لوحت وزارة التربية والتعليم بلجوئها إلى سحب تراخيص المدارس الخاصة التي تعمد لزيادة أسعار رسومها الدراسية من دون موافقة الوزارة.

وأوضحت الوزارة خلال ردها على أسئلة «الوسط» مؤخراً أنها عمدت إلى إصدار قرار بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بضرورة التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالرسوم التعليمية وأن تغيير تلك الرسوم من دون الحصول على موافقة الوزارة يعد مخالفة تطبق عليها عدد من الإجراءات مثل: توجيه إنذار للمؤسسة المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال 10 أيام من تاريخ تبليغها، وفي حال استمرت المؤسسة في مخالفتها يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب عليه أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.

ونوهت وزارة التربية والتعليم في ردها إلى أنها ومن خلال الجهة المختصة تقوم بدراسة كل طلب تتقدم به المدرسة الخاصة للحصول على موافقة الوزارة لتعديل الرسوم التعليمية من قبل لجنة متخصصة وفقاً لضوابط تحدد رفض الطلب أو الموافقة عليه، مشيرةً إلى أن كل مدرسة ترغب في رفع الرسوم الدراسية عليها أن تتقدم بطلب بتوضيح المبررات لزيادة الرسوم.

وتابعت أن أغلب المبررات التي تصل الوزارة من خلال طلبات المدارس تدور حول إمكانيتهم تغطية تكاليف الموظفين الجدد، والتزامهم بتنفيذ المتطلبات التنظيمية لوزارة العمل وهيئة سوق العمل المؤثر مباشرة في كلفة العمالة، لتحسين مرافق المدرسة والخدمات التعليمية التي تقدم للطلبة، توفير فرص التدريب المهني والتطويري لأعضاء الهيئة التعليمية، توجه معظم المدارس لمواكبة التطور الأكاديمي الإلكتروني عن طريق تدريس المواد الأكاديمية إلكترونياً وزيادة أسعار المواد التعليمية التي يتم استيرادها من الخارج للتغيير الحاصل في أسعار صرف العملة وغيرها الكثير من المبررات والتي تعرض على الوزارة والتي بدورها تقوم بدراستها وفقاً للوضع المالي للمدرسة ووفقاً لما تثبته الوثائق التي ترفق مع الطلب.

يأتي ذلك في ظل قيام بعض المدارس الخاصة برفع أسعار رسوم التسجيل فيها للعام الدراسي المقبل 2010 - 2011 بنسبة تصل إلى 10 في المئة وذلك بحجة ارتفاع أسعار جميع الخدمات والمستلزمات التشغيلية، زيادة تشمل الرسوم الدراسية ورسوم المواصلات والكتب المدرسية على حد سواء.

وجدد أولياء أمور عدد من طلبة المدارس الخاصة تساؤلاتهم لوزارة التربية والتعليم عن موافقتها على تلك الزيادة أم لا؟ ولاسيما بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في مارس/ آذار الماضي عن استحداث استمارة جديدة بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، تشترط موافقة مجلس الآباء ومجلس الإدارة على أي رسوم جديدة قبل رفع الطلب إلى الوزارة للنظر في إمكانية الموافقة عليها، وبيّنت أن الاستمارة تتضمن مبررات الرفع، والخدمات الإضافية المقدمة في مقابل ذلك وتتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة بالوزارة واتخاذ القرار بشأنها في ضوء مدى قوة وشرعية تلك المبررات، وتوازن الزيادة، ومناسبتها لمستوى الخدمة المقدمة للطلبة.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بتوجيه إدارات المدارس الخاصة لوضع إفادة في أوراق التسجيل ودفع الرسوم تقضي بموافقة الوزارة على زيادتها من عدمه، فضلاً عن التدقيق في قانونية قيام عدد من المدارس لزيادة رسومها على مدى عاميين متتاليين وهو الأمر الذي يخالف القانون.