قال وزير المالية اليوناني، جورج باباكونستانتينو، في تصريحات نشرت أمس (السبت) إن اليونان ستحصل الآن على شريحة مساعدات ثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وذلك بعدما استوفت الشروط المقررة ضمن خطة تقشف.

ويزور مسئولون من الاتحاد وصندوق النقد والبنك المركزي الأوروبي أثينا يوم غد (الاثنين) للتحقق مما إذا كانت اليونان تطبق برنامجها البالغة قيمته 110 مليارات يورو (141.6 مليار دولار) لكي تحصل على مساعدة جديدة بقيمة تسعة مليارات يورو.

وكانت اليونان حصلت في مايو/ أيار الماضي على دفعة أولى قيمتها 20 مليار يورو من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية في مقابلة مع صحيفة «كوسموس تو إبنديتي» الأسبوعية: «صرف الشريحة الثانية يعتمد على ما إذا كنا حققنا الأهداف المحددة لنا بحلول 30 يونيو/ حزيران. هذه الشروط تحققت وقد اتخذنا خطوة إضافية بإقرار مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد».

وكانت مهمة الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي وصندوق النقد أعطت البلد المثقل بالديون علامات جيدة في نهاية يونيو، قائلة إنه يمضي قدماً في خطة لخفض الإنفاق العام وتعزيز العائدات وإجراء إصلاحات هيكلية.

لكنهم أشاروا إلى بعض المشكلات في الإنفاق على المستشفيات وتجاوز الإنفاق المقرر في الرعاية الاجتماعية.

وجدد الوزير دعوته إلى البنوك اليونانية لضم جهودها كي تستطيع ضخ السيولة في السوق والمساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد.

وقال باباكونستانتينو: «أي قرارات تفضي إلى مجموعات أكبر ذات كفاية رأسمالية أعلى وتوسع خارجي وتحقيق وفورات ستساعد في هذا الصدد».

وفي وقت سابق هذا الشهر عرض بنك بيريوس، رابع أكبر بنوك اليونان، شراء الحصص المسيطرة التي تملكها الدولة في هيلينك بوستبنك وأيه.تي.إي بنك؛ ما يمهد لاندماجات في القطاع.

وقال باباكونستانتينو، إن اليونان لن تبت في العرض قبل أن ينتهي مستشاروها من إجراء تقييم.

وأظهرت نتائج اختبارات التحمل التي نشرت يوم الجمعة، إخفاق «أيه.تي.إي بنك» وستة بنوك أوروبية أخرى وأنها طولبت بزيادة رؤوس أموالها 3.5 مليارات يورو وهو أقل بكثير مما كان متوقعاً؛ الأمر الذي أكد المخاوف من أن اختبارات التحمل الأوروبية التي طال انتظارها كانت متساهلة جداً.