أفصح رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، خلال لقاء مع الأهالي في مجلس رجل الأعمال عيسى الكوهجي، عن وجود توجه لدى وزارة الثقافة للاستيلاء على نصف منطقة الحالة... وقال: «تفاجأنا بوزارة الثقافة وهي تريد الاستيلاء على نصف الحالة، والمجلس البلدي ليس لديه دور في طريق اللؤلؤ، وهذا قرار أتى من فوق إلى وزير البلديات، وتفاجأنا بأن كل شيء أوقف حتى المباني»، موضحاً أن «مجمل الطريق يتواصل في الدائرة الخامسة».

وأضاف «لا نرضى بما يحدث للمحرق، باب البحرين تديره البلديات فلماذا سوق القيصرية يجب أن تأخذها وزارة الثقافة؟».

وتابع «نقلت الشكاوى إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وطلبت منه وقلت له إن هناك استيلاء وطلبت منه زيارة قلالي والفرضة ووعدني خيراً، إذ من المؤمل أن يزور المنطقة الأسبوع المقبل، كما بدأنا نتحرك ونصل للمسئولين، ووُعدت في الزيارات التفقدية لسمو رئيس الوزراء على أن أقترح عليه زيارة الساحل، علماً بأن سموه سيزور المحرق قريباً».

ومضى قائلاً «طلبنا أن يكون هنا ساحل عام، وعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة أحمد العوضي كان يسعى، وبصفتي رئيس مجلس ومن أهل الحالة أسانده في طلباته، ولانزال في مفاوضات مع وزارة شئون البلديات والزراعة».

وبيَّن رئيس «بلدي المحرق» أنه «بالإمكان أن نرفع بعض المطالب للمجلس المقبل، فالمشكلات كثيرة في الدائرة، والسواحل كلها مأخوذة، وسعينا إلى استملاك بعض الأراضي والسواحل، وخصوصاً أسفل جسر الشيخ حمد حتى فرضة المحرق الجديدة، والتي كان من المفترض أن تستملك كسواحل للمحرق، ولكن تفاجأنا عندما قدمنا طلباً رسمياً إلى الحكومة بأنه تم تحويله إلى وزارة المالية ومن ثم إلى ممتلكات، حسبما أعتقد».

من جهته، قال ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي: «نختلف كثيراً عن باقي الدوائر، فالدائرة الخاصة تتضمن منطقة تراثية قديمة ومنسية لعدة عقود وهناك مشكلات كثيرة».

وأكد العوضي أن لديه «201 بيت تم إدراجها ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط وملفاتها جميعها منتهية، وقسم كبير منها جهزت الخرائط الخاصة بها، ولنا نصيب الأسد بالنسبة إلى العدد، فحالياً لدينا نحو 54 بيتا، وهذا الرقم هو أكبر رقم موجود على مستوى الدوائر الأربعين في البحرين تقريباً».

وأضاف «وعلى صعيد المتنزهات ستتنازل عائلة فخرو مجاناً عن الأرض التي يملكونها لتتحول إلى حديقة للأهالي، وهناك مبادرة ونريد المبادرة الأخرى في الإسراع بالتنفيذ».

وتابع «أما السواحل، فللأمانة من البداية سعينا فيها، والإخوان في اللجنة الأهلية سعوا معنا، ومن قبلها كنا نتعاون، كما أن سكن العزاب تعد مشكلة ملحة ونحاول أن نتصدى لهاو بقدر ما حققنا من إنارة في الدائرة فإننا مازلنا مقصرين».

وقال العوضي: «بالنسبة إلى البنية التحتية، تم رصف شوارع مجمعين وموعودون بالمجمعات الأخرى، على أمل أن تنتهي طلبات الخدمات في العام 2012، ولدينا كذلك قلة في مواقف السيارات وملفات نطرحها مع جميع المسئولين»، لافتاً إلى أنه «لدينا تواصل كبير مع رئيس الوزراء ونجد من قبل سموه الدعم».

إلى ذلك، قال الممثل البلدي السابق للدائرة الخامسة بالمحرق إبراهيم الدوي: «هذه الدائرة والمحرق عموماً لا تحتاج إلى ترقيع بل إلى وضع خطط وبرامج على مدى 20 عاماً، وكنت أتمنى أن يدرج ذلك ضمن رؤية البحرين 2030، فإعمار المحرق جزء من الحل، والحل هو أن يعاد تخطيط المحرق ككل حتى ننتهي بعد 20عاماً؛ إذ نجد اليوم أن أهالي المحرق تركوها بسبب العمالة الأجنبية العازبة».

وتابع «للأسف لم يؤخذ هذا في الاعتبار، والمجلس البلدي السابق طالب به، وأنشئت المدينة العمالية في منطقة المرسى في الحد بعد حادث الـ 16 عاملا أجنبياً في القضيبية، هذا المشروع لو كان للبلدية لكان استثماراً مؤكداً».

على صعيد آخر، تم الإعلان في مجلس الكوهجي عن تشكيل لجنة أهلية للمحافظة على ساحل الدائرة الخامسة في محافظة المحرق، وذلك لاستعادة الساحل وليتمتع به الأهالي كمتنفس لهم.

من جهته، قال أحمد العوضي تعقيباً على إعلان تشكيل اللجنة الأهلية للمحافظة على ساحل حالة بوماهر: «اللجنة إذا تكونت فهي مواصلة للعمل الذي بدأنها، كما أننا إعلامياً عملنا على الموضوع، وهو عمل جماعي منظم، بالإضافة إلى أن مطالبنا ليست لهذه المنطقة وإنما من الجسر إلى الفرضة».

المرباطي: المشروع البلدي لم يرتقِ لمستوى الطموحات

من جهته، قال يوسف العلوي: «لدي تصورات، بالنسبة إلى طريق اللؤلؤ نحن ضائعون، بيوتنا ستسقط. هذا الطريق، وقلعة بوماهر، ليعملوها مثل فريج شيوخ، بكيفية التنسيق، وظاهرة بشكل جميل. الحالة التي أخرجت رجالا تستحق التكريم. قلعة بوماهر لتظهر، مع ابتعاد خفر السواحل، هذه القلعة جرت بها حروب وبها آثار كثيرة، بالإضافة إلى عين بوماهر... كما أن المركز الصحي لم نره للأسف بعد».

من جانبه، قال الناشط البيئي غازي المرباطي: «يبدو أن مرحلة مشروع المجالس البلدية لم تكن واضحة الملامح، وخصوصاً أن الإخوة الذين ترشحوا لاتزال لديهم الكثير من الأمنيات، وأعتقد بأن عملية توزيع الدوائر الخاطئة هي الانتكاسة الحقيقية للمشروعات، لأن المشروع الإصلاحي أتى على التصنيفات العشرية، وفي الكثير من الدول تصنف الدوائر على الأبعاد من الجوانب الطبيعية، إلا أن ما يحصل في البحرين للأسف هو أن التصنيفات أتت على التركيبة السكانية، لذلك لايزال المشروع البلدي لم يرتقِ إلى مستوى الطموحات، نحن لم نتلمس واحدا في المئة من تحقيق البرامج الانتخابية».

وأضاف «كنا ننادي بأن هناك نهباً للسواحل وسرقة ولكن ما يحصل اليوم هو نوع من الترقيع للكثير من الملفات الحساسة، ونعتقد بأن تنفيذ هذه التمنيات بحاجة إلى قرار سياسي وإصلاح شامل وتوجه صادق لحلحلة الكثير من الملفات».