يخدش حياء الطفلة؟ نحن نرى أن بعض الآباء الأصحاء في هذه الأيام المرضى نفسيين يقومون بالاعتداء على بناتهم فكيف لا نخاف من أب حشاش؟

وفي الوقت نفسه فإن الأب لا يؤدي أي عمل وكل ما عليه فقط أن يدخل غرفته في منزل والده ويغلق عليه الباب ويذهب إلى عالمه الخاص.

ومع ذلك استأنفت الحكم الذي صدر في مايو/ أيار الماضي وكان الاستئناف في يونيو/ حزيران الماضي، وجاء الحكم مطابقاً تماماً للحكم السابق، فمن يضمن لي أن تعيش ابنتي الحياة الكريمة التي لم يستطع أن يوفرها لابنه في يوم واحد عندما ذهب له؟ بل لم يجد ما يساعده على التربية إلا الشارع؟ وتعدى ذلك إلى أنه بدأ شم الغراء.

إنني ومن خلال صفحات صحيفة «الوسط» أناشد المجلس الأعلى للمرأة التدخل لإنقاذ طفليَّ من الضياع قبل أن يفوت الأوان، والحكم لصالحي ولصالح الطفلين اللذين لا أنام الليل من أجلهما، وخصوصا طفلتي البريئة، التي أحرق قلبي فراقها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الحرية الشخصية والمساواة

تحظى دراسة الحرية والمساواة باهتمام بالغ من باحثي العلوم السياسية، حيث تشكل - جنباً إلى جنب مع العدالة - أهم القيم العليا، والأهداف أو الغايات النهائية للتنمية السياسية.

الحرية ليست مجرد قيمة أخلاقية، إنها طريقة للحياة، تكفل الظروف الملائمة لتعزيز وتطوير قدرات الإنسان، وتسترشد بمبدأ عام يتيح لكل فرد أن يتصرف كما يشاء، في حدود الضوابط القانونية.

والحرية لا تعني إلغاء القوانين، وإنما العمل على احترام القواعد والأسس والاعتبارات التي تكفل المسئولية إزاء الآخر، تلك الأسس والاعتبارات التي تناولتها النصوص القانونية والدستورية والأخلاقيات والأعراف.

أما المساواة فإنها تفترض تكافؤ الفرص بين المواطنين من جهة، وسيادة القانون من جهة أخرى، بالإضافة إلى افتراضها حداً أدنى من العدالة وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية.

يقدم الفكر السياسي العديد من النظريات والتصنيفات للحريات في المجتمع البشري. حيث يشير أحد التصنيفات إلى أربع مجموعات للحريات هي الحريات الشخصية البدنية، كحق الحياة والأمن والتحرك ذهاباً وإياباً والحريات الفكرية كحرية الرأي والعقيدة والتعليم، والحريات الجماعية كحرية الاجتماع والاشتراك في الجمعيات، والحريات الاقتصادية والاجتماعية كالحق في العمل والملكية وحرية التجارة.

ووفق منظور التطور تفضل بعض النظريات التمييز بين ثلاثة أجيال للحريات في المجتمع البشري:

1 - الجيل الأول من الحريات والتي تتحقق طالما لم يتم الاعتداء عليها من أية جهة، سواء كانت تلك الجهة جماعة أو فرداً أو سلطة، وأهم تلك الحريات حرية الرأي والتعبير والحق في الحياة والأمن.

2 - الجيل الثاني من الحريات والذي تطور مع تطور المجتمعات الصناعية - حيث ظهرت تجمعات من العمال والسكان مطالبين بظروف معيشية وخدمات وحد أدنى من العدالة الاجتماعية - وهنا اتسعت الحريات والحقوق لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق العمل والحق في الغذاء والتعليم والصحة والمسكن، وضرورة قيام الدولة بدور إيجابي لتحقيق هذه الحريات.

3 - الجيل الثالث وقد اقترن باتساع حقوق الإنسان عبر العالم، ودور المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، على مستوى الإنسانية كلها، كالحق في التنمية، والحق في بيئة نظيفة، والحق في السلام.

وفى مملكة البحرين تضمن المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والذي شمل ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين ما يغطي تفصيلاً الحريات الأساسية وفق التصنيفات المختلفة، بما فيها حريات الجيل الثالث. حيث تضمن الفصل الأول من ميثاق العمل الوطني المقومات الأساسية التي لا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها وذلك حرصاً على صالح المجتمع والدولة، فالحريات الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، وعلى اعتبار المساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع البحريني، وعلى حرمة المساكن، وحرية التعبير والرأي والعقيدة، وحرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وعلى حق العمل والتعليم.

كما تضمن الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني مبادئ الحرية الاقتصادية وحق التملك، ونص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، وعلى الاستغلال الأمثل من جانب الدولة للموارد الطبيعية من خلال التنمية غير الضارة للبيئة، ووضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة والحد من التلوث من مصادره المختلفة.

لقد نصت المادتان 18 و19 من دستور مملكة البحرين على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، فلا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون.

لقد بيّنت المادة 22 أن حرية الضمير مطلقة وأن الدولة تكفل حرية القيام بالشعائر الدينية وحرمة دور العبادة، كما نصت المادة 23 على حرية الرأي والبحث العلمي وحق كل إنسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ونصت المواد من 24 إلى 31 على حرية الصحافة وحرية المراسلات وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، وحق الاجتماع الخاص.

مما تقدم يمكننا القول إن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين قد تضمنا الأسس الراسخة التي تكفل تحقيق الحرية الشخصية والمساواة للمواطن البحريني، في مختلف المجالات والمستويات، الأمر الذي ييسر عملية النهضة والتطور في مناخ عام تسوده القيم العليا للتنمية السياسية: قيم الحرية والمساواة والعدالة.

معهد البحرين للتنمية السياسية

أنا الحياةُ

وأنا الهنا

وبدوني أنت

لن تبقى هنا

أنا فخر لمن أحبني

أنا عز لمن صاحبني

رمى سهماً

قصد حُباً

رأى عشقاً

ذاب فيني

أنت نهرٌ

أنت بحرٌ

أنت ماءٌ

صفاك مني

لما العجبُ

هنا الحبُ

هنا عزفٌ

لحن صوتي

كفى عزاً

كفى فخراً

لست إلا

ظل جُنوني

غاب صمتاً

وبقى طفلاً

رسم لوحاً

وهو قلبي

مريم الغنامي

من يعوضنا عن خسران بناء منزلنا الآيل للسقوط؟

نحن أسرة مكونة من 25 شخصاً، تعرض منزلنا في العام 2007 إلى حريق ما أدى لعدم صلاحيته للسكن إضافة إلى ذلك عمره المستهلك وبناؤه القديم.

وبناءً على ذلك خرجنا من منزلنا بعد إدراجه من ضمن المنازل الآيلة للسقوط، وبعد مرور ثلاث سنوات نكتشف ان منزلنا لم يدرج ضمن المنازل المستعجلة كما قال لنا الموظف الذي يعمل في المجلس البلدي بل على الاحتياط ولم نعلم بذلك إلا بعد مرور ثلاث سنوات من مراجعتنا للمجلس البلدي.

وخلال هذه الفترة تعرض منزلنا للسرقة من نوافذ وأبواب الألمنيوم، بالإضافة إلى أن فاتورة الكهرباء وصلت إلى 1500 دينار، وهنا نتساءل: من المسئول عن ذلك؟ ومن يعوضنا عن كل هذه الخسائر ونحن لم نحصل سوى على الوعود الوهمية التي تشير إلى أن بناء المنزل سيبدأ خلال 6 شهور، ولم نرَ شيئاً على أرض الواقع حتى الآن؟ وكذلك حصلنا على وعد آخر ببدء العمل في منزلنا بعد يومين؟ ولم نرَ شيئاً وإلى هذه اللحظة الكل يخلي مسئوليته.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

من ينصفني من بطء صرف «علاوة الغلاء»؟

منذ أيام قمت بالاتصال بمركز تسجيل علاوة الغلاء بعد أن تأخر صرف العلاوة لي، حيث إنني سجلت منذ 27 من مايو/ أيار وانهيت كل الاجراءات المطلوبة وتحويل عنوان زوجتي على عنواني، ومنذ ذلك اليوم وإلى اليوم لم أستلم علاوة الغلاء.

بعد اتصالي بالوزارة طلبت مني الموظفة التأكد بالدخول على الموقع الخاص بعلاوة الغلاء، وأجبتها بأني غالباً ما أدخل على الموقع للتأكد وتظهر لي عبارة عدم استحقاقي للعلاوة، وحاولت من جهتها أخذ رقمي الشخصي والتأكد بنفسها وظهرت لها نفس العبارة، فقالت لي الموظفة إنني غير مستحق، فأجبتها أن راتبي لم يصل إلى 300 دينار وزوجتي لا تزالت تدرس في الجامعة ولا تعمل، وفي الوقت نفسه لدي قروض، فقالت إنها لا تستطيع فعل شيء وأعطتني رقم الوزارة للاتصال بهم.

وفعلاً قمت بالاتصال بالوزارة حيث إن الخط محول للرد الآلي وقمت في بادئ الأمر بإختيار رقم 2 لعلاوة الغلاء، ولم يتم الرد علي وكررت العملية عدة مرات ولم يتم الرد، ثم اخترت رقم 8 للإدارات الأخرى وتم الرد علي حيث استفسرت من الموظف هناك وقال لي بأنها ستصرف نهاية الشهر ولكني أبلغته بتأخرهم فحولني على القسم المختص وأخذ الهاتف يرن مدة طويلة ولكني لم أيأس وفعلاً ردت علي إحدى الموظفات، وأبلغتها بتأخرهم في صرف العلاوة لي وقالت لي بأن العلاوات ستصرف في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأنه لست أنا الوحيد الذي انتظر بل يوجد طلبات أخرى تنتظر منذ فبراير/ شباط الماضي، فهل يعقل ذلك؟ ومن ينصفنا؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التل الزينبي

علمني أمي وأبي

حب آل بيت النبي

آتيهم طالباً

فأكرمني آل طالب

الحمد للباري على فضله

وجاعل لكل ود سببِ

حضرت أرض الطف فبدت

منحوتة حزنٍ على التل الزينبي

مقطوعٌ رأس الكريم

فمن بصبر آل طالبِ

يوماً جعل الزمان

النور لهم أم والعلا خير أبِ

قتل أولاد وسبوا

فسمعنا أصوات السبي

ليتني كنت حاضراً

معهم فقضيت دونهم نحبي

فدتهم كلماتي

وفداهم أمي وأبي

فهل في حبهم من عجب

ومن جاهلهم يتأصل عجبي

غفران محسن محمد